مخطط ترميم قصبة الجزائر

تأكيد على ضرورة إصدار مرسوم تنفيذي

لا تزال عدة بنايات عتيقة من قصبة الجزائر المعلم المصنف عالميا، مهددة بالانهيار، في حين لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي الذي يمكن من مباشرة ترميم هذه البنايات.
وإن كانت قد تمت المصادقة في أفريل الفارط على المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر الذي أعده الديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية في الجزائر، فإن أشغال الترميم تبقى مرهونة بعدة عوامل بما فيها إصدار المرسوم التنفيذي لتطبيق هذا المخطط.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية، السيد عبد الوهاب زكاغ، أن المرسوم سيصدر ''قبل نهاية نوفمبرس. وأضاف أن 140 مالكا تعرضت منازلهم للإتلاف قد تقدموا أمام الديوان بملفات بغرض بيع منازلهم للدولة أو المطالبة بمساعدة مالية لترميمها أو طلب إعادة إسكانهم. واستطرد المسؤول أنه بإمكان الدولة مساعدة المالكين ''الحقيقيين'' ماليا بنسبة 80 بالمائة للقيام بأشغال الترميم، من خلال صندوق التراث. موضحا أن استقبال الملفات لا يزال مفتوحا.
وأشار السيد زكاغ إلى أن أشغال ترميم منازل المالكين الذين تقدموا بملفات ستنطلق في جانفي ,2012 تزامنا مع المرحلة الثانية للأشغال الاستعجالية للمخطط. وأوضح أنه أثناء أشغال ترميم المدينة العتيقة التي تتربع على 100 هكتار ويقطن بها 50.000 نسمة سيتم إسكان القاطنين مؤقتا بسكنات أخرى.
الاتفاق بين الوارثين ضرورة ملحة
ومن جهته، أشار الأمين العام لجمعية مالكي عمارات القصبة، السيد أحمد وعدة أن الكثير من المنازل التقليدية للقصبة العتيقة التي بنيت بين القرنين ال 18 و19 محل نزاع قانوني بين الوارثين، إضافة إلى مشكل تحديد المالكين الحقيقيين. وأوضح أن هذه الوضعية تمثل أحد العوامل المعرقلة لعملية إطلاق أشغال الترميم، بحيث صرح في هذا الشأن ''لقد أكدنا دائما بصفتنا جميعة، أن أشغال الترميم لا يمكنها أن تبدأ إلا إذا كانت البناية في وضعية قانونية بحيث طالبنا بمراجعة للملكية للتحديد المالكين الحقيقيينس.
وتأسف السيد وعدة يقول ''هناك عقود ملكية تعود إلى القرنين 18 و .19 فلا يوجد هناك اتفاق بين الوارثين كما أن السلطات العمومية لم تحرك ساكنا لتسوية هذه الوضعية''. وأضاف أن 80 بالمئة من ''المالكين الحاليين'' يعدون ''مالكين غير شرعيين، إذ أنهم لا يملكون عقودا ولا يدفعون أية أعباء''.
وتضم الجمعية حاليا 400 عضو من بينهم مالكون ووارثون لعمارات بالقصبة العتيقة.
ومن جهته، لم يجد رئيس مؤسسة القصبة، السيد بلقاسم باباسي، تبريرا للتأخير المسجل في إطلاق أشغال الترميم بالرغم من توفر كل الظروف، وأكد يقول في هذا الموضوع ''حان الوقت للشروع في أشغال الترميم إذا أردنا أن نحمي حقا هذا التراث وأن نجعل منه موقعا سياحيا بالدرجة الأوليس. وأضاف أنه لا يوجد أي مانع يعرقل انطلاق الأشغال، لا سيما وأن أشغال الدعم انطلقت منذ سنتين.
واعتبر رئيس مؤسسة القصبة الذي آثار مشكل الملكية، أن أغلبية المالكين غير مهتمين بعملية الترميم، في حين أن مساعدتهم تعد ضرورية. وذكر بأن 420 بناية من بين 1200 تم إحصاؤها سنة ,1962 انهارت تاركة مساحات شاغرة. مضيفا أن 50 بالمائة من بين 780 بناية متبقية توجد في حالة جيدة، في حين أن النصف الآخر بحاجة إلى ترميم.