فيما قرر المجلس الانتقالي حل المجموعات المسلحة

طرابلس تكشف عن اتصالات مع مسؤولين في المعارضة

يعمل النظام الليبي على استثمار عملية اغتيال قائد قوات المعارضة الجنرال عبد الفتاح يونس لصالحه كاشفا عن اتصالات بينه وبين عدد من المسؤولين البارزين في المجلس الوطني الانتقالي الذي أسسه المتمردون في بنغازي شرق البلاد.
وقال خالد القايم نائب وزير الخارجية الليبي أمس أن هناك اتصالات سرية مع محمود جبريل الرقم الثاني في المجلس الوطني الانتقالي وعلي العيساوي مسؤول العلاقات الخارجية وعلي الصلابي رجل الدين وآخرين. وأضاف أن هناك آخرون حاولوا منذ أسابيع إجراء اتصالات مع رئيس الحكومة أووزراء آخرين.
والمثير في الأمر أن حكومة طرابلس تداولت علنا أسماء هؤلاء المسؤولين رغم أن المعلومات التي راجت بعد اغتيال عبد الفتاح يونس تحدثت عن ان هذا الأخير ربما تمت تصفيته من قبل المعارضة بعد أن اتهمته بالخيانة بسبب إجرائه اتصالات سرية مع نظام العقيد الليبي.
وبدت طرابلس من خلال تعمدها الكشف عن أسماء هؤلاء وكأنها توجه رسالة واضحة إليهم بالقول إنكم انتم أيضا مستهدفين ومن غير المستبعد أن يتم تصفيتكم في أية لحظة.
ويتأكد ذلك خاصة وأن إشاعات قد راجت، مفادها أن جناحا في المعارضة وقف وراء عملية الاغتيال ضد يونس بل أن هذه الفرضية تجد مصداقيتها أكثر وسط المعلومات التي تفيد بأن يونس تمت تصفيته من قبل إسلاميين خوفا من استحواذه على سلطة القرار في المجلس الانتقالي وهو الذي كان من اشد أعدائهم عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة القذافي.
ثم إن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، أكد بنفسه ان يونس قتل بعد أن استدعي للتحقيق معه فيما وصفها بقضايا ذات شأن عسكري من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وهو ما أبقى الغموض يلف حول مقتله وفتح الباب أمام مزيد من الإشاعات المختلفة التي لم تستثني لا المعارضة ولا النظام في الوقوف وراء عملية الاغتيال باعتبار أن لكل طرف مصلحة في ذلك.
غير أن طرابلس جددت أمس نفيها كل علاقة لها بعملية اغتيال يونس وحتى الإشاعات التي راجت حول اتصالات جرت مؤخرا مع الجنرال عبد الفتاح يونس.
وبغض النظر عن الجهة التي وقفت وراء عملية اغتيال الجنرال يونس، فإنها عززت الشكوك في صفوف المعارضة إلى درجة أن المجلس الانتقالي أعلن أمس عن حل جميع المجموعات المسلحة التي تعمل في الأراضي الواقعة تحت سيطرته. وقال عبد الجليل إن الوقت ''حان لحل هذه المجموعات وأن كل من خالف ذلك سيلاحق''.
من جانبه؛ قال علي ترهوني عضو المجلس الوطني الانتقالي أن'' أمام الميليشيات التي تنشط في بنغازي إما الانضمام إلى قوات المتمردين المتواجدة على الجبهة أوإلى قوات الأمن في المدينة أوإلقاء السلاح''.
ومن وجهة نظر عامة، فإن المجلس الانتقالي من خلال هذا القرار أكد أنه يحمل بوادر انفجاره من الداخل وأن تجانسه ليس مضمونا بالصورة التي حاول أعضاءه إظهارها منذ الوهلة الأولى لتأسيسه.
وفي الوقت الذي أعلن فيه المجلس الانتقالي عن تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الجنرال يونس، عين اللواء سليمان محمود العبيدي قائدا لقوات المعارضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أيقنت فيه الدول الأعضاء في حلف الناتو والمشاركة في العملية العسكرية ضد ليبيا ضرورة إنهاء هذه العملية في اقرب وقت ممكن مع تحقيق انتصار يحفظ لها ماء الوجه.
وهو الانتصار الذي يجب تحقيقه في ظل تقلص الترسانة العسكرية التي كانت متاحة للناتو عند بداية العملية شهر مارس الماضي بعد سحب النرويج أمس نهائيا لطائراتها المقاتلة من نوع اف .16
ولم ينجح الحلف الأطلسي الذي أقحم نفسه في الأزمة الليبية في إحراز أي تقدم في اتجاه إنهاء المعضلة المستعصية في هذا البلد رغم توفره على احدث التقنيات الحربية. وهو ما جعل أعضاءه يفكرون في جدية إرفاق الحل العسكري بمساع سلمية من اجل التوصل إلى تسوية سياسية لأزمة طال أمدها.