زيارة رئيس جمهورية مالي للجزائر

تفعيل التنمية ومحاربة الإرهاب

تندرج زيارة رئيس جمهورية مالي السيد أمادو توماني توري ''في إطار سنة الحوار والتشاور بين البلدين، كما تعكس إرادتهما المشتركة في إعطاء دفع جديد للتعاون الذي تقوم أسسه على التضامن والعلاقات الأخوية التي تربطهما والتي تجسدت على الدوام بعلاقات حسن الجوار والتضامن''.
كما ستسمح هذه الزيارة لرئيسي الدولتين بمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة إرساء أسس تعاون كفيل بمواجهة التهديد الذي يمثله الإرهاب في منطقة الساحل.
وتميزت العلاقات بين الجزائر ومالي دوما بالتضامن والأخوة وحسن الجوار. وقد شهد التعاون الذي يراد له أن يكون ''مثاليا'' بين البلدين في الآونة الأخيرة ''حركية جديدة'' تجسدت بالتوقيع على عدة اتفاقات ثنائية تنم عن ''تطور إيجابي'' للعلاقات الثنائية.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة المشتركة الجزائرية المالية ال11 التي انعقدت خلال شهر سبتمبر المنصرم هذا المسعى لفائدة تعاون وثيق في مجال الأمن وتنمية المنطقة الحدودية بين الدولتين.
وكان الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد سوميلو بوباي قد صرح بالمناسبة بأن محور الجزائر-بماكو ''مهم'' بالنسبة لاستقرار المنطقة وتطور شعوبها.
ومن جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي بأن زيارة الرئيس المالي إلى الجزائر تعتبر فرصة لدعم النتائج المسجلة في مجال التعاون الثنائي. مشيرا إلى أن ''إعادة انتشار'' الإرهاب في منطقة الساحل والجريمة المنظمة تستوقف الجزائر ومالي وتجعل من الضروري أن يلعبا دورا هاما لضمان أمن وسلامة المنطقة الحدودية للبلدين.
وبالنظر إلى آخر التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة فيما تعلق بمستجدات الوضع في ليبيا فإن الجزائر ومالي مدعوتان أكثر من أي وقت مضى، زيادة على دول المنطقة الأخرى، إلى تكثيف جهودهما المشتركة والتفكير في أفضل السبل الكفيلة بتعزيز تعاونهما وقدراتهما لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بالمنطقة لا سيما الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل الانتشار ''المقلق'' لمختلف الأسلحة.
وفي هذا السياق يستجيب إنشاء لجنة عملية لقيادة الأركان بتمنراست لضرورة ملحة وإصرار راسخ لدى دول المنطقة (الجزائر ومالي والنيجير وموريتانيا) لإرساء تعاون أكثر فعالية في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة.
ومن جهة أخرى، لعبت الجزائر، عدة مرات، دور الوسيط بين الحكومة المالية وحركات تمرد الطوارق في شمال مالي باحتضانها محادثات بين الطرفين التي توجت أهمها بالتوقيع في 2006 على اتفاق الجزائر.
وفي إطار بعث التعاون الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في شمال مالي الذي يعد فضاء تستعمله التنظيمات الإرهابية كملاذ، قامت الجزائر التي دعت دوما إلى مرافقة مكافحة الإرهاب بنشاطات تنموية لفائدة السكان المحليين بمنح هبة بقيمة 10 ملايين دولار إلى الحكومة المالية.
وتوجه هذه الهبة لتمويل مشاريع تنموية اختارها البلدان لفائدة ثلاث مناطق من شمال مالي (غاو وكيدال وتومبوكتو).
وتتعلق المشاريع التنموية المختارة لاسيما بمجالات الري والصحة والتكوين المهني علما بأن هذه المساعدة تأتي تجسيدا للقرارات المتخذة خلال أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية التي عقدت في جوان 2009 بباماكو والتي توجت بالمصادقة على عدة مشاريع جوارية.
ويتعلق الأمر ببناء وتجهيز ثلاثة مراكز للتكوين المهني ومراكز للمساعدة الاجتماعية وحفر ثلاثة آبار في كل محافظة من شمال مالي وكذا تشييد مركزي علاج وترميم مركز ثالث.