تصنيف الجزائر ضمن المتاجرين بالبشر

اتحاد الفلاحين الجزائريين ينتقد التقرير الأمريكي

أعلن اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار والجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان عن رفضهما للتقرير الأمريكي الذي وضع الجزائر في القائمة السوداء للدول المتاجرة بالبشر، جملة وتفصيلا، وطالبا بشطب اسم الجزائر من القائمة مع تقديم الاعتذار.
وحسب بيان تسلمت ''المساء'' نسخة منه، انتقد اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار والجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يتهم الجزائر ويصنفها ضمن القائمة السوداء دون مراعاة ما يترتب عن هذا الاتهام المفتعل الذي يمهد لتدخلات أخرى في الشؤون الداخلية للجزائر التي تربطها علاقة متميزة مع الشعب الأمريكي خاصة وكل شعوب العالم.
وأضاف البيان أنه بعد أن تم الاطلاع على التقريرالذي يتهم الجزائر بالتقصير وعدم التعاون مع الهيئات المعنية بمحاربة الاتجار بالبشر. تبين أنه مبني على خلفيات سياسية تهدف إلى تشويه الجزائر وشعبها وضرب مصداقية الحكومة الجزائرية المتمسكة بالمبادئ والقيم الإنسانية من خلال تعاونها مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز.
ويرى البيان أن نشر هذا التقرير في هذه الظروف الدقيقة التي يشهد فيها العالم العربي تناقضات خططت لها وتديرها البلدان الاستعمارية المتخفية وراء العملاء الذين حققوا الحرية لكل من فلسطين والصومال والعراق من خلال تقسيم هذه الدول إلى دويلات صغيرة متناحرة وأقاموا فيها القواعد العسكرية واستولوا على ثرواتها بعد أن قاموا بقتل الملايين ونصبوا أنفسهم حكاما على شعوبها بالقوة العسكرية الأجنبية، تم كل ذلك تحت شعار نشر الحرية وحماية حقوق الإنسان بالمفهوم الاستعماري الجديد.
وأكد المصدر أن العمل بمكيالين في طريقه إلى الزوال وأن الولايات المتحدة التي رفعت شعار نشر الحرية وحماية حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تدعم الاستعمار الصهيوني في فلسطين وتقوم بحمايته بكل الوسائل مثل القوة العسكرية والفيتو الذي استعملته عشرات المرات خلال الستين عاما الماضية، أصبحت بذلك دولة فوق القانون الدولي.
وأوضح البيان أن الجزائر متمسكة بالمبادئ والقيم الإسلامية وملتزمة باحترام الإنسان وتكريمه دون تمييز، وأن محاربة العصابات المنتشرة في العالم والمختصة في تجارة وسرقة الأعضاء البشرية هي مسؤولية الجميع دولا وشعوبا.
وتابع البيان يقول ''إن مسرحية حقوق الإنسان أصبحت عنوانا وذريعة تستعملها الدول الاستعمارية لغرض فرض هيمنتها على الشعوب خاصة العربية، والجزائر كانت ومازالت وسوف تبقى محصنة ضد هذه المناورات بفضل يقظة شعبها المتمسك بالدفاع عن المبادئ والقيم والمثل العليا''.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والعديد من الفاعلين من هيئات وجمعيات وأحزاب قد نددت بشدة بالتقرير الأمريكي الذي صنف الجزائر ضمن القائمة السوداء للاتجار بالبشر.
وردت الخارجية الجزائرية على مضمون تقرير كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، المتعلق بالاتجار بالبشر الذي أصدرته نهاية الشهر المنصرم وقالت إن التقرير مبالغ فيه ويستند إلى معلومات خاطئة.
وبعد دراسة وتحقيق للوزارة الوصية مع الجانب الأمريكي في إطار حوار منظم، اتضح أن تقرير الخارجية الأمريكية مبالغ فيه والأكثر من ذلك فقد استند إلى معلومات خاطئة وغير موثوق بها إزاء الجزائر.
وأجرت الحكومة اتصالات مع السلطات الأمريكية بشأن مضمون تقرير الاتجار بالبشر، والاتهامات الموجهة للجزائر، في سياق الحوار المتواصل بين البلدين، وقد مكنت الاتصالات من معرفة الجهة التي أمدت كتابة الدولة الأمريكية بالمعلومات الخاطئة التي استندت إليها في التقرير، ويتعلق الأمر بمنظمة غير حكومية في بلد يقع بالضفة الشمالية للمتوسط.
يذكر أن التشريعات القانونية في الجزائر تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة، بما في ذلك المتعلقة بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن التشريع الجزائري يشدد العقوبات على جميع الجرائم الدولية.