في تقرير حقوقي إسرائيلي

انتهاكات صارخة ضد المتقاضين الفلسطينيين

أكدت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس أن أغلبية الشكاوى التي يتقدم بها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال لا يتم البت فيها ويتم غلق ملفاتها دون أي مبرر قانوني ضمن سياسة الانفلات من العقاب اعتادت حكومة الاحتلال تكريسه عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وجاء في التقرير الذي أصدرته منظمة ''يش-دين'' الإسرائيلية تحت عنوان ''تحقيق مزعوم'' ان اقل من 4 بالمئة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الفلسطينيين لدى الجيش الإسرائيلي ضد جنوده يتم النظر فيها وإصدار لوائح اتهام بموجبها.
وأكدت انه من بين 3150 شكوى تقدم بها فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العشرية الأخيرة تم رفض أكثر من ثلثها دون أي مبررات مقنعة.
وأضافت انه من بين 1949 قضية حققت فيها وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية ومكتب الادعاء العسكري الإسرائيلي تم إصدار لوائح اتهام بخصوص 112 قضية فقط وهو ما يعادل نسبة 5,3 بالمئة من مجموعة الشكاوى المرفوعة.
واتهمت المنظمة الحقوقية سلطات الاحتلال العسكرية بالتأخيرات الطويلة في إجراء التحقيقات وعدم زيارة مسرح الجرائم وبذل جهود ضئيلة أو معدومة للحصول على إفادات من الشهود.
كما أعابت على الجيش الإسرائيلي عدم قدرته على تقديم تفسيرات حول سبب إغلاق العديد من الملفات أو وعدم إصدار لوائح اتهام بخصوصها.
وقالت منظمة ''يش-دين'' التي تعني ''يوجد القانون'' ان ''الفرص شبه معدومة لان يتم استكمال التحقيق في أية شكوى يتقدم بها فلسطيني نتيجة عمل إجرامي ارتكبه جندي إسرائيلي مما يعيق قيام وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية بتحقيق معمق واستصدار النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد الجناة''.
واتهمت المنظمة الحقوقية حكومة الاحتلال ''بعدم الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان المدنيين في المنطقة التي تحتلتها'' ودعت جيش الاحتلال إلى إحداث تغيير في إجراءاته في معالجة هذه الادعاءات والتحقيق فيها.
ويحث التقرير الجيش على التحقيق في كل الشكاوى التي ''تثير شبهة قضية جنائية'' وفتح مكاتب في الضفة الغربية لتسهيل تقديم الشكاوى وزيادة عدد المحققين وتدريبهم وتحسين مهاراتهم في اللغة العربية.
واعتبرت المنظمة انه ينبغي أيضا على مكتب الادعاء العسكري ان يعمل على طمأنة الفلسطينيين بأنهم لن يعاقبوا على شهادتهم ضد المعتدين المحتملين بما في ذلك منحهم حصانة من الملاحقة القضائية في بعض القضايا.