في خطوة لتطبيق عملي لاتفاق المصالحة الفلسطينية

اتفاق شراكة بين عباس ومشعل

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' خالد مشعل على ترجمة بنود وثيقة المصالحة الوطنية التي تم التوصل إليها شهر ماي الماضي برعاية مصرية إلى واقع عملي على الأرض.
وقال الرئيس عباس في ختام اللقاء الذي جمعه بمشعل انه ''لا توجد هناك خلافات بيننا لقد اتفقنا على العمل كشركاء مع مسؤولية واحدة''. من جانبه أكد مشعل ''نريد طمأنة شعبنا وأيضا العالم العربي والإسلامي بأننا فتحنا صفحة جديدة ومهمة مبنية على الشراكة في كل ما يمس الأمة الفلسطينيةس.
وكان الرجلان التقيا أول أمس بالعاصمة المصرية حيث اجريا محادثات وجها لوجه دامت قرابة الساعتين قبل ان يلتحق بهما وفدا الحركتين لمواصلة مناقشة كل القضايا التي عطلت تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية على ارض الواقع.
وأعلن كل من عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة على مستوى حركة فتح وموسى أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس عن توصل الجانبين إلى اتفاق شامل بعدما تمت مناقشة جميع بنود وثيقة المصالحة والتي تتناول منظمة التحرير وتشكيل الحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية.
وكان عزام الأحمد قال إن ''الرئيس عباس ومشعل بحثا بنود الاتفاق وآلية تطبيقه قبل لقاء وفدا الحركتين لبحث التفاصيل''. وأضاف ان كل الفصائل الفلسطينية التي وقعت اتفاق المصالحة شهر ماي الماضي ستكون مدعوة لوضع آخر اللمسات والشروع في تنفيذه على ارض الميدان. وبالتالي التوجه نحو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي أثقلت كاهل البين الفلسطيني منذ أكثر من أربع سنوات.
من جانبه أشار موسى أبو مرزوق إلى ان الاجتماع تناول بالخصوص ''مسألة الهدنة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل، ومسألة المقاومة الشعبية وتنظيمها وتأطيرها''.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة المشاورات بين فتح وحماس بشأن موضوع الحكومة وعقد اجتماع آخر بين عباس ومشعل للنظر في الموضوع والموضوعات الأخرى إضافة إلى الاتفاق على أن تعقد اللجنة الخاصة بتفعيل وتطوير وصياغة هياكل منظمة التحرير اجتماعا في القاهرة في ال20 من شهر ديسمبر المقبل.
كما اتفق أيضا على إغلاق ملف المعتقلين خلال أيام وعلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إضافة إلى تعزيز المقاومة الشعبية لمجابهة الاستيطان والجدار العازل ومجموعة من الخطوات السياسية التي من شأنها أن تعزز الوحدة الفلسطينية وعلى التنسيق بشأن خطوات القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة.
وفي أول رد فعل على لقاء عباس-مشعل هددت إسرائيل بمواصلة تجميد الأرصدة المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته ''إذا كان الفلسطينيون وقعوا الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة تضم فتح وحماس فإن هذا يجعل من تحويل الأرصدة المالية أمر جد صعب''.
وذهب وزير التنمية المحلية الإسرائيلية سيلفان شالوم إلى ابعد من ذلك بعد ان أكد ان حكومة الاحتلال ''ستطالب المجموعة الدولية بعدم قبول حكومة فلسطينية تضم حركة حماس'' التي وصفها بالمنظمة الإرهابية التي تواصل ضرب إسرائيل.