(بعد أن ورد اسم الجزائر في القائمة السوداء للمتاجرة بالبشر

طلب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، امس الثلاثاء من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية التكذيب وبشكل رسمي ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر. وقال "يجب أن تكذب رسميا وهذا غير معقول، هذه تهمة خطيرة تشوه سمعة الجزائر، على وزارة الخارجية ومصالح الرئاسة أن يكذبوا التقرير، أما نحن في الهيئة الاستشارية فإننا نكذب بقوة ما ورد في هذا التقرير".
وقال قسنطيني الذي يترأس هيئة تابعة لمصالح الرئاسة في حديث نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" إن ما ورد في التقرير "مرفوض من البداية إلى النهاية"، وأضاف "لا ندري من أين جاؤوا بهذه المعلومات"، وطالب من الخارجية الأمريكية كشف مصادرها في نقل المعلومة، حيث قال "لو كانوا محقين فعليهم أن يعطونا المعلومات".ولم يستبعد قسنطيني أن يكون التقرير من اجل التأثير على الجزائر والضغط عليها، حيث قال "إن هذا ممكن، كل شيء ممكن مع الطرف الأمريكي". وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريرا، اول أمس الاثنين، يصنف الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر، ومما جاء في التقرير: "الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم يسجل أي مجهود من طرفها في هذا المجال".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صنفت الجزائر لأول مرة ضمن القائمة السوداء للدول التي أخفقت في اتخاذ خطوات مناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر حسبما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية والذي نشر، أول أمس الاثنين، ونددت كتابة الدولة الأمريكية بانعدام الكفاءة وعدم الالتزام من طرف الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والأعمال الشاقة، حيث جاء في تقريرها السنوي "الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم يسجل أي مجهود من طرفها في هذا المجال". واتهمت واشنطن في تقريرها، الحكومة الجزائرية بفشلها في حماية ضحايا هذه الظاهرة وأنها لم تعتمد على المعايير المعمول بها دوليا من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مضيفة في ذات السياق بأن "السلطات الجزائرية لم تفتح تحقيقا ولم تتابع قضائيا في أي جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر.