ميمون يعلن عن إجراءات جديدة للمراقبة وتطوير القطاع

شرطة الصيد البحري في الخدمة

ستعرف سنة 2009 الإعلان الرسمي عن إنشاء شرطة الصيد البحري ودخولها الخدمة لمراقبة نشاطات القطاع موازاة مع تكثيف العمل الجواري تجاه المهنيين من خلال مضاعفة الأيام التحسيسية واللقاءات المخصصة لشرح النظم القانونية الضابطة للقطاع مع ضمان الاستماع لانشغالات المهنيين والأخذ بالاقتراحات الكفيلة بتخطي العقبات في نشاط الصيد البحري، وهو ما سيساهم في انتقال نظام المعلومات للقطاع من جمع المعطيات الإحصائية إلى جهاز حقيقي لمتابعة النشاطات وأخذ القرارات، وهي الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير القطاع خلال إشرافه أمس على تقييم حصيلة الثلاثي الرابع لسنة 2008.
وشدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون، من لهجته أمام إطارات الوزارة في لقائه التقييمي لحصيلة نشاط القطاع حاثا إياهم على بذل جهود إضافية لسنة 2009، مشيرا إلى أن القطاع يقترب من انتهاء المرحلة الأولى من البرامج الإنمائية المسطرة ضمن المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والتي خصصت لإعادة بناء وهيكلة القطاع مع إنعاش النشاطات الإنتاجية والداعمة، بالإضافة إلى تنظيم مهنة الصيد.
وبخصوص الأيام الدراسية الأخيرة التي احتضنتها عدد من الولايات أكد وزير القطاع وجوب تبني التوصيات في إطار تجسيد الأعمال الملقاة على عاتق الإطارات لبلوغ أهداف المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي. مشددا في السياق على ضرورة استكمال كل المشاريع المسجلة إلى نهاية 2009 ترقبا لتنظيم الجلسات الوطنية الثانية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات سنة 2010، حيث ستسمح هذه الأخيرة بتقييم النتائج المسجلة واعتماد تقويمات جديدة تكون كخارطة طريق للمرور إلى المرحلة الثانية من تطبيق أهداف المخطط التوجيهي.
وللسهر على المحافظة ومتابعة الجهود في مجال إعادة البناء والهيكلة وما تحقق في المجال التشريعي والتنظيمي أعلن الوزير عن دخول حيز التنفيذ مشروع شرطة الصيد البحري التي تعهد لها مهمة توطيد مراقبة النشاطات واحترام التنظيمات المعمول بها في مجال رخصة الصيد البحري، منع استعمال الآلات المحظورة، احترام فترات ومناطق الغلق، استعمال الصناديق البلاستيكية، وما على مدراء الصيد البحري إلا التنسيق مع مختلف المصالح الرقابية بالولايات على غرار مديريات التجارة والفلاحة (مفتشية البيطرة)، بالإضافة إلى العمل بالتنسيق مع المصالح الوطنية لحراسة الشواطئ، بالمقابل لمح ممثل الحكومة إلى ضرورة تكثيف اللقاءات مع المهنيين لتحديد القوانين التي يجب احترامها مع ضمان الاستماع الدائم للانشغالات والاقتراحات المقدمة من طرف الناشطين في القطاع وهي المهمة الملقاة على عاتق الغرفة الوطنية للصيد البحري.
ولدى حديثه عن النتائج المحققة مع نهاية سنة 2008 أشار الوزير إلى تسلم 88 بالمائة من المشاريع المنجزة من طرف الخواص في مجال اقتناء السفن، تربية المائيات، انجاز وحدات التبريد ومؤسسات تصبير المنتوجات السمكية. وتبقى 12 بالمائة من المشاريع في مرحلة الانجاز في حين سجل خلال نفس الفترة تكوين 3900 إطار من مختلف التخصصات في البحث العلمي مع ترقية المركز الوطني للتوثيق إلى مركز ذي طابع علمي تكنولوجي. وحدد السيد ميمون الخطوط العريضة للأهداف المنتظر سنة 2009 والتي ستتميز بتوظيف طاقم جديد من العمال لتنشيط سلك شرطة الصيد البحري، بالإضافة إلى تحضير الأرضية للدخول في المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي للقطاع والتي ستتركز على إدماج المعايير الجهوية والدولية في مختلف نشاطات القطاع على غرار تطبيق التوصيات المعتمدة سنة 2008 من طرف عدد من الهيئات الجهوية والقاضية بتقليص الجهد العام للصيد البحري مع توطيد جهاز الرقابة وتتبع نشاطات الصيد الترفيهي عن كثب. علما أن الجزائر انخرطت منذ مدة في عدة منظمات دولية تهتم بتسيير الصيد البحري وتربية المائيات بغرض إدماج المنظمات الجزائرية في مجال الصيد البحري تدريجيا تماشيا والتوصيات الدولية، بالإضافة إلى تعميق المشاركة الجزائرية في مثل هذه الهيئات على غرار اللجنة العامة للصيد البحري في البحر المتوسط، اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي ولجنة الصيد البحري التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما لمح الوزير إلى التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتحويل الأنظمة المعلوماتية من مجرد جمع المعطيات الإحصائية إلى جهاز حقيقي لمتابعة نشاطات الصيد البحري ليكون بذلك أداة مركزية للمساعدة على اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية من خلال إعداد ملفات خاصة تتطرق إلى تحديد خريطة للاستثمارات بالقطاع، تحديد نطاق الاستغلال النموذجي، التمويل والتأمين، إعداد ملفات لكل المتعاملين والمؤسسات الناشطة في المجال وهو ما سيساعد الوزارة مستقبلا على تحديد نوعية السفن والمحركات المطلوبة.
وبخصوص التظاهرات التي تحضر لها الوزارة للسنة الجارية كشف السيد إسماعيل ميمون، عن التحضير للصالون الدولي الرابع للصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه شهر مارس القادم حيث يعتبر اللقاء فرصة للاطلاع على آخر التكنولوجيات الحديثة في قطاع الصيد، مع تنظيم جلسات وطنية بالشرق والغرب والجنوب تسبق الجلسات الوطنية الثانية للقطاع المزمع تنظيمها سنة 2010 وهي سنة "إعادة تقويم التنمية" للقطاع والتي ستمتد إلى غاية 2015.