أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس الإثنين، بنيويورك أن ''مسألة الشباب تأتي في صلب الانشغالات الوطنية فهي في آن واحد طرف فاعل وغاية بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتنمية''. (وأج) وأوضح السيد مساهل الذي مثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الشباب أن ''الاستثمارات التي تم القيام بها منذ عقود في مجال التنمية البشرية منحت أجيال ما بعد الاستقلال القدرة وجعلت منها أطرافا فاعلة في مسار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها البلد''. وأضاف أن ''الشباب مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أداء دوره كفاعل في التحولات في إطار تعميق الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي قررها رئيس الجمهورية ومواكبة التحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال''. وذكر السيد مساهل أن ''الإستراتيجية الجديدة للشباب التي حددتها الندوة الوطنية التي انعقدت في 2007 على أساس مسار تحضيري تساهمي تضم ممثلين عن الشباب وخبراء عن مختلف القطاعات التي تعني الشباب، تولي أهمية قصوى لمكافحة البطالة'' كما تهدف هذه الاستراتيجية التي تتضمن كذلك ''تعزيز أعمال التربية والتكوين'' إلى ''ضمان إدماج أحسن للشباب في النشاط السياسي والاجتماعي''. وأضاف أنه ''تم في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية إعداد تصور متجدد لمكافحة البطالة'' يقوم على اللجوء إلى القرض المصغر وتسهيل إنشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وأشغال المنفعة العامة وعقود ما قبل التشغيل، حيث مكنت هذه الاستراتيجية من الحد من نسبة البطالة لدى الشباب بصفة تدريجية. واستطرد يقول إن ''الحكومة اتخذت مطلع هذه السنة تدابير جديدة لتوسيع وتخفيف إجراءات دعم الشغل وإنشاء المؤسسات ومنحها موارد إضافية هامة''. كما أبرز السيد مساهل الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتمكين الشباب من الاستفادة ''من 30 بالمائة من حصة السكن الاجتماعي بالإضافة إلى المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يخصص حوالي 100 مليار دولار للمشاريع التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة الشباب. كما ذكر الوزير أن ''أحد التعديلات الرئيسية التي تم إدخالها على الدستور في 2008 تخص أساسا تكريس استفادة المرأة من المسؤوليات السياسية بشكل منصف على كافة الأصعدة كمعيار. وهناك قانون- إطار قيد التحضير لتحديد أهداف واضحة من أجل تنفيذ هذا المعيار''، مضيفا أن ''هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد التكافؤ الفعلي بين الجنسين الذي تم تحقيقه في مجالات التعليم بكل أطواره من خلال توسيع الدخول في الحياة المهنية بما فيها المسؤوليات الإدارية والتسييرية والسياسية''. وعند تطرقه إلى الموضوع الذي تم اعتماده في إطار سنة الشباب أكد السيد مساهل أن ''ترقية الحوار والتفاهم المتبادل هو السبيل الأمثل لخلق مناخ ملائم لمشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتكفل الفعلي بمشاكلهم وتشجيع إسهاماتهم تجاه مجتمعاتهم''. وقال إن ''هذا المسعى يفرض نفسه خاصة وأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية قد مست الشباب في كافة البلدان وعلى وجه الخصوص شباب البلدان النامية''. مضيفا أنه ''يجب على هذه المبادرة أن تدمج التنمية البشرية والتشغيل كمهام تحظي بالأولوية للتعجيل باستقلالية الشباب والسماح لهم بالمساهمة في الحياة الديمقراطية والتنمية المستدامة''. وأكد السيد مساهل أن هذا التصور هو الذي تم ''اعتماده في تصريح مالابو حول الشباب والمصادقة عليه خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأخيرة للاتحاد الإفريقي''، مضيفا أن ''تنفيذ هذا المسعى سيعمل حتما على تعزيز الحركية الاقتصادية التي تعرفها إفريقيا منذ أزيد من عشرية والذي سمح للقارة بالبروز كقطب نمو جديد في الاقتصاد العالمي''.