وزير الصيد البحري يعترف بانخفاض الإنتاج

50 بالمائة من أسطول الصيد في بطالة

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، أمس عن انخفاض نسبة الثروة السمكية السنة الجارية بنسبة 20 بالمائة، مشيرا إلى رسو 50 بالمائة من بواخر الصيد عبر الموانئ بصفة دائمة بسبب قلة المنتوج السمكي، وعليه تتوقع الوزارة، بعد إطلاق حملة تقييم الموارد الصيدية، أمس، تحت شعار ''من أجل توفير معطيات علمية ومعرفة قدرات مواردنا''، بعد استغلال باخرة البحث ''قرين بلقاسم''، أن يتم التعرف على المخزون الحقيقي للثروة السمكية عبر الشريط الساحلي الجزائري، خاصة وأن الحملة تمس في مرحلتها الأولى الأسماك السطحية على أن تتواصل عبر حملات أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة لبلوغ أعالي البحار وتحديد نسب التلوث المائي.
كما فند وزير القطاع الإشاعات المروجة خلال السنوات الأخيرة حول عمليات مشبوهة لبيع المنتوج السمكي في المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن خفر السواحل يسهرون على حماية أمن البلاد ومعاقبة كل المخالفين؛ إلا أن الوزارة إلى غاية اليوم لم تسجل مثل هذه الحالات، خاصة بعد تجميد نشاط المتعاملين الأجانب في مجال الصيد.
وبخصوص ارتفاع أسعار السردين صرح الوزير أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى قلة العرض مقارنة بالطلب، وأكد أن الإنتاج الوطني للسمك انخفض هذه السنة بنسبة 20 بالمائة بعد تسجيل صيد 78 ألف طن فقط في الوقت الذي حددت حصة الجزائر من صيد السمك ب220 ألف طن من طرف المنظمة العالمية للصيد، وعليه فقد سجل عزوف العديد من الصيادين على الخروج في رحلات الصيد مما جعل 50 بالمائة من أسطول الصيد يرسو عبر موانئ السواحل الشمالية دون نشاط؛ وفي المقابل، انخفضت حصة الفرد الواحد من السمك إلى 2,5 كيلوغرام.
وبغرض التعرف على قيمة المخزون الحقيقي للثروة السمكية وتحديد الطلبات مستقبلا، أشار السيد خنافو إلى أن الوزارة تعلق آمالها على الحملة التقييمة التي انطلقت فيها باخرة البحث ''قرين بلقاسم'' أمس في رحلة تدوم إلى غاية 17 أكتوبر القادم، يشارك فيها طاقم مشكل من 25 عونا، منهم11 باحثا جزائريا وباحثين من كوريا بغرض نقل الخبرات والمعارف بالإضافة إلى تدريب الباحثين الجزائرين على استعمال مختلف التجهيزات العلمية الحديثة.
وبخصوص تكلفة المشروع الذي سيمتد لخمس سنوات من خلال تنظيم العديد من الحملات للتعرف على أعماق البحار، طريقة تكاثر العديد من الأنواع البحرية والتلوث البحري، أكد ممثل الحكومة، دون أن يكشف عن الرقم، أن الوزارة تقتطع المبلغ من برنامج المخطط الخماسى للوزارة ''2010/,''2014 هذا الأخير تم تعديله في الفترة الأخيرة من حيث المشاريع المبرمجة، حيث تقرر العدول عن العديد منها مع التركيز على تربية المائيات بمياه البحر من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.
وبخصوص المشاريع الجديدة المسجلة، تحدث الوزير عن 158 مشروع يخص تربية المائيات يتوقع أن تسهام برفع الإنتاج الوطني من السمك إلى 42 ألف طن في حدود ,2015 منها 60 مشروعا يخص تربية السمك بمياه البحر يتوقع أن ترفع الإنتاج الوطني ب36 ألف طن، كما تقرر إشارك المؤسسات المالية في دفع عجلة التنمية بالقطاع من خلال المساهمة في توفير 70 بالمائة من تكلفة المشاريع كدعم تقدمه البنوك على أن يوفر المهنيين 30 بالمائة فقط.
ولدى تطرق المسؤول إلى اقتراح الوزارة لاستعادة عملية تسيير موانئ الصيد التابعة، اليوم، لمؤسسة تسيير الموانئ، أكد السيد خنافو أن المباحثات مع الحكومة جد متقدمة ويتوقع أن يعلن خلال الأشهر القليلة القادمة عن قرار التحويل، وهو ما سيتزامن مع استلام عدد من نقاط بيع السمك الجديدة التي أنشأت بطرق عصرية عبر عدد من موانئ بومرداس وجيجل، كما تتوقع الوزارة أن تضع بهذه الطريقة حدا نهائيا لعمليات تحايل التجار على المستهلك من خلال بيع سمك مجمد على أنه جديد.
وفي رد الوزير على انشغال عدد من وحدات تحويل السمك حيال انخفاض المنتوج الوطني وضرورة استيراد طلباتهم من الخارج، أشار السيد خنافو إلى التعديل الأخير الذي صودق عليه خلال قانون المالية 2012 والقاضي برفع الرسوم الجمركية على المنتجات السمكية مع تخفيض نسب الضرائب لمساعدة المحولين على مواصلة الاستثمار في مجالاتهم الصناعية التحويلية إلى حين تحديد القيمة الحقيقية للمخزون الوطني من المنتوج السمكي.
يذكر أن باخرة البحث ستبحر انطلاقا من الجهة الشرقية للوطن في مرحلة أولى قبل أن تتجه إلى الوسط ثم إلى الغرب، ومن خلال النتائج المنتظرة ستتخذ الوزارة جملة من الإجراءات والقرارات للاستغلال العقلاني والمستديم للثروة السمكية، من خلال تحيين منظومة القوانين السارية.