الجزائر وموريتانيا توقعان على عدة اتفاقيات تعاون

دفع جديد للتعاون الاستراتيجي

توجت أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية امس بالجزائر العاصمة بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التعاون الثنائي بين البلدين. وتم التوقيع على محضر الاجتماع من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بعدة مجالات على رأسها الطاقة والصيد البحري والأشغال العمومية والتكوين. وجاء انعقاد هذه الدورة تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، كما كانت فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الجهوية والإقليميةوالدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذا الاجتماع إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية.
وأكد السيد عبد القادر مساهل عقب التوقيع على المحضر استعداد الجزائر لإعطاء ''دفع جديد'' و''فكرة مجددة'' للتعاون الهام والاستراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم وضع ورقة طريق لسنة 2012 لتحديد الخطوات المقبلة في ميدان الصناعة والتجارة والطاقة والصيد البحري والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي ''بغرض إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين''.
وأضاف الوزير المنتدب أنه تم خلال هذه الدورة تحديد بعض الأولويات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، لاسيما ما يتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف على الأراضي الموريتانية.
كما تم الاتفاق -يضيف المتحدث - على تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في ديسمبر المقبل في نواقشط للتعريف بها في السوق الموريتانية.
ومن بين القرارات الاخرى التي خرجت بها لجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية عقد اجتماع اللجنة الثنائية في ميدان الصيد البحري ''ستجمع بين أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بهدف إعطاء دفع جديد لهذا النشاط'' حسب ما كشف عنه السيد مساهل.
ومن جهة أخرى، في مجال منظومة التكوين والتعليم المهنيين تقرر''رفع المنح وتكوين المكونين لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية خاصة بالنسبة لفئة الشباب''.
وقد اعتبر السيد مساهل أن هذه الدورة قد شكلت '' فرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع في الجوار والتنسيق الدائم'' مؤكدا أن باب التشاور ''يبقى مفتوحا بين البلدين الشقيقين''.
ومن ناحيته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي نجاح هذه الدورة ''بكل المقاييس'' معبرا عن أمله في أن تشكل نتائجها ''حافزا قويا لدفع عجلة التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والسياسية لما يحقق رغبات ومصالح الدولتين والشعبين''.
وقد شكلت أشغال لجنة المتابعة محطة جديدة لتقييم التعاون الثنائي وذلك في انتظار عرض توصياتها على اللجنة الكبرى التي ستنعقد خلال الثلاثي الاول من 2012 بنواقشط برئاسة الوزيرين الاولين للبلدين، مع تأكيد الجانبين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية ومنح الاولوية لكل من قطاعات الطاقة والصيد البحري والفلاحة والبنية التحتية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد مساهل في الندوة الصحافية التي عقدها اول امس بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي، أنه تم خلال اجتماع اللجنة وضع تقييم شامل لحجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي يبلغ 3 ملايين دولار. وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى ملف التعاون في مجال الطاقات المتجددة وإلى ملف التنقيب والاستكشاف من قبل شركة سوناطراك الجزائرية في موريتانيا.
وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع تناول التعاون في مجال التعليم العالي والتكوين المهني، بحيث تم الاتفاق على رفع عدد المنح للطلبة الموريتانيين وتكثيف تبادل البعثات الطبية بين الطرفين.
كما أعلن الوزير المنتدب عن الاتفاق مع الجانب الموريتاني على إنجاز مشروع طريق سيربط بين تندوف ومنطقة شوم الموريتانية يبلغ طوله 1200 كلم وستنتهي الدراسة الاقتصادية له خلال الأسابيع المقبلة.
وعن سؤال حول إمكانية فتح معابر برية بين الجزائر وموريتانيا، أكد السيد مساهل أنه ستكون هناك اتفاقية لفتح معابر معينة على مستوى الحدود بين البلدين، معتبرا في نفس الوقت أن ''هناك مسافات كبيرة في مقابل حجم تنقل ضئيل للأشخاص بين البلدين''، إلا أنه أضاف أن ذلك ''يبقى من أولوياتنا'' في الوقت الذي اشار فيه إلى أن هناك أفواج عمل ستجتمع في الايام المقبلة لدراسة هذا الموضوع.
كما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عن عقد اجتماع حول مكافحة الإرهاب سيجمع وزراء خارجية دول الميدان لمنطقة الساحل (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) بالاضافة إلى ثلاث دول افريقية أخرى في بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع التعاون لمكافحة الارهاب بين دول الميدان لمنطقة الساحل إلى نيجيريا وتشاد وبوركينافاسو.
وأضاف الوزير المنتدب أنه تم اشراك هذه الدول وخصوصا نيجيريا في الاجتماع نتيجة الربط الملاحظ بين الارهابيين الذين ينشطون في بلدان الساحل وجماعة ''بوكوحرام'' في نيجيريا.
وفي هذا السياق، أوضح أن هناك تنسيقا بين دول المنطقة على المستوى السياسي والعسكري والأمني ودول أخرى مثل نيجيريا والتشاد.
وفيما يخص إشراك ليبيا في مكافحة الارهاب في المنطقة، أكد الوزير المنتدب أنه ''ليس هناك حكومة في ليبيا ونحن ننتظر تشكيلها ونتمنى أن يكون لها موقف واضح في مكافحة الارهاب''، مشددا على أن دول المنطقة لديها ''خطة واحدة وموحدة في هذا المجال لكوننا اتفقنا على أن أهم تهديدين للمنطقة هما الارهاب والجريمة المنظمة''.
الوزير الأول يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني
استقبل الوزير الاول، السيد أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي. وحضر اللقاء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس محادثات مع نظيره الموريتاني.