ثلاث اتفاقيات تعاون بين مهنيي الجزائر والمغرب

كسب رهان الأمن الغذائي والشراكة

وقع متعاملون جزائريون ومغاربة، أمس، على ثلاثة اتفاقيات تعاون في مجال تطوير المبادلات التجارية والتكنولوجية والمشاركة في كل المعارض الفلاحية بالدولتين مع تنسيق الجهود لحماية النحلة الصفراء والسوداء في المنطقة المغاربية، واستغل المهنيون فرصة تنظيم المنتدى الجزائري-المغربي على هامش المعرض الدولي للفلاحة للمطالبة بتسهيل عملية تنقل السلع وتبادل المنتجات الفلاحية ما بين الدولتين، مع تنسيق جهود الباحثين لخلق تكامل فلاحي يكون لبنة جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية فيما بعد.
ولدى إشرافه على افتتاح المنتدى الجزائري-المغربي الأول من نوعه في المجال الفلاحي، أشار السيد رشيد بن عيسى إلى أن اللقاء يعد ثمرة العديد من المشاورات للتقارب بين البلدين الشقيقين، منذ مشاركة الجزائر، شهر أفريل الفارط، في معرض الفلاحة بمكناس، حيث تم التوقيع على أول اتفاق إطار ما بين القطاعين قبل أن يدعم شهر جوان بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للشراكة في مجال البحث العلمي والصحة الحيوانية والنباتية.
وبخصوص هذا المنتدى الذي تميز بمشاركة 150 مهنيا مغربيا وأكثر من 200 مهني جزائري، أكد ممثل الوزير أنه نظم في بغرض إعطاء ديناميكية جديدة للبلدين في مجال الشراكة الاقتصادية التي ستنطلق من القطاع الفلاحي على أن تتوسع إلى باقي القطاعات مستقبلا، وبخصوص أوجه التقارب ما بين الدولتين أشار الوزير إلى أن الرقعة الجغرافية المشتركة تجعل الجزائر والمغرب يعانيان من نفس المشاكل المتعلقة بالمتغيرات المناخية ورهان توفير الأمن الغذائي، وعليه تقرر تنسيق جهود الباحثين والمهنيين بما يخدم توفير طلبات السوق والمستهلك مع تجنيد كل الطاقات الطبيعة والبشرية، مؤكدا أن الجزائر تطمح ''لشراكة حقيقية'' ما بين البلدين وهي مهتمة بالتطور المسجل في المجال الفلاحي خاصة وأن المغرب حقق قفزة نوعية في العديد من الفروع الفلاحية على غرار تربية الأبقار الحلوب وتوفير طلبات الحليب الطازج، مع الحرص على إنتاج متطلبات سوق الخضر والفواكه محليا دون اللجوء إلى الأسواق العالمية، وعليه تنوي وزارة الفلاحة من خلال جمع مهنيي البلدين فتح فضاء جديد للتقارب وتبادل الخبرات والمعارف وحتى المنتجات التي قال عنها وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش أن المستهلك المغربي يود تذوق المنتوج الفلاحي الجزائري على غرار التمور وعدد من أنواع الخضر، مشيدا بجودة المنتوج الجزائري وتجربة الفلاحة الصحراوية بعد الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية بسكرة شهر جوان الفارط.
وعن المنتدى، أكد المتحدث أن الوزارة المغربية، لأول مرة، لم تجد صعوبة كبيرة في جمع المهنيين لحضور المعرض الدولي للفلاحة في طبعته السابعة بعد اختيار المغرب كضيف شرف الطبعة ب30 عارضا، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لتقريب وجهات النظر واقتراح حلول لبناء شراكة مستدامة ما بين المهنيين وهو ما سيتم تنفيذه بعد التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون فيما بينهم في مرحلة أولى، على أن تدعم بالتوقيع على عقود عمل وشراكة ما بين العارضين في الصالون.
من جهتهم، ألح المتعاملون المغاربة خلال المناقشات التي فتحت بحضور وزيري البلدين على ضرورة تسهيل ظروف تنقل السلع والبضائع ما بين البلدين، والتقرب فيما بين مسؤولي القطاعين لتحديد أوجه الشراكة والتكامل الذي يمكن أن يكون قوة اقتصادية مستقبلا في الأسواق العالمية، منوهين بالإرادة السياسية لرفع رهان الأمن الغذائي.
وقد وقع اتفاقيات التعاون ممثلان عن هيئات كل من الفدرالية المغربية للفلاحة والمجلس الوطني المتعدد المهن للفروع الفلاحية بالنسبة للتبادل التجاري والتكنولوجي، ومسؤولو شركة ''سيامس ومجموعة التفكير ''فلاحة اينوف'' بالنسبة للمشاركة في المعارض المقامة في البلدين، وفرع ''فيماب'' بالمغرب والفدرالية الوطنية للنحل بالجزائر بخصوص تربية النحل وحماية صنف النحلة الصفراء والسوداء.
وبمناسبة المنتدى الذي دام طوال نهار أمس، اطلع أكثر من 150 فلاحا ومربيا مغربيا على مدى تطور القطاع الفلاحي وما تم تحقيقه من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي، حيث قدم الأمين العام للوزارة السيد سيد أحمد فروخي عرضا مفصلا عما تحقق على أرض الميدان، مشيرا إلى اتساع المساحة الفلاحية لأكثر من 49 مليون هكتار منها 435,8 مليون هكتار مخصصة لمختلف أنواع الزراعات موزعة على أكثر من مليون مستثمرة فلاحية توظف 4,2 مليون فلاح، بالمقابل تحصي الوزارة 17 ألف مؤسسة صناعية تحويلية في المجال الفلاحي تشارك اليوم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 50 بالمائة وتحقق رقم أعمال يزيد عن 300 مليار دج.
وبخصوص الدعم المالي الذي توفره الحكومة للقطاع أشار المتحدث إلى مبلغ 200 مليار دج سنويا بالنسبة للمخطط الخماسي الجاري وهو ما ساهم في تقدم مسار سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي تقدم العديد من التحفيزات للفلاحين، ابتداء من عقود النجاعة إلى نادي الخمسين لتشجيع أحسن المنتجين واقتراح مجموعة من صيغ الدعم مع المؤسسات البنكية لمرافقة الفلاح مما سمح بتوقع إطلاق12 ألف مشروع فلاحي إلى غاية نهاية ,2014 علما أن الوزارة تحصي اليوم إطلاق 6 آلاف مشروع، معرجا على تطور إنتاج العديد من المنتجات الفلاحية تزامنا مع تنظيم عمل الشعب الفلاحية لتحسين العلاقة ما بين الفلاح والمصنع والإدارة المركزية.
من جهته، قدم السيد احمد حرجاجي مدير وكالة تطوير الفلاحة بالمغرب عرضا مفصلا عن مخطط المغرب الأخضر الخاص بقطاع الزراعة والهادف لتثمين مردودية الإنتاج الزراعي من منطلق أنه قاطرة التنمية الاقتصادية بالمغرب الذي يحصي اليوم 9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية تنشط عليها 5,1 مليون مستمثرة فلاحية، ويحصي المغرب اليوم 128 سدا بسعة 17 مليار متر مكعب، يخصص للقطاع الفلاحي 3,13 مليون متر مكعب سنويا، وعن الرهانات التي يسجلها القطاع والتي وصفها المتحدث بالمشتركة أشار إلى مشكل العقار، حيث أن 70 بالمائة من المستثمرات الفلاحية بالمغرب تقل مساحتها عن 5 هكتارات، بالإضافة إلى مشكل ضمان توفير الموارد المائية من منطلق أن المغرب تقع ضمن المناطق الجافة-.