هديّة العيد للفلسطينيين الصّامدين

فاجأت بعثة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة المكلّفة بالتحقيق في الإنتهاكات المرتكبة أثناء حرب أسرائيل العدوانيّة على قطاع غزّة، فاجأت العالم، وخاصّة إسرائيل ومؤيّديها، بما خلُصت إليه من نتائج مُفحمة تُثبت انتهاك دولة الإحتلال للقانون الإنساني الدّوليّ أثناء هجومها السّافر على الفلسطينين في القطاع، خاصّة وأنّ رئيس البعثة يهوديّ مشهود له بميوله الصهيونية. الأكثر أهميّة من ذلك أن للتقرير تبعات قانونيّة وسياسيّة وإجرائية في غاية الأهميّة لمستقبل فلسطين تعمل إسرائيل على قبرها في المهد.
وتتشكّل البعثة من أربعة من الخبراء الدوليين يرأسها ريتشارد غولدستون القاضي لدى المحكة العليا بجنوب إفريقيّة حيث ترأس لجنة العنف السياسي ورئيس الإدّعاء السابق في محكمتي راوندا ويوغوسلافيا السابقة. وقد ثارت ثائرة حكومة إسرائيل على غولدستون اليهوديّ الأصل ورئيس لجمعيات ناشطة في إسرائيل الذي كانت أمّه منخرطة في الحركة الصهيونية بجنوب إفريقيا قبل قيام دولة إسرائيل، وله أبنة مؤيّدة للحركة الصهيونيّة هاجرت لإسرائيل.
وانطلاقا من هذه الخلفيّة صرّح قائلا: "أتأسف شديد الأسف لكون إسرائيل تصرّفت بالطريقة التي يصفها التقرير. وأعتقد أنّه من بالغ الخطأ وصم تقرير ينتقد إسرائيل بأنّه معاد لإسرائيل. أمّا اتّهامي بمعادة إسرائيل فذلك يبعث على السّخريّة."
وإذ نستثني الدخول في تفاصيل إدانة الطرف الفلسطيني في هذا التقرير، فإنّ ما عرضته البعثة كان حصيلة جهد متميّز استغرق ستّة أشهر وتمخّض عن نتائج ذات أبعاد سياسيّة وقانونيّة في غاية الأهميّة. فقد فتح شروخا في جسم الكيان المحتلّ لن يتمكّن من رأبها. وقد خلُص التقرير إلى استعمال أشدّ الأوصاف خطورة مقارنة بما جاء في أيّ تحقيق سابق.
وضمنه، أقرّت بعثة التحقيق الأممية أنّ حكومة إسرائيل خرقت القانون الإنسانيّ الدّوليّ أثناء هجومها على قطاع غزّة خلال الأسابيع الثلاثة من حربها التي بدأت في 27 ديسمبر 2008 وانتهت في 18 جانفي 2009 لتخلّف 1400 قتيل حسب مصادر فلسطسنيّة وجمعيّات لحماية حقوق الإنسان. وفنّد التقرير زعم الكيان الإسرائيلي الذي كان يُلوّح به مدعيّا أنّه خاض الحرب دفاعا عن النّفس، فأكّد أن الحرب التي كان مُخطّطا لها من طرف إسرائيل قد: "استهدفت شعب غزّة برمّته" برغبة : "معاقبة سكّان غزّة على صمودهم وعلى تأيييدهم لحماس، مع النيّة المبيّتة لإرغامهم على التخلّي عن هذا التّاييد".
وأثبت التقرير أنّ القيادات السياسية والعسكريّة الإسرائيليّة أقرّت أثناء العمليّة العسكريّة: "استعمال القوّة بصفة غير متكافئة" وهدفها ليس فقط إصابة أفراد العدوّ وإنّما أيضا تحطيم: "هياكل الإسناد التي تعني في الواقع السكان المدنيين." ويُؤكّد التقرير أنّ: "تدمير منشئات المؤونة الغذائية وشبكات صرف المياه وهياكل المصانع والمباني السكنية كان نتيجة سياسة ممنهجة للقوات المسلّحة الإسرائيلية." بهدف: "جعل الحياة اليوميّة للسكان المدنيين لا تُطاق." وأنّ المستشفيات وسيارات الإسعاف كانت مستهدفة عن عمد. وأنّ قوات الكيان المحتلّ: "لم تتّخذ الإحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدّوليّ للحدّ من الخسائر في الأرواح البشريّة وفي الإصابات التي تلحق بالمدنيين والخسائر الماديّة." وبالتالي، فإنّ هناك: "مسؤوليات جنائية فرديّة". كما أدانت البعثة، في عدّة مواقع من التقرير الذي جاء في 275 صفحة، استعمال إسرائيل للفوسفور الأبيض في هجماتها المتكرّرة، باعتباره جريمة موصوفة.
ومن خصائص التقرير أنّه، بالإضافة إلى تفنيده كلّ الحجج التي تذرّعت بها إسرائيل لتبرير عدوانها الغاشم وغطرستها، يتضمّن مقترحات محدّدة الآليات للتّنفيذ والمحاسبة والمتابعة. وقد اقترحت البعثة على مجلس الأمن أن يمنح الكيان الإسرائيلي ستّة أشهر ليُجريَ تحقيقا مستقلا من طرف هيئات محليّة حول الإنتهاكات المتكرّرة لحقوق الإنسان أثناء فترة الغزو والتي ترقى في وصفها بجرائم الحرب أو جرائم ضدّالإنسانية، على أن تخضع نتائج هذا التقرير المحليّ للفحص الخارجي. وفي حالة رفض القيام بذلك، فإنّ تقرير البعثة قد ينتهي بعرضه على محكمة الجنايات الدولية، إن وافق على ذلك أعضاء مجلس الأمن. وحتى الآن، رفضت إسرائيل القيام بمثل هذا التحقيق الداخليّ متحجّجة بكون مصالح الجيش قد قامت بذلك من تلقاء نفسها لمعاينة ما ارتكبته طواقمها من جرائم. غير أنّ المتّفق عليه من طرف المراقبين هو أنّ نتيجة تلك التحقيقات الصوريّة، حتى الآن، كانت مجرّد تبريرات للأفعال المُنكَرة لجيش الإحتلال وليس تقريرا عمّا اقترفته فلوله من جرائم.
ولأن كلاً من إسرائيل وفلسطين ليست عضوا في محكمة الجنايات الدوليّة فإنّ اللجوء لها لن يكون سوى عبر قرار من مجلس الأمن الذى لا يَسبعد المختصّون أن يلجأ فيه حماة إسرائيل لاستعمال حق النقض. ولكنّ الإحتمال الوارد أيضا هو أنّ بعض الدول قد تلجأ لتحريك متابعة جنائيّة دوليّة في محكمة وطنية وذلك ضمن التزاماتها بمقتضيات اتفاقيات جنيف التي تُتيح مقاضاة متّهمين بارتكاب اختراقات خطيرة لاتفاقيات جنيف لدى محكمة وطنيّة، بغض النظر عن جنسيّة المتّهم. ويرى المحامي البريطاني ماشوفار، في استجواب لصحيفة الغارديان، أنّ تقرير البعثة يدفع في اتجاه تكريس هذا المنحى. وهذا المحامي هو الذي حرّك دعوة ضد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد دورون ألموغ سنة 2005 الذي أوشك أن يُحال على العدالة عندما حلّ بمطار هيثرو البريطاني، لولا تدخّل المخابرات الإسرائليّة التي نبّهته لعدم النزول من الطائرة والعودة لإسرائيل فيها. ومعروف أنّ محاميين من أسبانيا قد جعلوا من بلدهم ملجأ بامياز لمثل هذه المحاكمات، حيث تمّت، مثلا، محاكمة الطاغية الشيلي الجنرال بينوشي الذى تمّ إيقافه بلندن. ونفس الشيء ينطبق على العدالة في كندا وفرنسا والدول الإسكاندينافية التى لديها قوانين وطنيّة لتحريك دعوى دوليّة. ويرى حقوقيون أنّ عدم تطبيق توصيات هذا التقرير، بصيغة أو أخرى، ستكون له آثار وخيمة على مصداقيّة منظومة القانون الجنائي الدوليّ. غير أنّ محلّلين يُرجّحون أن تنجو إسرائيل، هذه المرّة أيضا، من المتابعة القضائيّة باستجابتها لصيغة من الحلول التي تفضّل الإدارة الأمريكيّة الدّفع في اتجاهها بسرعة هذه الأيّام، أو التوصّل إلى توصية في مجلس الأمن ليست بالصّرامة المطلوبة التى من شأنها تحقيق الغايات المنشودة لتقرير البعثة الأمميّة.
وكان ردّ الحكومة الإسرائيليّة على صدور هذا التقرير سريعا سواء على الصعيد الدبلومسي والإعلامي. فقد بادرت إلى إقناع حلفائها بالحيلولة دون أن يكون للتقرير أي تطبيق ميداني وأطلقت حملة للتّشكيك في مصداقيّة تقرير البعثة وصدقيّته، كما صرّح بذلك الناطق باسم الخارجية. وهكذا، بدل الإستفادة من دروس التاريخ اتّجهت اسرائيل، بمجرّد الإعلان عن محتوى تقرير البعثة الأمميّة، إلى استعمال ترسانتها الإعلاميّة والدبلوماسيّة: "من أجل وقف كرة الثّلج"، بعد القدح في نتائج تقرير البعثة.
ومن مخاوفها الكبرى الظاهرة أن مسؤوليها السياسيين العسكريين سيكونون عرضة لأوامر الإعتقال الدوليّة، كما حدث بالنسبة لصربيا والسودان والكونغو. وما تأمله إسرائيل هو إزاحة التهديدات القانونيّة بالوسائل الدبلوماسية عن طريق محاولة نزع الشرعيّة والمصداقيّة عن التقرير، ودفن التقرير في مكاتب مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والحيلولة دون انتقاله إلى أروقة مجلس الأمن بنيويورك أو قاعات محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي. ويأتي على رأس مراهنات الكيان الصهيونيّ، طبعا، الفيتو الأمريكي وكذا موقف الدول الغربيّة المساندة له، وفي مقدّمتها الدّول الأوروبيّة التي كانت منذ البداية ضد تكليف البعثة الأمميّة للتحقيق في الجرائم الإسرائليّة أثناء الحرب على غزّة.
وهكذا، وبنفس الغضب المتعوّد عليه في مثل هذه الجبهات، لجأت إسرائيل إلى أرض معركتها المفضلة: الإعلام. فراحت تصف المنظمات الحقوقيّة بأنّها غير ديمقراديّة وأنّها معادية لها وتعمل على نزع شرعيّتها وتعمل على تبرير الإرهاب. كما اعتبرت أنّ اللجنة قد استخلصت نتائج تقريرها قبل أن تبدأ تحرّياتها. والحقيقة أنّه ليس بخاف على أحد أنّ إسرائيل هي التي قرّرت موقفها قبل أن تنطلق البعثة في عملها. فقد امتنعت عن التعاون مع البعثة منذ تأسيسها ورفضت الإلتقاء بأعضائها وحرمتهم من دخول غزة عبر حدودها. تماما، كما كانت قد منعت الصحافيين من التواجد في غزّة أثناء خوضها الحرب المشؤومة لتحول دون ترك أثر لما تقترفه من جرائم.
وكانت إسرائيل قد خرجت ناجية من المتابعة والمحاسبة على جرائمها السابقة من أمثال مذبحة شبرا وشاتيلا في حرب لبنان الأولى أو لدى غزوها لبنان المرّة والأخرى أو أثناء سلسلة المجازر الجماعية في فلسطين المحتلة. غير أن تقرير هذه البعثة هو آخر ما ورد من تقارير متتالية أصدرتها منظمات حقوقية دوليّة أخرى تُجمع على إدانة إسرائيل.
ولكنّ إسرائليين آخرين، من غير المتشنّجين، دعوا إلى أن يتمّ التعامل مع التقرير بصفة أكثر جديّة :"باعتباره دعوة لليقضة". وقد نصح الصهاينة أنفسهم دولتهم بأنّه لا فائدة من الرّفض، ودعوها لاستغلال الباب المفتوح من طرف البعثة: "للحيلولة دون ورطة أشدّ" على إسرائيل. وذكّروها بأنّه كان في إمكانها أن تنجو بجلدها إن امتثلت لدعوة تسعة من المنظمات الإسرائيلية العاملة في "مجال حقوق الإنسان" التي كانت طلبت من الحكومة إجراء تحقيق فعليّ من قبل. وهي المنظمات التي واصلت طلبها بالإستجابة لمقترح البعثة والتحقيق الجاد في نتائج تحرّياتها للحيلولة دون إحالة التقرير إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتّحدة.
وللتاريخ، نذكر أنّ المجموعة الأوروبيّة كانت ضدّ تأسيس هذه اللّجنة التي جاءت باقتراح عربيّ وإسلاميّ. غير أنّ موقف جامعة الدول العربيّة المعلن، حتى الآن، ينمّ عن استهانة بأهميّة التقرير حيث وصفته بأنّه: "ليس الأوّل من نوعه" مشيرة إلى تقرير اللّجنة العربيّة لتقصّي الحقائق التي، كما جاء في التصريح، انتهت إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها التقرير الأممي. والحال أنّ المطلوب ليس الإشادة بجهود موظفي المنظمة السابقة، وإنّما وضع المخطّط العمليّ لمواصلة البناء على ما أسّسه تحقيق البعثة الأمميّة في أروقة الأمم المتّحدة بالذات، وذلك من أجل ترسيخ الإجماع الدّولي على إقرار استنتاجاته، أولا، وضمان تنفيذ المسارات المتعدّدة، والمعقّدة، التي يقترحها، ثانيا. ومن المؤسف أيضا، أن لا تتحرّك القيادة الفلسطينيّة لاستثمار نتائج هذا التقرير، ونتمنّى ألا يكون ذلك من باب الحسابات السياسيّة الضيّقة بين الإخوة المتنازعين، لأنّ الأمر هنا يتعلّق بمصير قضيّة الشعب الفلسطسنيّ كلّها، وليس بمحاسبة فصيل منها.
والتقرير يأتي في خظمّ إجماع على السّاحة الدوليّة، يزداد اتساعا، لصالح القضيّة الفلسطينيّة، وخاصّة ضمن المنظّمات الحقوققية الكبرى وقطاعات واسعة من المجتمع المدنيّ. ففي بريطانيا، مثلا، ومنذ خمسة أيّام مضت، قرّرت فدرايّة النقابات العمّالية البريطانيّة في مؤتمرها السّنويّ، والتي تضمّ 58 نقابة تُمثّل ستّة ملايين ونصف عامل، مقاطعة البضائع الإسرائيليّة المنتجة في ما يُصنّف ضمن المستعمرات غير الشرعيّة. وهو الموقف الذي بدأ يتبلور كردّ على الهجوم الإسرائلي على غزّة. كما طالبت الحكومةَ البريطانية بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل ووقف العمل باتفاقيّة الشراكة بين الإتحاد الأوروبيّ وإسرائيل. وكانت نقابة عمّال القطاع العام (يونيسون) قد قرّرت سنة 2007 تأييد ممارسة ضغط متواصل على إسرائيل في مختلف الميادين. وهي بالطبع تُؤيّد حقّ الشعب الفلسطينيّ في أرضه والعودة لوطنه وتحرير كامل الأراضي العربيّة المحتلّة مُطالبة بهدم: "جدار التّمييز العنصريّ". وكانت نقابة الأساتذة الجامعيين قد توصّلت، خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلى إجماع واسع حول قرار مقاطعة الجامعات الإسرائيليّة، إلا أنّ قرارها ذلك تمّ إجهاضه قانونيّا بحجّة إخلاله بمبدإ التساوي في المعاملة.
وعلى إثر إعلان البعثة نتائج تحقيقها، تساءل كريس دويل الناشط العمّالي من أجل التقارب العربي البريطانيّ عمّا إذا كان المسؤولون في الأحزاب في بلده سيواصلون علاقاتهم مع أسرائيل كما لو أنّ شيئا لم يكن. مشيرا إلى أنّ مؤتمرات الأحزاب الأساسيّة السنويّة التي انطلقت أولاها هذا الأسبوع، حيث يُقام خلال انعقاد كلّ منها حفل يضمّ "أصدقاء إسرائيل". وكان قد ذكّر بتصريحات سابقة لميليبراند وزير الخاجية البريطاني التي أكّد فيها في جانفي المنصرم بأنّه يؤيّد مثل تلك التحقيقات، داعيا إلى أنّ جرائم الحرب يجب: "التحقيق فيها عن كثب وبسرعة" من أجل: "التأكّد من صحّتها، وبالتالي اتّخاذ التدابير المناسبة".
وقد اعترفت صحيفة الكيان الإسرائيلي هارتس بأن التقرير يعتبر: "إحدى لوائح الإتهام الأشدّ خطورة ضدّ القيادة السيّاسيّة والعسكريّة في إسرائيل". واعترفت صحافة الكيان الإسرائيلي أنّ أحدا لن يحدّ من الأثر الإعلاميّ للحقائق التي عرضها التّقرير على سمعة إسرائيل الدولية. كما بدأت تأثيرات أوّلية للتّقرير تظهر في السّاحة الإسرائيليّة. فهذه معاريف تنتقد مواصة القوات الإسرائليّة غزوها لغزّة بعد 48 ساعة من بدإ ذلك الهجوم. وهذه هائرتس تستنتج أن إسرائيل لم يعد في إمكانها، بعد اليوم، القيام بمثل هذه العمليّة في المستقبل، بما يعني أنّ هويّة وجود هذه الدّولة العدوانيّ، حسب مفهوم الصحافي والمحلّل السياسيّ حسنين هيكل، أصبح محلّ تشكيك من طرف الصهاينة أنفسهم.
بالفعل، إنّ هذا التقرير الأممي، هديّة العيد للفلسطينيين الصامدين، من المفروض أن يُصبح "سلاح" كلّ مدافع عن القضيّة الفلسطينية في المحافل الدوليّة. وهو أيضا صفعة لكلّ أولئك الذين التزموا الصّمت أثناء مجازر غزّة، سواء كانوا من المتخاذلين الفلسطينيين أو العرب أو المتآمرين في الغرب.
وحيث يقرّ التقرير بمدى عجز المجموعة الدولية عن التزامها بالشرعيّة والقانون، فإنّه يضعها، مع إسرائيل، أمام مسؤولياتها لوضح حدّ لغياب القصاص والمحاسبة لكيان يقرّ القانون الدّوليّ بصفته كمحتلّ، خاصّة وأنّه يضع أمامها تفاصيل مدقّقة وموثّقة عن جرائم مدعومة ومثبّتة بالشهود والشّواهد لم يعد هناك أيّ مبرّر لموقف التغاضي عنها.