خنافو: الدولة ستستأنف دعمها للاستثمار في تربية المائيات

أكد وزير الصيد و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الأربعاء أن الدولة قررت استئناف دعمها للاستثمار الخاص في مجال تربية المائيات الذي تم تجميده في 2005.
و في تصريح أدلى به لوأج على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد البحري أشار الوزير إلى أنه "تم اتخاذ قرار يقضي بمرافقة الاستثمارات في مجال صيد المائيات". و أفاد تقرير للجنة متابعة النشاطات المتعلقة بتربية المائيات التابعة للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات أن الدولة دعمت ماليا إنشاء مزارع تربية المائيات في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي (2000-2005) لكن " لم يتم تسجيل أي مشروع خاص منذ هذه الفترة".
و كانت التركيبة المالية للمشاريع التي تم إنجازها في إطار هذا المخطط مشكلة من مساهمة شخصية تقدر ب 10 بالمائة و مساعدة مالية من السلطات العمومية تتراوح ما بين 50 إلى 80 بالمائة و قرض متوسط المدى (5 سنوات) من 10 إلى 40 بالمائة.
و أكد خنافو أن "مشاريع الاستثمار في تربية المائيات تكلف مبالغ ضخمة وبالتالي تتطلب مساعدة من الدولة إذا ما أردنا بعث" هذا النشاط. في حين شدد الوزير على أن الاستثمارات المستقبلية في تربية المائيات ستتمثل في "مشاريع صغيرة" في متناول المستثمرين الشباب مشيرا إلى أن التمويل الثلاثي الأبعاد لهذا النوع من المشاريع سيساهم في تحسين الإنتاج و استحداث فرص العمل. و قد اعطي الوزير تعليماته الي مديري الولايات "بتوجيه المستثمرين نحو المشاريع ذات الأحجام الصغيرة و المتوسطة بحيث سيكون تسييرها أكثر سهولة و مرونة". وعن سؤال حول حصيلة القطاع في 2010 الجاري تقييمها أشار السيد خنافو إلى أنه تم تحقيق "العديد من الانجازات" بالرغم من أن أرقام هذه الحصيلة تبقى "سلبية" من حيث الارقام. و اعترف الوزير في هذا الإطار أن بعض المشاريع في تربية المائيات "لم تسفر عن النتائج المنشودة" لكننا "سنتدارك الوضع".وقال الوزير أن برنامج العمل للقطاع لسنة 2011 "وجد حلولا للمشاكل التي تم طرحها سابقا". و ذكر بمشكل الصيد البحري الذي سيشهد "توقفا بغية تقييم الموارد و الانطلاق مجددا على أسس متينة". و أشار في هذا الصدد إلى اقتناء بواخر صيد لم يتبين بعد أثرها. و قال أنه تم إطلاق مشاريع الصيد البحري المسجلة في برنامجي التنمية (مخطط الانعاش و المخطط الوطني لدعم التنمية) بطريقة متسرعة. و أضاف الوزير "لقد أعطيت توجيهات لمعرفة لماذا تم وضع هذه الوحدات و هل بلغت أهدافها". و أشار في هذا الصدد إلى أنه من المفروض إطلاق حملة تقييمية للموارد الصيدية
بالجزائر في أواخر السداسي الأول 2011. و يرى خنافو أن هذه الدراسة ستسمح للقطاع "بتسيير و حماية" هذا المورد المتجدد و كذا "بالحفاظ على الانتاج في المستوى الذي كان عليه في الماضي (180.000 طن/سنويا).كما سيتم تنظيم حملات تقييمية أخرى "أكثر استهدافا (حسب نوع السمك) من أجل إعداد مخططات تسيير" تسمح لهذا المورد بالتجدد.
و في رده على سؤال حول منح متعاملين جزائريين رخصا للصيد بالمحيط أكد الوزير أن قطاعه يعتزم فتح "بعض الورشات" ضمن مخطط عمله 2011. و أكد الوزير أن "بعض البلدان أبدت استعدادها لمنحنا رخصا تسمح لنا بالصيد
في عرض مياهها الإقليمية" موضحا أن المتعاملين قد يغتنمون أزمة الصيد البحري في أوروبا حيث يتم بيع بواخر الصيد بأسعار زهيدة. و قال "نحن ندرس إمكانية اقتناء هذه الوحدات من قبل متعاملين وطنيين شريطة أن يكون الصيد في مكان آخر و ليس هنا".