لضمان شفافية أكبر للوضعيات المالية للمؤسسات العمومية

الاعتماد على المناقصة في اختيار محافظي الحسابات

أفادت مصادر بوزارة المالية أنه تقرر الاعتماد على المناقصة في اختيار محافظي الحسابات في عملية تدقيق حسابات المؤسسات العمومية.
وحسب ذات المصادر فإن هذا القرار يدخل في إطار محاربة المحسوبية وضمان الشفافية وتوضيح الوضعية الحقيقية للمؤسسات العمومية، كما أن الانتقاء عن طريق المناقصة تضيف نفس المصادر سيسمح بتخفيض عروض محافظي الحسابات آليا بغية الفوز بالصفقة، وكذا كسر احتكار بعض المكاتب التي استحوذت في وقت سابق على أغلب عمليات تدقيق حسابات المؤسسات العمومية.
ويتعين على المؤسسات العمومية في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد اختتام السنة المالية الأخيرة لعهدة محافظ حسابات المؤسسة، إعداد دفتر للشروط تحسبا لتعيين الجمعية العامة لمحافظ المحاسبات الجديد عن طرق المناقصة، حسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2011 المتعلق بتعيين محافظي المحاسبة.
وتدخل هذه القرارات حسب نفس المصادر في إطار الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل تطهير مهن المحاسبة وكذا حاجة الدولة لمراقبة هذه الحقيبة الهامة المتمثلة في المؤسسات العمومية. وفي هذا الصدد -تضيف ذات المصادر- فإن الدولة ستشرع في مراقبة نوعية الأشغال المنجزة من طرف محافظي الحسابات على غرار المهن المحاسباتية الأخرى المتمثلة في مهنتي خبير محاسب ومحاسب معتمد. ولن تمس هذه الرقابة -حسب ذات المصادر- حرية مهنة محافظي الحسابات التي ستتكفل بها لجنة مراقبة النوعية التي سيتم إنشاؤها ضمن المجلس الوطني للمحاسبة المستقبلي الذي سيدخل الخدمة في بداية شهر سبتمبر على أقصى تقدير.
وستكون هذه اللجنة متساوية الأعضاء، حيث ستشكل من محترفين وممثلين عن الإدارة المالية وستكون مهمتها مراقبة نوعية الأشغال التي يقوم بها هؤلاء المحترفون في المحاسبة بصفة عامة.
وستطلق اللجنة بهذا الصدد برنامج تدخلات ميدانية من أجل الاطلاع على ظروف ممارسة مهن المحاسبة.