لتقوية التعاون الصناعي والتجاري

منتدى الأعمال العربي-الروسي بالجزائر في أكتوبر

سينظم منتدى الأعمال العربي الروسي ومعرض المنتوجات الروسية بالجزائر في طبعته الثانية من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل بفندق الهيلتون بالجزائر، وسيعرف المنتدى، الذي يحمل شعار ''تقوية التعاون الصناعي والتجاري بين الجزائر وفيدرالية روسيا''، مشاركة أكثر من 50 مؤسسة روسية تمثل عدة قطاعات اقتصادية.
وستقوم هذه المؤسسات الروسية بعرض مختلف منتوجاتها وخدماتها خلال هذا الموعد الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة لفيدرالية روسيا بالتنسيق مع مجلس الأعمال العربي الروسي، كما ستلتقي نظرائها الجزائريين من رجال أعمال ومستثمرين للاطلاع على مختلف إمكانيات التعاون وإقامة علاقات شراكة.
وتمثل هذه المؤسسات المشاركة في المنتدى قطاع بناء المواقع الطاقوية أو ما يعرف ببيوت قواعد الحياة التي تبنى في مواقع استخراج البترول والغاز، الصناعة، المنشآت، هندسة البناء، الهندسة المعمارية، عتاد بناء الطرقات، عتاد السكك الحديدية، صناعة الزجاج المضاد للانفجار المستعمل في قطاع الموارد المائية، الصناعة الكيميائية والمنجمية، الصناعة الميكانيكية، صناعة الآلات الصناعية والفلاحية، عتاد الحفر، صناعة محطات الطاقة الشمسية والهوائية، وغيرها من المؤسسات المتعاملة في قطاعات البنوك والمالية وكذا التأمينات، الخبرة، تنظيم المعارض، وتسويق الشاي والقهوة؛ وسيتخلل المنتدى تنظيم ورشات للنقاش والتشاور حول جل القضايا الاقتصادية التي تهم الجزائر وروسيا.
وتعرف العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا تحسنا ملحوظا وهو ما يترجمه عدد الشركات الروسية المتواجدة بالجزائر والتي يصل عددها إلى حوالي 60 مؤسسة، ويعول البلدان -حاليا- على تطوير الشراكة في بعض المجالات مثل التعدين، النقل، الصناعة الغذائية، الخدمات، والطاقات المتجددة.
ويذكر أن قيمة المبادلات بين الجزائر وروسيا تجاوزت ملياري دولار في ,2009 معظمها كانت عبارة عن صفقات عسكرية لشراء الأسلحة، حيث أن المبادلات التجارية غير العسكرية لم تتجاوز خمسمائة مليون دولار.
وتعد العلاقات بين الجزائر وروسيا استراتيجية، دائمة ووطيدة، نظرا لنوعية وأهمية العقود التي تربط البلدين على اعتبار روسيا الممول الرئيسي والأساسي في مجال الأسلحة والدفاع، وتسعى روسيا إلى تطوير علاقاتها مع الجزائر أكثر من أي وقت حاليا من أجل استرجاع نفوذها في القارة الإفريقية.
وأخذ التعاون بين البلدين اتجاهين فبعدما كان من اتجاه الجزائر إلى روسيا أصبح اليوم معاكسا من روسيا إلى الجزائر، علما أن الجزائر عرفت أزمة مالية بعد 1991 -1992 نتيجة للديون التي كانت بينها وبين روسيا والناتجة عن عقود التسلح لتتحول هذه الديون إلى علاقات تجارية قامت على إثرها الجزائر ببيع سلع ومواد إلى روسيا حسبما يؤكده الخبراء، وهذه العلاقة والتعاون أعطيا فرصة لرجال الأعمال الجزائريين خلال تلك الفترة للتعرف على الأسواق الروسية التي تعد موازية لسوق أوروبا في مختلف القطاعات، وهذه العلاقة استمرت 10 سنوات مما جعل المؤسسات الرسمية الروسية تعرف جودة الإنتاج الجزائري وطريقة التعامل معه.
ووقع البلدان -مؤخرا- اتفاقية في مجال النقل البحري، وهي اتفاقية ترجمت رغبة الطرفين في ترقية وتطوير وكذا تنسيق العلاقات في مجال النقل البحري قصد تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال حتى يتسنى للطرفين تبادل البضائع والخدمات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.