سبل الاستفادة من تمويل الصيد البحري محور يوم دراسي

10 مؤسسات تطلب الاستفادة من إعادة التأهيل

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات، السيد عبد الله خنافو، أمس، عن فتح المجال لمهنيي القطاع للاستفادة من برنامج إعادة التأهيل التابع لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم تقديم 10 ملفات لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو رقم مرشح للارتفاع بعد التوقيع (أمس) على برتوكول شراكة استراتيجية بين الوكالة والغرفة الوطنية للصيد البحري، من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة إطلاق خدمة شرطة الصيد البحري خلال السداسي الأول من السنة القادمة.
وبغرض تعريف مهنيي القطاع بالإجراءات التحفيزية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري الماضي والمتعلقة بتسهيل الحصول على العقار أو تجهيزات الاستثمار، تحسين تمويل المشاريع مع تخفيف أعباء أرباب العمل في توظيف الشباب الباحث عن الشغل، نظمت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أمس يوما دراسيا حول مزايا وتسهيلات أجهزة تمويل الدولة لفائدة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وذلك بغرض تقريب المهنيين من مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمرافقة والدعم والاستماع لانشغالاتهم.
وفي كلمة لوزير الصيد، أكد فيها أن قطاعه يحضر لإطلاق 158 مشروعا في تربية المائيات بعد نجاح قرابة 30 مشروعا في السنوات الأخيرة الفارطة، مشيرا إلى أن الدولة لا دخل لها في الاستثمار المباشر نظرا لكون دورها يتمثل في الاقتصاد الوطني ووضع مجموعة من التدابير والأجهزة، لتبقى مهمة الاستثمار واختيار أنواع الإنتاج من مسؤولية الصياد نفسه، وعليه قررت الوزارة اطلاع المتعاملين على مختلف أجهزة الدعم والتسهيلات التي تمنحها البنوك والنظام الجبائي وشبه الجبائي، وذلك بعد اكتشاف جهل العديد منهم سبل الاستفادة من مختلف الإجراءات والتحفيزات المعلن عنها خلال مجلس الحكومة ليوم 22 فيفري الفارط.
كما دعا ممثل الحكومة المصالح الوزارية المختصة بإعادة التأهيل وضع المتعاملين في الصورة بخصوص الاستفادة من مرافقة ودعم مالي لإعادة بعث نشاطاتهم الاستثمارية بما يخدم السوق الوطنية ليتحول قطاع الصيد إلى المرحلة الثانية من النشاط بعد تنظيم عمل المهنيين، فقد حان الوقت -يقول الوزير- لإعطاء الكلمة للمتعاملين في القطاع لطرح انشغالاتهم واقتراح الحلول.
وبخصوص برتوكول الشراكة الإستراتيجية الموقع مع وزارة الصناعة، أشار المتحدث إلى أنه يقضي بإسناد مهمة التحسيس للغرفة الوطنية للصيد البحري التي ستكون حلقة ربط ما بين المتعاملين ووكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسمح مستقبلا برفع عدد الملفات المودعة لدى مصالحا والتي بلغ عددها 10 نهاية الشهر الفارط وتخص متعاملين في مجال الصيد البحري.
من جهته، أشار وزير الصناعة السيد محمد بن مرداي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من نسيج المؤسسات الجزائرية التي تشغل 56 بالمائة من اليد العاملة وتساهم ب 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب إحصائيات الوزارة للسداسي الأول من السنة الجارية سجل نشاط أكثر من 642 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل ما يربو عن 1,8 مليون مستخدم، وبغرض مرافقة هذه المؤسسات وتحسين محيطها تم وضع برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض خلق مناخ تنافسي من خلال إزالة العقبات التي تعترض المؤسسات وترقية رأس المال البشري بواسطة التكوين المستمر مع تحسين التمويل ومستوى الخدمات العمومية، ربط جسور التعاون بين المؤسسات وقطاعات البحث والتطوير.
وبخصوص الإعفاءات الضريبية التي سيستفيد منها قطاع الصيد البحري، حددها الوزير في نسبة 50 بالمائة وهو ما يسمح بتطوير نشاط الصيد وحل العديد من المشاكل المالية التي كان الصياد يتخبط فيها.
شرطة الصيد تدخل الخدمة السداسي الأول من سنة 2012
وعلى هامش اللقاء، صرح السيد خنافو عن توقع دخول شرطة الصيد البحري الخدمة خلال السداسي الأول من السنة القادمة وذلك بعد أن تم تحديد أعوان الشرطة في انتظار وضع القوانين المسيرة لعملهم الذي سيكون بالتنسيق مع أعوان خفر السواحل، وعن التقنيات المستعملة في مجال مراقبة سوق السمك، أكد الوزير أن عملهم في بداية الأمر سيكون في عرض البحر وفي نقاط الرسو والإنزال وفي حالة اكتشاف مخالفات يتم حجز البضاعة التي سيتم توزيعها إما على المستشفيات أو دور العجزة أو إتلافها إذا كانت مضرة بالصحة.
وفي رد الوزير حول تساؤلات الصحافة بخصوص تسويق منتوج السردين هذه السنة في أحجام صغيرة أكد أن الأمر لا يتعلق بالحجم بل بالبحث العلمي، فالأمر لا يعدو أن يكون ظاهرة علمية وجب الاهتمام بها من طرف الباحثين، بالمقابل اعترف الوزير بحدوث أعطاب على مستوى باخرة البحث العلمي ''قرين بلقاسم'' وعليه فنتيجة التقييم التي قامت بها الباخرة لا يمكن أن تكون دقيقة، وعليه سيتم إرسالها للورشة التي صنعت بها بإسبانيا للصيانة على أن تباشر حملة تقييم ثانية خلال السداسي الثاني من السنة القادمة تخص أسماك أعماق البحر، وفي هذه المرة سيتم إشراك باحثين من تونس والمغرب وعدد من الدول الأوروبية لإنجاح العملية وتبادل المعارف والخبرات.