يطرح الغموض الذي لا يزال يلف عملية اغتيال الجنرال عبد الفتاح يونس قائد أركان قوات المعارضة المسلحة في ليبيا العديد من التساؤلات حول حقيقة مقتله إن كان قد تمت تصفيته فعلا من قبل المعارضة أم انه تعرض لعملية اغتيال نفذها النظام الليبي؟ وتجد مثل هذه التساؤلات مصداقيتها خاصة وأن عبد الفتاح يونس الرجل الذي احتفظ بقوته سواء عندما كان الذراع الأيمن للعقيد القذافي سابقا أو بتوليه قيادة الأركان في المعارضة فيما بعد قتل بعد أن استدعي للمثول أمام لجنة للتحقيق معه في موضوعات تتعلق بالشأن العسكري. وهو ما فتح المجال أمام شائعات بأن يونس يكون قد راح ضحية قضية تصفية حسابات بعد اتهامه بالخيانة وإجراء اتصال مع نظام العقيد القذافي. ويزيد من لبس عملية اغتيال الجنرال يونس تصريحات مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الذي أسسته المعارضة المسلحة في بنغازي الذي اكتفى بالقول فقط إن المسؤول العسكري رقم واحد في صفوف المعارضة قتل رفقة اثنين من مرافقيه واحد برتبة عقيد والثاني برتبة مقدم في عملية إطلاق رصاص من قبل مسلحين مجهولين. وقال أيضا إن اللواء يونس كان ''استدعي للمثول أمام لجنة للتحقيق في موضوعات تتعلق بالشأن العسكري'' ولكنه قتل قبل مثوله. وأضاف عبد الجليل انه تم القبض على رئيس المجموعة المسلحة التي أطلقت النار بينما تمكنت بقية عناصرها من الفرار وأخذ جثت الضحايا الثلاث. غير أنه وبعد ساعات من تصريحات مسؤول المعارضة أعلنت مصادر إعلامية في بنغازي العثور على جثة زعيم قوات المتمردين الليبيين في منطقة وادي القطارة التي تبعد عن مدينة بنغازى حوالي 40 كلم. ولم يقدم عبد الجليل أي إيضاحات إضافية حول ملابسات الحادث بعدما سرت شائعات تفيد بأن اللواء يونس اعتقل في بنغازي للتحقيق معه بتهمة الاتصال بنظام العقيد معمر القذافي. غير أن تعرض عبد الجليل إلى إطلاق نار بعد خروجه من الفندق الذي عقد فيه ندوته الصحفية ببنغازي من قبل مسلحين يبقي الشكوك قائمة حول المجلس العسكري الذي أسسته المعارضة لتبني الثورة ضد العقيد القذافي والذي يبدو أن أعضاءه لا يحظون بقبول جميع المحتجين. وهو ما دفع بالمعارضة إلى المسارعة إلى نفي أي علاقة لها باغتيال الجنرال وفي محاولة للظهور بأنها صف واحد أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام. وليس ذلك فقد وجهت أصابع الاتهام إلى نظام العقيد القذافي بعدما اعتبرت ان تدخل القذافي واضح جدا في هذه القضية. وقال مسؤول للمتمردين رفض الكشف عن هويته إن ''طرابلس كانت أشاعت من قبل مقتل الجنرال يونس وهو ما يعني أن تلك هي رغبة القذافي الذي يعتبر مقتل يونس بالنسبة له فائدة استراتيجية من أجل إرغام المتمردين على التراجع من البريقة على الجانب الشرقي''. وحسب هذا المصدر فإن هذه مؤشرات تدل على أن نظام القذافي هو من قتل الجنرال يونس. وأكد نفس المسؤول أنه ''لا أحد لديه كل الأجوبة ولكن ذلك سيأتي مع الوقت'' مقللا في الوقت نفسه من مخاطر انشقاقات في صفوف المتمردين أو أن تكون هذه القضية مسألة تصفية حسابات من قبل القبائل وخاصة تلك التي ينتمي إليها الجنرال المغتال. يذكر أن الجنرال عبد الفتاح يونس كان الرقم الثاني في نظام العقيد الليبي، حيث كان يشغل منصب وزير الداخلية وشارك في الانقلاب الذي شهدته ليبيا عام 1969 وقاد القذافي إلى السلطة. وكان من الأوائل الذين انشقوا عنه، حيث أعلن انضمامه إلى صفوف المعارضة المسلحة منذ الأيام الأولى لاندلاع المواجهات بين الجانبين. ومهما كانت حقيقة مقتل قائد قوات المعارضة فإن ذلك يشكل ضربة قوية لهذه الأخيرة سواء على المستوى الدبلوماسي بعدما تمكن المجلس الانتقالي من كسب المزيد من الدعم الدولي باعتراف بريطانيا بشرعيته أو على المستوى العسكري في ظل استمرار قواتها المدعومة من الحلف الأطلسي بإحراز تقدم بمدينة البريقة شرقا وجبال جنوب غرب العاصمة. وهو ما جعل باريس التي كانت أولى الدول التي اعترفت بالمجلس الانتقالي الوطني في بنغازي تدعو إلى الحذر في تقديم التوضيحات وتحديد المسؤوليات في عملية اغتيال الجنرال يونس. وقال برنارد فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ''إننا ننتظر نتائج التحقيق وليست لدينا معلومات أخرى''. ويكشف الموقف الفرنسي في ضرورة توخي الحذر عن مخاوف لدى باريس الداعم الأول للمعارضة المسلحة في ليبيا في إمكانية أن تحدث عملية الاغتيال انشقاقات في صفوف المتمردين مما يجعلهم هدفا سهلا في تناول يد النظام الليبي. وتجد مثل هذه المخاوف مصداقيتها خاصة وأن العقيد الليبي ورغم الدعم القوي الذي يحظى به المتمردون على المستوين الدبلوماسي والعسكري فإنهم ولحد الآن لم يتمكنوا من بلوغ هدفهم في الإطاحة به بل على العكس فقد أثبت صموده في وجه أكبر ترسانة عسكرية دولية.
