قدر التقرير السنوي 2011 الصادر عن الوكالة الوطنية للنفايات كمية النفايات البلدية الصلبة المخلفة سنويا في الجزائر بأكثر من 10 ملايين طن، وأوضحت ذات الوكالة في تقرير بعنوان ''تسيير النفايات في الجزائر'' بأن كمية النفايات البلدية الصلبة بالجزائر التي تعد حوالي 35 مليون نسمة قد بلغت سنة 2011 ما مجموعه 10,3 ملايين طن فيما ستتعدى النفايات المنزلية الصلبة سنة 2015 اثني عشر (12) مليون طن وسيناهز 17 مليون طن سنة ,2025 مع التأكيد على تسجيل عجز كبير في تسيير هذه النفايات والتخلص منها . و أضاف التقرير الصادر حديثا أن المواطن الجزائري ينتج يوميا في المتوسط 0,85 كلغ من النفايات الصلبة وأن هذه الكمية تناهز 1,2 كلغ في الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن حجم النفايات البلدية الصلبة يقدر ب 85 % في المناطق الحضرية و60 % في المناطق الريفية، كما أكدت الوكالة الوطنية للنفايات استنادا إلى تحقيق أجرته مصالح وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وأكد التحقيق الميداني أن النفايات البلدية الصلبة تتكون خاصة من المواد العضوية (61,7 %) والبلاستيك (11,9 %) والنسيج (11,3 %) والورق (9,2 %) والمعادن (2,5 %) و الزجاج (1,3 %)، مضيفا -أي التقرير- أنه يتم إلقاء 80 % من النفايات البلدية الصلبة في المفرغات و15 % في مراكز الردم التقني ومن 4 إلى 5 % فقط يتم رسكلتها. في ذات الصدد؛ أوضحت الوكالة أن ''عوائق حقيقية ومشاكل تقف حائلا دون تسيير النفايات بطريقة منظمة''، خاصة ما تعلق منها ب''الفوارق التي تميز تدخل مختلف الفاعلين الذين يعملون مشتتين مستعملين طرقا وتقنيات وسلوكات متعارضة مما يؤدي إلى اختلالات ومشاكل في شتى المستويات''. كما أبرز ذات المصدر أن ''محدودية الكفاءات المحلية والجهوية أو الوطنية قد أدى إلى لجوء أصحاب القرار المحليين إلى إجراءات عشوائية واقتناء تجهيزات ذات محركات أو من دون محرك غير ملائمة''، مشيرا إلى ''غياب حقيقي'' لتثمين التكوين و''عدم اهتمام'' المنتخبين بالمشاكل المتعلقة بالنفايات. إعداد خريطة للنفايات الخاصة الخطيرة سجلت الجزائر علاوة على النفايات المنزلية -حسب ذات المصدر- ''تأخرا'' في تسيير النفايات الصناعية والخاصة الخطيرة (المواد الكيميائية والزيوت المستعملة في الآلات الميكانيكية الخ)، وبالتالي فإنها في مواجهة منتوج ومخزون ''معتبر'' من النفايات الصناعية (إنتاج 2,5 مليون طن/سنويا وتخزين 4,5 مليون طن) وتبلغ النفايات الخاصة الخطيرة 325,100 طن/سنويا، كما يؤكد ذات التقرير أن خريطة وطنية للنفايات الخاصة قد سمحت ''بتقدير وتحديد النفايات الخاصة مع تعيين أهم مصادرها ومختلف منتجيها''، بالإضافة إلى ''تحديد الكميات المخزنة من النفايات الخاصة الخطيرة التي تنتظر حلا يقضي بالتخلص منها والتي تفوق مليوني طن''. غياب أجهزة حرق النفايات الطبية وتؤكد الوكالة الوطنية للنفايات -من جهة أخرى- أن نشاطات العلاج ذات الطابع الخطير تخلف ''37900 طن من النفايات سنويا''، مضيفة أن أجهزة الحرق الموجودة ''غير كافية لتلبية جميع الطلبات''، موضحة أن ''131 جهاز حرق فقط يعمل من بين ''178 مما أدى إلى الإبقاء على تواجد جزءا كبيرا من تلك النفايات في المفرغة. واعتبرت الوكالة -في هذا السياق- أن تسيير هذا النوع من النفايات يطرح مشاكل حقيقية، لاسيما بسبب ''عدم تطبيق القانون وغياب تحديد دقيق للمسؤوليات''، كما أن غياب متعاملين متخصصين في هذا المجال زاد من حدة هذه المشاكل، وجاء في التقرير -أيضا- أن القدرة على تسيير كل أنواع النفايات ''تظل إلى اليوم ضعيفة نسبيا'' سواء في التسيير أو التحكم في مراكز الردم التقني أو حتى في نشاطات الرسكلة أو الاسترجاع. أما فيما يتعلق بالتسيير فإن الوثيقة تؤكد على أن ''الصعوبات تظهر على عديد المستويات فيما يخص تسيير المشاريع وفي حساب التكاليف وفي أعمال الخصخصة المستقبلية''، أما على المستوى المؤسساتي والقانوني فإن الوكالة الوطنية للنفايات تشير إلى تواجد ''نقائص'' في عديد مجالات فهم وتفسير القوانين المتعلقة بتسيير النفايات.
