كشف، أمس، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان بشطارزي عن إطلاق خدمة ''أو-بي دي أل'' الجديدة أي بنك التنمية المحلية عبر النت، وهي خدمة جديدة للبنك تدخل في إطار ''الأو- بانكينغ''، وأوضح السيد باشطارزي أن هذه الخدمة التي تدخل في إطار عصرنة وتطوير النظام البنكي في الجزائر ستتيح لزبائن بنك التنمية المحلية حلولا عديدة لتسيير حسابهم البنكي بكل سهولة عن طريق الأنترنت، كما تطرق الرئيس المدير العام خلال الندوة التي عقدت بفندق المرسى بسيدي فرج، إلى حصيلة البنك خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية والتي سجلت منح 4200 قرض للمؤسسات بقيمة مالية تجاوزت 124 مليار دينار. وأوضح مدير وسائل الدفع على مستوى بنك التنمية المحلية أن خدمة '' أو-بي دي أل'' ستسمح لزبائن البنك بالاطلاع على حسابهم البنكي في أي وقت وطيلة أيام الأسبوع وكذا الاطلاع على كل عمليات الحساب البنكي للزبون خلال الشهر، كما تتيح له هذه التقنية تحميل بيان العمليات عبر عدة صيغ كالإكسل'' و''بي دي أف''، وأضاف المتحدث أن هذه الخدمة التكنولوجية الجديدة توفر لزبائنها من المؤسسات عدة حلول منها إرسال ملف دفع رواتب العمال عبر الأنترنت بكل أمان والتحقق فيما بعد من العملية وكذا استقبال رسائل شخصية من البنك بالإضافة إلى الاطلاع على قائمة وكالات بنك التنمية المحلية عبر الوطن. وللاستفادة من هذه الخدمة أوضح مدير وسائل الدفع أن ''أو-بي دي أل'' تتطلب من الزبون الاشتراك في هذه التقنية بالوكالة البنكية التي تتولى حسابه للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول بها فيما بعد إلى موقع البنك. وبخصوص درجة أمان هذه الخدمة وعدم تعرض الزبائن والبنك للقرصنة الالكترونية، أكد المتحدث أن البنك اتخذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة من خلال تشفير جميع البيانات المتبادلة بين البنك والزبون باستخدام تقنية ''الأس.أس.أل 128 بت'' التي يطلبها الموقع من الزبون لمواصلة العملية والدخول إلى خدمة ''أو-بي دي أل''. من جهة أخرى، تطرق الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان بشطارزي إلى حصيلة البنك، حيث كشف في هذا الإطار عن منح البنك 578,123 مليار دينار كقروض للمؤسسات خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية نهاية سبتمبر من السنة الجارية، موضحا أن 95 مليار دينار منها كانت عبارة عن قروض استغلال ويتعلق الباقي المقدر بقرابة 29 مليار دينار بقروض الاستثمار التي وجهت لعدة مؤسسات. وبخصوص القطاعات التي استفادت من هذه القروض، كشف السيد بشطارزي أن نصفها تم منحه للمؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية و37 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة و15 بالمائة وجهت لتمويل مؤسسات في قطاع النقل. كما تحدث السيد بشطارزي عن تمويل بنك التنمية المحلية لكل المشاريع الناشطة في مجال الطاقات المتجددة والبديلة، وأكد في هذا الإطار أن البنك سيرافق كل الشركات التي تريد الاستثمار في هذا المجال بتسخير خبرته لمساعدتها للعمل على التنمية المحلية في الجزائر. وبخصوص المنتجات الجديدة لبنك التنمية المحلية كشف السيد بشطارزي أنه سيسوق خدمة بنك التأمين كالتأمين على الأشخاص وهذا بالشراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات، موضحا أن بنكه سيكون في القريب العاجل بنكا بمعايير بنكية دولية من خلال عدة خدمات وتمويل عدة قطاعات في الجزائر. واعتبر بشطارزي بنك التنمية المحلية مؤسسة مواطنة تسهر على خدمة الشباب وتشغيلهم من خلال تمويلهم لخلق مؤسسات، ودعا المتحدث بالمناسبة مدراء البنوك الجهوية لبنك التنمية المحلية الذين حضروا الندوة بضرورة مساعدة الشباب وتسهيل إجراءات حصولهم على القروض. من جهة أخرى، تم التطرق إلى موضوع البيع بالإيجار وأوضح في هذا الصدد أحد مسؤولي الشركة الجزائرية للإيجار المالي السيد نبيل تومي التي أسسها بنك التنمية المحلية، أن الشركة منذ بداية نشاطها في أفريل 2011 عرفت استقبال عدد هائل من الملفات للاستفادة من هذه الخدمة التي تعتبر الأولى في الجزائر. وكشف المتحدث أن خدمة الليزينغ والتي جاءت بقرار من السلطات العمومية العليا تمول المؤسسات التي تملك نشاط سنتين على الأقل وتسعى للتطور، ومن خلال هذه العملية -يضيف المتحدث- تقوم الشركة الجزائرية للإيجار المالي بتمويل كلي للمؤسسة الراغبة في شراء معدات بالإضافة إلى دفع تكاليف الكراء للمؤسسة دون احتساب الرسوم. وكشف ذات المسؤول أن خدمة البيع بالإيجار أو كما يسمى بالليزينغ متوفرة في عدة وكالات لبنك التنمية المحلية في بعض ولايات الوطن، معتبرا أن هذه الخدمة تتمة للقروض البنكية وليست منافسة لها كما يعتبر البعض.
