مرسوم ترميم قصبة الجزائر قبل نهاية نوفمبر

صرح المدير العام للديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية و المحمية عبد الوهاب زكاغ أن 140 مالك تعرضت منازلهم للإتلاف قد تقدموا أمام الديوان بملفات بغرض بيع منازلهم للدولة أو المطالبة بمساعدة مالية لترميمها أو طلب إعادة إسكانهم.
وأضاف المسؤول أنه بإمكان الدولة مساعدة المالكين"الحقيقيين"ماليا بنسبة 80 بالمائة للقيام بأشغال الترميم من خلال صندوق التراث،موضحا أن استقبال الملفات لا يزال مفتوح في الوقت الذي تبقى عدة بنايات عتيقة من قصبة الجزائر المعلم المصنف عالميا مهددة بالانهيار في حين لازال لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي الذي يمكن من مباشرة ترميمها.
كما أشار زكاغ إلى أن أشغال ترميم منازل المالكين الذين تقدموا بملفات ستنطلق في جانفي 2012 تزامنا مع المرحلة الثانية للأشغال الاستعجالية للمخطط و أوضح أنه أثناء أشغال ترميم المدينة العتيقة التي تتربع على 100 هكتار و يقطن بها 50.000 نسمة سيتم إسكان القاطنين مؤقتا بسكنات أخرى.
وفي هذا الصدد أشار الأمين العام لجمعية مالكي عمارات القصبة احمد وعدة أن الكثير من المنازل التقليدية للقصبة العتيقة التي بنيت ما بين القرتين ال18 و 19 تشكل محل نزاع قانوني بين الوارثين إضافة إلى مشكل تحديد المالكين الحقيقيين موضحا أن هذه الوضعية تمثل إحدى العوامل المعرقلة لعملية إطلاق أشغال الترميم،بحيث صرح في هذا الشأن"لقد أكدنا دائما بصفتنا جميعة أن أشغال الترميم لا يمكنها أن تبدأ إلا إذا كانت البناية في وضعية قانونية بحيث طالبنا بمراجعة للملكية للتحديد المالكين الحقيقيين".
ومن جهته لم يجد رئيس مؤسسة القصبة بلقاسم باباسي تبريرا للتأخير المسجل في إطلاق أشغال الترميم بالرغم من توفر كل الظروف .
للاشارة قال باباسي أنه حان الوقت للشروع في أشغال الترميم إذا ما أردنا أن نحمي حقا هذا التراث و أن نجعل منه موقعا سياحيا بالدرجة الأولى"، كما أضاف أنه لا يوجد أي مانع يعرقل انطلاق الأشغال لا سيما و أن أشغال الدعم قد انطلقت منذ سنتين واعتبر رئيس مؤسسة القصبة الذي آثار مشكل الملكية أن أغلبية المالكين غير مهتمين بعملية الترميم في حين أن مساعدتهم تعد ضرورية.
في الأخير ذكر بأن 420 بناية من بين 1200 تم إحصاؤها سنة 1962 قد انهارت تاركة مساحات شاغرة مضيفا أن 50 بالمئة من بين 780 بناية متبقية توجد في حالة جيدة في حين أن النصف الأخر بحاجة إلى ترميم.