مساهل يصرح : الشباب مدعو للمشاركة في تعميق الإصلاحات التي قررها بوتفليقة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس، بنيويورك، أن مسألة الشباب تأتي في صلب الانشغالات الوطنية فهي في آن واحد طرف فاعل وغاية بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وأوضح مساهل الذي مثل رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة حول الشباب أن الاستثمارات التي تم القيام بها منذ عقود في مجال التنمية البشرية منحت أجيال ما بعد الاستقلال القدرة جعلت منها أطرافا فاعلة في مسار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها البلد، وأضاف أن الشباب مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أداء دوره كفاعل في التحولات في إطار تعميق الإصلاحات متعددة الأبعاد التي قررها رئيس الجمهورية ومواكبة التحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وذكر مساهل أن الاستراتيجية الجديدة للشباب التي حددتها الندوة الوطنية التي انعقدت في 2007 علي أساس مسار تحضيري تساهمي تضم ممثلين عن الشباب وخبراء عن مختلف القطاعات التي تعني الشباب تولي أهمية قصوى لمكافحة البطالة كما تهدف هذه الاستراتيجية التي تتضمن كذلك تعزيز أعمال التربية والتكوين إلى ضمان إدماج أحسن للشباب في النشاط السياسي والاجتماعي، مضيفا أنه تم في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية إعداد تصور متجدد لمكافحة البطالة يقوم على اللجوء إلى القرض المصغر وتسهيل إنشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وأشغال المنفعة العامة وعقود ما قبل التشغيل، حيث مكنت هذه الاستراتيجية من الحد من نسبة البطالة لدى الشباب بصفة تدريجية.
واستطرد يقول إن الحكومة اتخذت مطلع هذه السنة تدابير جديدة لتوسيع وتخفيف إجراءات دعم الشغل وإنشاء المؤسسات ومنحها موارد إضافية هامة، مبرزا الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتمكين الشباب من الاستفادة من 30 بالمائة من حصة السكن الاجتماعي بالإضافة إلى المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يخصص حوالي 100 مليار دولار للمشاريع التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة الشباب.
كما ذكر الوزير أن إحدى التعديلات الرئيسية التي تم إدخالها على الدستور في 2008 تخص أساسا تكريس استفادة المرأة من المسؤوليات السياسية بشكل منصف على كافة الأصعدة كمعيار. وهناك قانون- إطار قيد التحضير لتحديد أهداف واضحة من أجل تنفيذ هذا المعيار، مضيفا أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد التكافؤ الفعلي بين الجنسين الذي تم تحقيقه في مجالات التعليم بكل أطواره من خلال توسيع الدخول في الحياة المهنية بما فيها المسؤوليات الإدارية والتسييرية والسياسية.
وعند تطرقه إلى الموضوع الذي تم اعتماده في إطار سنة الشباب أكد مساهل أن ترقية الحوار والتفاهم المتبادل هو السبيل الأمثل لخلق مناخ ملائم لمشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتكفل الفعلي بمشاكلهم وتشجيع إسهاماتهم تجاه مجتمعاتهم.