شرعت المجموعة الألمانية "ديفيداق"، التي ساهمت في إنجاز ميترو الجزائر العاصمة، في أول مشروع من نوعه في الجزائر يسمح باستخدام أحدث تقنية في مجال الردم للقضاء على النفايات الصناعية• المشروع الكبير سيسمح بمباشرة سلسلة من البرامج الخاصة التي ستسمح بتقليل حجم النفايات الصناعية في الجزائر• وسيتم تطبيق المشروع الأول في منطقة "عين فوريس" بولاية تبسة• ويرتقب أن تعرف مناطق أخرى مشاريع مماثلة لردم النفايات الصناعية بعد معالجتها خاصة مناطق الوسط والغرب التي تعاني من زيادة كبيرة للنفايات الصناعية ومن التلوث الصناعي• وقد بلغت كميات النفايات الصناعية المكدسة حدا لا يطاق بتجاوزها سقف 3 ملايين طن منها مواد سامة أيضا سنة 2008 بعد أن كانت تقدر ب 2•5 مليون طن عام 200, ثم 2•8 مليون طن عام 2007• وتواجه الجزائر تحديا كبيرا في مجال التلوث الصناعي والنفايات الصناعية؛ إذ يقدر متوسط إنتاج النفايات الصلبة ب 1•2 مليون طن، جزء منها سام وخطير• وعلى سبيل المثال قدر إنتاج المنطقة الصناعية للسانية ب 10 آلاف طن سنويا من النفايات الصناعية• وقرت الهيئات المتخصصة حجم النفايات الخاصة في منطقة الشرق بقرابة 1•2 مليون طن سنة 2008 مقابل أكثر من 450 ألف طن في منطقة الوسط و600 ألف طن في منطقة الغرب، مع تسجيل كميات مخزنة من الأميانت والمواد الصيدلانية والمبيدات التي حذرت منها في تقاريرها الدورية منظمة الأممالمتحدة للزراعة والتنمية• ويضاف إلى هذه النفايات الخاصة النفايات المنزلية والمتعلقة باستهلاك الأسر التي تقدر ب 7 ملايين طن سنويا بمتوسط قدر ب 7 إلى 7•5 كلغ يوميا للفرد• وقد استنجدت الجزائر بالخبرة الفرنسية عامي 2006 و2007 بالخصوص، مع إيفاد مهمة خاصة قامت بتحرير تقارير مفصلة حول الوضعية العامة للنفايات الخاصة والصناعية واستخلصت عددا من النتائج بالتنسيق مع عدد من الهيئات منها الوكالة الوطنية للنفايات• وقد تم تسجيل خلال فترة 2006 الى 2008 إقامة 20 مركز ردم تقني، ثم استعانت الجزائر بالخبرة الألمانية بالنظر الى التجربة الكبيرة التي يتمتع بها الألمان في هذا المجال بمعالجتهم لأكثر من 400 مليون طن من النفايات سنويا• ووفقا لآخر التقديرات التي استندت إلى دراسات مسحية، فإن هنالك على الأقل 20 منطقة صناعية ومنطقة نشاط صناعي موزعة عبر الوطن بالقرب من المدن الكبرى بالخصوص تمثل عامل قلق في مجال النفايات الصناعية• وتشمل منطقة حاسي بن عقبة وحاسي بونيف بوهران• هذه الأخيرة استفادت من مركز ردم تقني يعالج متوسط 50 طنا يوميا• وقد سجلت الجزائر تأخرا كبيرا في مجال معالجة النفايات الصناعية والخطيرة، حيث اعتمدت عام 2003 من مخطط وطني لتسيير ومعالجة النفايات الخاصة والتي جاءت في أعقاب المصادقة على قانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير ومراقبة والقضاء على النفايات• إلا أن الإطار القانوني لم يكن كافيا للحد من الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة ما بين 2005 الى 2008• كما تأخرت الجزائر في تجسيد مشاريع مراكز الردم التقني ومعالجة النفايات الصناعية والخاصة أيضا•
