تقرير أمريكي جديد حول حقوق الإنسان «يتحامل على الجزائر

يعد نسخة طبق الأصل للتقارير السابقة

وإن انتقد التقرير الأمريكي الذي صدر مساء أول أمس، مصادفا بذلك الندوة الصحفية التي عقدها الوزير الأول احمد اويحيى في أعقاب أشغال المجلس الوطني للأرندي، واقع المرأة الجزائرية، إلا أنه اعترف أن « وضعية النساء في الجزائر تحسنت بشكل كبير من خلال نسبة تسجيل أكبر في الدراسات الجامعية و شغل مناصب عليا». مستندا في ذلك إلى التدابير الجديدة التي أتى بها التعديل الدستوري لسنة 2009 بخصوص توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وإيلاء دور سياسي أهم لها . و لم يختلف تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة 2010 عن التقارير السابقة، في انتقاد الحكومة الجزائرية، بناء على معلومات أورد التقرير الجديد انه استقاها من وسائل الإعلام و مراسلات المنظمات و الجمعيات غير الحكومية ، وأشار التقرير الأمريكي إلى أن السلطات تحجب رغبة المواطنين في التغيير عن طريق الانتخابات، كما اتهم السلطة بامتلاك سلطة القضاء رغم أن الدستور يؤكد استقلالية جهاز العدالة، بيد انه أورد أن الحكومة لا تحترم استقلالية الجهاز بناء على وقائع . من ذلك الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي. كما أشار بأن السلطة تضغط على الصحافة و الصحفيين، و نشطاء حقوق الإنسان و النقابيين، على أن «أعوان الأمن يقومون بتفتيش منازل المواطنين دون تراخيص قضائية. الغريب في التقرير أنه صادف، التصريحات التي أطلقها الوزير الأول أحمد أويحيى في ندوته الصحفية أول أمس، و التي أكد فيها أن الجزائر ليست في أزمة وأنها تسير بثبات نحو الديمقراطية ، منددا بالتدخلات الخارجية في الشأن الجزائري، كما اتهم كل من سعيد سعدي وعلي يحي عبد النور بالعمل وفق أجندة أجنبية.وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ندد بالتقرير الذي لا يختلف عن التقرير الجديد لعام 2010، وامتعض مما اسماه «الافتراءات ووجود تحريض ضد الجزائر»، موجها انتقاداتها بالأساس إلى الأطراف الداخلية التي حرصت على نقل صورة سوداء عن الجزائر قصد الإساءة إليها في الخارج من منطلق اعتقادها بأن «كل شيء مغلوق»، وهو الأمر الذي حرص على تفنيده جملة وتفصيلا بقوله «ما جاء في الوثيقة عن السجون غير صحيح لأن الأمور تحسنت وهي على ما يرام .
ليلى.ع