خلال عرضه أمام لجنة المالية

ولد قابلية يؤكد أهمية الصندوق المشترك للجماعات المحلية

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، مساء أول أمس، عرضا حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حسبما جاء في بيان للمجلس.
وقد أوضح الوزير في عرضه الذي يندرج في إطار دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 أن الصندوق المشترك للجماعات المحلية يمنح إعانات سنوية إلى الجماعات المحلية الأكثر حرمانا نظرا إما لوضعيتها الجغرافية أو أن احتياجاتها للتجهيز تفوق إمكانياتها المالية وذلك بهدف تحقيق تضامن مالي بين الجماعات المحلية.
وقد لخص الوزير مهام الصندوق في القيام بثلاث عمليات رئيسية هي: ''معادلة التوزيع بالتساوي'' وهي تمثل ما نسبته 55 بالمائة من موارد الصندوق وهي مخصصة أساسا لتقليص الفوارق في الجباية بين الجماعات المحلية مع أخذ عاملي السكان والمداخيل بعين الاعتبار، حيث كشف -في هذا السياق- بأن الصندوق قد منح سنة 2009 إعانات إجمالية قدرها 40 مليار دج، استفادت منها البلديات و30 ولاية.
أما العملية الثانية التي يضطلع بها هذا الصندوق -يضيف الوزير- فتكمن في ''الإعانة الاستثنائية'' التي تمثل 5 بالمائة من موارد الصندوق وتوجه أساسا لمساعدة البلديات التي تعاني ميزانياتها من عجز بهدف مساعدتها على تغطية النفقات الإجبارية الناتجة عن حدوث الكوارث أو الحوادث الطارئة.
وكشف الوزير -في هذا الصدد- أن الصندوق قد منح سنة 2009 إعانة إجمالية قدرها 3,3 مليار دج لفائدة 412 بلدية عاجزة.
وأكد ممثل الحكومة -بالمناسبة- أن الوضعية المالية للبلديات تعرف منذ سنة 2007 ''تحسنا واضحا''، حيث أنه لم تسجل في السنة الجارية أية حالة عجز.
وفيما يتعلق بالعملية الثالثة التي يتولى الصندوق القيام بها فهي إعانة التجهيز وتمثل 40 بالمائة من موارد الصندوق لترقية التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد؛ منح الصندوق سنة 2009 ما قيمته 40 مليار دج خصصت لفائدة تدعيم حظائر العتاد المنقول والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وبعض برامج الأشغال العمومية.
كما شملت العملية تحسين شروط التمدرس في بعض الابتدائيات وكذا التكفل بالآثار المالية الناتجة عن بعض التعويضات التي خصت الحرس البلدي وأعوان الجماعات المحلية.
وختم ممثل الحكومة عرضه بالتنويه بأهمية تجسيد التضامن المالي بين الجماعات المحلية لضمان تمويل المرفق العمومي بصفة دائمة ومنتظمة، وأكد السيد ولد قابلية أن الوزارة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في إعادة هيكلة الصندوق المشترك للجماعات المحلية من أجل تكريس لا مركزية برامج التجهيز.
وذكر بيان المجلس الشعبي الوطني أن عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية أعقبته مناقشة واسعة ثمن في بدايتها أعضاء اللجنة برئاسة السيد عبد القادر فضالة ما تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهود على العديد من المستويات.
كما تمت خلال هذه المناقشة إثارة بعض المسائل الهامة مثل معالجة آثار الفيضانات والسيول وضرورة استدراك نقائص بعض المنشآت القاعدية التي لا توجد بها مقرات لوحدات الأمن أو الدرك بالإضافة إلى موضوع توزيع السكن على الفئات المستحقة حسب الأولوية.(واج)