ختام الدورة الخامسة العادية للتجمع الوطني الديمقراطي

تنديد بالحملة المضادة للإصلاحات

وجّه التجمع الوطني الديمقراطي أمس الجمعة، انتقادات لاذعة لما أسماه ''الحملة المضادة للقوانين المتعلقة بالإصلاح''، مؤكدا أن الأطراف التي تقف وراء هذه الحملة تسعى إلى إبعاد الناخبين عن الاقتراع ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية تحسبا للاستحقاقات القادمة.
وسجل البيان الختامي للمجلس الوطني للتجمع المنعقد في دورته الخامسة العادية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة أن الحزب يواصل التنديد بهذه الحملة ضد قوانين الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي زكاها البرلمان، معتبرا هذه المقاربة تندرج في منطلق العرقلة التي تجسدها بعض الأطراف التي تحاول أن ترهن هذه الإصلاحات على حساب طموحات الشعب.
وعبر المجلس عن استنكاره الشديد لما أسماه الدعاية الممارسة من قبل البعض بدلا من اقتراح برامجهم الخاصة تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة. موضحا أن الكثير منهم يحاول الطعن في هذه التشريعيات قبل أوانها.
ومن جهة أخرى، أبدى المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي مواقفه من بعض القوانين والإجراءات السياسية المتخذة من قبل الحكومة والبرلمان، معبرا عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي أقرها قانون الانتخابات الجديد لاسيما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي أسند إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين.
وعبر المجلس عن ارتياحه لترقية المرأة في المجالس المنتخبة منوها بمبادرة تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية التي اعتبر ''أنها تحد من نفوذ مجموعات الضغط لدى البرلمان وتضع الانتخابات في منأى عن شراء أصوات الناخبين''.
وعبر أيضا عن ارتياحه لتبني المشروع الجديد المتعلق بالإعلام، داعيا الى التعجيل بوضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري.
وفي هذا الصدد، سجل البيان ''هيمنة بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية الأجنبية''، معتبرا أن تعدد القنوات التلفزيونية الوطنية من شأنه أن يساهم في ترقية صوت الجزائر وآرائها وصورتها عبر العالم.
وفي سياق آخر، نوه الأرندي بمختلف المبادرات التي شرع فيها من أجل تحسين الحكم المحلي قبل أن يسجل بأن المراجعة الأخيرة لقانون البلدية ودراسة قانون الولاية الجارية حاليا في البرلمان ستساهم في نجاعة أكبر لتنمية البلاد وتحسين إطار معيشة المواطن في كل المجالات''.
وعن مراجعة الدستور المقررة بعد التشريعيات القادمة، أكد الحزب تمسكه بالاقتراحات التي عرضها سابقا في هذا الصدد منها اعتماد نظام شبه رئاسي يجسد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويقترح التجمع أيضا فيما يخص تعديل الدستور إعادة العمل بمبدأ تحديد العهدات الرئاسية باثنين وتعزيز سلطات البرلمان ولاسيما من خلال بسط رقابته على الحكومة التي يتعين أن يكون الوزير الأول منبثقا عن الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب.
ويقترح كذلك ضمان دور للمعارضة لدى البرلمان على نحو يسمح بتوجيه انشغالات الشارع نحو المجالس المنتخبة.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي عبر التجمع عن ارتياحه للنتائج المتمخضة عن الثلاثية لصالح الاستثمار بما في ذلك إعادة جدولة ديون المؤسسات والتخفيض المعتبر للفوائد على قروض الاستثمار وتطوير مناطق صناعية جديدة عبر البلاد.
وحيا أيضا قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل في ولايات الجنوب والهضاب العليا. غير أنه سجل بأن الركود الاقتصادي العالمي ورفع سقف إنتاج النفط ''قد يؤدي آجلا الى تقليص الإيرادات الخارجية في وقت تواجه فيه بلادنا تفاقم فاتورة استيرادها للمواد والخدمات بالإضافة إلى عجز محسوس في الميزانية بفعل نفقات التسيير أساسا''.
أما في اللائحة النظامية التي صادق عليها المجلس الوطني للتجمع فتم تسجيل ''الاستقرار الذي يميز الهياكل المحلية للحزب عبر مجمل الولايات والدوائر الحزبية للتجمع في الخارج''.
ودعت اللائحة أمناء المكاتب الولائية ودوائر الحزب في الخارج إلى تفعيل أكثر للهياكل المحلية وتعبئة القاعدة النضالية من أجل تحضير الانتخابات القادمة مفوضة المكتب الوطني للعمل تحت قيادة الأمين العام على تحضير البرنامج والاقتراحات الوطنية التي سيتقدم بها التجمع للتشريعيات القادمة.
وسجلت اللائحة المعايير التي يشترطها الحزب للمترشحين في الانتخابات التشريعية داعية إلى تقييم مساهمة نواب الحزب في العهدة التشريعية الحالية من خلال مشاركتهم على مستوى البرلمان وعلاقتهم مع المواطنين الذين انتخبوهم.