الجزائر تحيي يوم الاحد اليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة

تحيي الجزائر يوم الاحد اليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة المصادف ل13 ديسمبر من كل سنة و ذلك بتنظيم عدة تظاهرات وبرامج تتناول الموضوع على المستوى الوطني.
و يأتي احياء اليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب التوصية العربية المنبثقة عن الدورة العادية السابعة و العشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
و جاء احياء هذا اليوم حسب السيد بن اشهنو فوزي المدير العام لحماية وترقية الاشخاص المعاقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج للاعلام والتحسيس بأهمية تركيز العناية الكافية بهذه الشريحة.
ويرمي اليوم العربي الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة هذا--يضيف السيد بن أشنهو الى تسليط الضوء على قضايا هذه الفئة من المجتمع و على حقوقهم في المساواة مع بقية أفراد المجتمع.
كما يهدف الى " ابراز دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كعامل فعال في التنمية و التطور الاقتصادي" ويسمح ب"وضع وسائل تقييمية" حول العمل الجاري لاتجاه هذه الشريحة.
و قد أكدت القطاعات الاجتماعية في الدول العربية في عدة لقاءات -يشير السيد بن أشنهوعلى أهمية إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن التشريعات العربية المختلفة.
كما أكدت هذه الجهات على تطوير البرامج الموجهة لهذه الشريحة من بينها انشاء قاعدة بيانات حول المعاقين وخصائصهم وسبل ادماجهم فى المجتمع من شانها ان تعزز السياسات والاستراتيجيات المتخذة في المجال .
وكانت الجزائر من بين الدول العربية التى أكدت عدة مرات و في شتى المناسبات على ضرورة العمل و الاعتناء بقضايا المعاقين و السهر على ادماجهم في المجتمع حيث وضعت هذه الشريحة التى يفوق عددها على المستوى الوطني ما يزيد عن مليونين شخص معاق في "صلب اهتماماتها".
و تحظى شريحة الأشخاص ذوي الاعاقة بالجزائر "بعناية كاملة" اذ تعد من "أولويات" السياسات الوطنية المعتمدة و المشاريع المتخذة اتجاه هذه الفئة في اطار سياسة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و يجري حاليا وضع اجراءات جديدة لتدعيم السياسات المتخذة من اجل تدابيرتهدف الى تطوير هذه الفئة من المجتمع و ترقية ادماجها على المستويين الاجتماعي و المهني و كذا العمل على ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة المساهمة في التكفل بالاشخاص ذوي الاعاقة.
و من بين المشاريع الرامية الى تحسين الخدمات الموجه لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة و حمايتها -يقول نفس المسؤول--الانطلاق في انجاز مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص المعاقين فضلا عن المراسيم التنفيذية لهذا القانون و ذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التى صدقت عليها الجزائر مؤخرا.
و لهذا الغرض تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات مشكلة من ممثلين عن عديد من القطاعات و عن الحركات الجمعوية قد كلفت بإعداد هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في شهر جانفي 2010.
كما ستشرع الوزارة في اطلاق تحقيق وطني شامل حول وضعية الأشخاص ذوي الاعاقة سيسمح بتحديد أنواع الإعاقات في الجزائر بغية إعداد مخطط عمل يدعم السياسات المتخذة في مجال التكفل بهذه الشريحة و إعادة إدماجها في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني.
و سيعطي هذا التحقيق --يوضح ذات المصدر "رؤية واضحة و ملموسة عن الإعاقة في الجزائر" وكذا عن "العدد الحقيقي للأشخاص المعاقين" .
ومن المنتظر أن يشمل هذا التحقيق "حوالي 150.000 عائلة" وسيجند له خبراء وجمعيات مع السعي الى التزود ب "معطيات موثوقة و دراسات شاملة" تسمح بتقييم دقيق و نوعي وكمي للوضع و لاحتياجات المعاقين.
و يهدف التحقيق إلى تحديد محيط الأشخاص المعاقين و كذا العوامل التي تسهل أو تعيق اندماجهم و مشاركتهم الفعلية.
و ترمي الوزارة من خلال هذا التحقيق الى تقييم وضعية الاعاقة في الجزائر ووضع خطة عمل من أجل تدعيم اجراءات "التكفل بالاشخاص المعاقين و اعادة ادماجهم في المدارس و الجامعات ومراكز التكوين المهني".
و أضاف أن التحقيق سيساهم في اعطاء نظرة واضحة و ملموسة عن الاعاقة في الجزائر و يساعد على وضع معطيات احصائية موثوقة والقيام بدراسات شاملة" تسمح بتقييم نوعي و كمي لوضعية و حاجيات الاشخاص المعاقين بغية التكفل بها.
و قال أن الامر يتعلق كذلك ب"تقييم مدى نجاعة و فعالية الترتيبات الوقائية و التكفل الطبي و دعم الاندماج الاجتماعي و المهني للاشخاص المعاقين" بهدف تعزيزها.
وعلى صعيد آخر و لتشجيع أحسن عمل ينجز لصالح المعاقين و مكافأته تم استحداث جائزة رئيس الجمهورية للرواد العرب في مجال الإعاقة تمنح للأشخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الأكثر اسهاما في تحسين وضعية الأشخاص المعاقين في العالم العربي.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة تم اتخاذ عدة اجراءات لا سيما منها تلك المتعلقة بتسليم 636.176 بطاقة للأشخاص المعاقين منها 236.499 لفائدة المعاقين حركيا تمكنهم من الاستفادة من التغطية الإجتماعية.