الرئيس بوتفليقة: تدعيم إصلاح المالية المحلية "ضروري جدا"

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انه من "الضروري جدا" تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية.
و أوضح رئيس الدولة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية عقد في إطار جلسات الاستماع السنوية مع أعضاء من الحكومة انه "بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية".
كما أشار رئيس الجمهورية في بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن هذا المسعى من شانه السماح "بإعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية" مع "تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم".
و كان المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية الأخيرة قد صادق على قانون البلدية الجديد و هو النص الذي اعتبره وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية "مصيريا" حيث انه (النص) "يمنح صلاحيات واسعة للبلدية حتى تتمكن من القيام بمهامها بشكل اكبر".
كما اوضح الوزير ان قانون البلدية الجديد الذي حل محل القانون 08-90 المؤرخ في 7 ابريل 1990 المتعلق بالبلدية و الذي أصبحت بعض أحكامه لا تستجيب للتحولات الكبرى التي عرفتها البلاد منذ ذلك الوقت قد ادخل تعديلين رئيسيين. و يتعلق الامر بضمان الدولة تعويض البلدية عن الغاء او تقليص كل مورد جبائي و مرافقة كل مهمة محلية بمساهمة مالية.
كما ينص على انشاء صندوقين بلديين جديدين و هما صندوق تضامن يتم تمويله من الفائض السنوي و اخر سمي صندوق ضمان الجماعات المحلية. و يتكفل الصندوق الاول بتقديم اعانة سنوية بنظام المعادلة من اجل تغطية نفقات التسيير الضرورية و دعم التجهيزات و الاستثمارات و المساعدات من اجل مواجهة الوضعيات المالية الصعبة فضلا عن عمليات الدعم الخاصة بالوضعيات غير المتوقعة.
اما الصندوق الثاني فمخصص لتعويض الاقل قيمة من الإيرادات الجبائية بالنسبة لمبلغ التوقعات. كما يخصص القانون الجديد مفهوم "ما بين البلديات" حيث يمكن من خلاله "لبلديتين متجاورتين أو اكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها و /أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية".
و يخص من جانب اخر "التسيير الجواري" الذي سمح للمواطن بالمشاركة في تسيير البلدية و طرق اسناد تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة عبر نظام التنازل. و كان رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون قد اكد لواج "أن الشيء المهم هو ضمان موارد تمويل أخرى للبلديات لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين".
و تتمثل أهم الرسوم التي تمول حاليا الجماعات المحلية في الرسم على النشاط المهني بنسبة 2 بالمائة من رقم الأعمال و الرسوم العقارية على الممتلكات المبنية و غير المبنية و الرسم الخاص بالتطهير اضافة الى الرسوم الخاصة على الرخص العقارية و على الملصقات و اللوحات المهنية. كما يعزز جزء من منتوجات جبائية أخرى مثل الرسم على القيمة المضافة و الضربية على التراث أو قسيمة السيارات أيضا ميزانيات البلديات.
و قد سمحت النتائج الأولية لاصلاح الجباية المحلية المعتمدة منذ بضع سنوات بتحقيق تقلص صاف في العجز المالي للبلديات. و من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن فان عدد البلديات التي تسجل عجزا تراجع من 1138 بلدية في سنة 2006 الى 417 بلدية فقط في سنة 2009 في حين أن العجز المالي لهذه الأخيرة انخفض من 5ر10 مليار دينار الى 3ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة.
و بفضل تعزيز " التضامن الجبائي" ما بين البلديات منذ سنة 2005 يبدو أن الدولة نجحت في تحقيق رهان التوازن المالي المحلي و المتمثل في عدم تسجيل أية بلدية عاجزة عبر الوطن في سنة 2011 حسب التوقعات الرسمية.
في هذا الخصوص أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد قري عزالدين يقول " نتوقع التوصل الى صفر في العجز المالي للبلديات في سنة 2011 مقابل 14 بلدية عاجزة في سنة 2010 و أكثر من 1200 بلدية في نهاية التسعينيات. انها نتيجة باهرة لم يسبق وأن حققت منذ الاستقلال". كما أضاف يقول أن العجز المالي لهذه الجماعات كان "هيكليا" أي مرتبط بضعف الموارد التي رصدت لها".
و من جهته أوضح ولد قابلية أن " عجز البلديات كان خاصة ثمرة تركيز النشاطات الاقتصادية التي أدت الى توزيع غير منصف للعقار الجبائي و كذا الى مديونية متكررة للبلديات".