مرسوم مخطط ترميم القصبة سيصدر قبل نهاية نوفمبر

كشف المدير العام للديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية، عبد الوهاب زكاغ، أن المرسوم التنفيذي لمباشرة ترميم حي ”القصبة” العتيق سيصدر قبل نهاية نوفمبر الجاري·
وقال زكاغ في تصريح صحفي، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المصادقة على المرسوم التنفيذي من طرف مجلس الوزراء ستسمح بالانطلاق في المخطط الدائم لحماية هذا المعلم المصنف عالميا، خصوصا وأن عدة بنايات عتيقة في القصبة مهددة بالانهيار· وأوضح المسئول أن 140 مالكا تعرضت منازلهم للإتلاف قد تقدموا أمام الديوان بملفات بغرض بيع منازلهم للدولة أو المطالبة بمساعدة مالية لترميمها أو طلب إعادة إسكانهم· وأضاف أنه بإمكان الدولة مساعدة المالكين ”الحقيقيين” ماليا بنسبة 80 بالمائة للقيام بأشغال الترميم من خلال صندوق التراث، موضحا أن استقبال الملفات لا يزال مفتوحا·
وأشار زكاغ إلى أن أشغال ترميم منازل المالكين الذين تقدموا بملفات، ستنطلق في جانفي 2012 تزامنا مع المرحلة الثانية للأشغال الاستعجالية للمخطط، موضحا أنه أثناء أشغال ترميم المدينة العتيقة التي تتربع على 100 هكتار ويقطن بها 50 ألف نسمة سيتم ترحيلهم مؤقتا بسكنات أخرى·
من جهته، الأمين العام لجمعية مالكي عمارات القصبة، احمد وعدة، قال إن الكثير من المنازل التقليدية للقصبة العتيقة التي بنيت ما بين القرنين ال18 و19 تشكل محل نزاع قانوني بين الورثة، إضافة إلى مشكل تحديد المالكين الحقيقيين· وأوضح أن هذه الوضعية تمثل إحدى العوامل المعرقلة لعملية إطلاق أشغال الترميم، حيث صرح في هذا الشأن ”لقد أكدنا دائما بصفتنا جمعية أن أشغال الترميم لا يمكنها أن تبدأ إلا إذا كانت البناية في وضعية قانونية، حيث طالبنا بمراجعة للملكية لتحديد المالكين الحقيقيين”·
وتأسف وعدة يقول ”هناك عقود ملكية تعود إلى القرنين 18 و,19 فلا يوجد هناك اتفاق بين الوارثين· كما أن السلطات العمومية لم تحرك ساكنا لتسوية هذه الوضعية”· وأضاف أن 80 بالمئة من ”المالكين الحاليين” يعدون ”مالكيين غير شرعيين، إذ أنهم لا يملكون عقودا ولا يدفعون أية أعباء”· وأشار الى أن الجمعية تضم حاليا 400 عضو من بينهم مالكين ووارثين لعمارات بالقصبة العتيقة·
في سياق ذي صلة، استغرب رئيس مؤسسة القصبة، بلقاسم باباسي، التأخر المسجل في إطلاق أشغال الترميم، بالرغم من توفر كل الظروف·
وشدد على أنه حان الوقت للشروع في أشغال الترميم إذا ما أردنا أن نحمي هذا التراث، وأن نجعل منه موقعا سياحيا بالدرجة الأولى، مضيفا أنه لا يوجد أي مانع يعرقل انطلاق الأشغال، لاسيما وأن أشغال الدعم انطلقت منذ سنتين·
وذكر أن 420 بناية من بين 1200 تم إحصاؤها سنة 1962 قد انهارت تاركة مساحات شاغرة، مضيفا أن 50 بالمائة من بين 780 بناية متبقية توجد في حالة جيدة· في حين أن النصف الأخر بحاجة إلى ترميم·