نص بيان مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء يوم الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:
''ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد 28 رمضان 1432ه الموافق ل 28 غشت 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء.
خصص الاجتماع هذا أساسا لدراسة مشاريع قوانين منبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الدولة في15 أفريل الفارط وهو البرنامج الذي كان بمبادرة من رئيس الدولة محل مشاورة واسعة مع شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات.
باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات.
لقد جاء النص هذا تجاوبا مع تلك المطالبة العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت إشراف السلطة القضائية وإخضاعها لمراقبة المشاركين فيها من أحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار.
من هذا الباب اقترح مشروع القانون تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تباشر نشاطها بمناسبة كل استشارة انتخابية بدءا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها تثبيتا نهائيا.
وضمانا لحسن أداء مهمتها سيوضع تحت تصرفها ما يلزمها من الموارد والوسائل.
تتمثل مهمة اللجنة هذه المؤلفة من قضاة يعينهم رئيس الدولة في الإشراف على الاقتراع على الصعيدين المركزي والولائي والتأكد من خلال ذلك في تأمين مراعاة أحكام قانون انتخابات.
هذا ويتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات كذلك من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة. كما يتجلى كذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة.
انعكست اقتراحات المشاركين في المشاورة السياسية من خلال النص في مشروع القانون هذا على تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراقبة الانتخابات.
واللجنة هذه ستتألف من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع. وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات.
وستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات.
ستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها وستكون عضوية ممثلي الأحزاب وقوائم المترشحين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة.
فضلا عن هذه الآلية المعدة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها معا ستستفيد الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في الاقتراع من وسائل أخرى لضمان شفافية الانتخابات وذلك من خلال:
- إلزام الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة مترشحين أو لترشح في قائمة ما وتخويل الحزب أو المترشح المعني إمكانية الطعن في هذا الإجراء لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.
- تسليم نسخة من القائمة الانتخابية الولائية لجميع ممثلي قوائم الأحزاب أو المترشحين الأحرار مع إمكانية طعن هؤلاء عند الاقتضاء في محتوى القائمة.
- حضور ممثلي المترشحين بقدر خمسة ممثلين في كل مكتب انتخابي وهم يختارون عند الاقتضاء عن طريق القرعة من قبل آليات الإشراف والمراقبة.
استعمال صناديق شفافة وحبر غير قابل للمحو لضمان مزيد من الشفافية لمسار الاقتراع بينما يتم عرض أوراق القوائم المتنافسة حسب ترتيب يكون وفق نتائج القرعة التي تجريها لجنة المراقبة،
- ويسلم توا ممثل كل قائمة تخوض غمار الانتخابات نسخة من محضر عملية الفرز على مستوى مكتب الاقتراع ومحضر من عملية التدقيق في النتائج برئاسة قاض على مستوى البلدية ومحضر للنتائج المدققة على مستوى الولاية من قبل لجنة مؤلفة من قضاة.
تصلح النسخ من مختلف هذه المحاضر ليعتد بها في أي طعن قد تتقدم به قائمة مشاركة في الانتخابات لدى الهيئات المخولة قانونا أي المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية من جهة واللجنة الانتخابية الولائية المتألفة من قضاة بالنسبة للانتخابات المحلية من جهة أخرى.
هذا ويدخل مشروع القانون هذا تحسينات أخرى على النظام الانتخابي وذلك من خلال تخفيض السن المشترط من المترشح للعضوية في مجلس الأمة ومن خلال منع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه وإلزام عضو الحكومة الذي يترشح للانتخاب بالاستقالة من وظيفته وكذا تخفيض عدد توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للانتخاب الرئاسي.
فضلا عن هذه الاحكام التي تزيد عمليات الاقتراع شفافية فإن مشروع القانون العضوي يقترح أحكاما أخرى كفيلة بضمان إجراء حملة انتخابية في كنف الهدوء والإنصاف وهذا بتكليف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمسؤولية إجراء القرعة لتوزيع مواعيد ظهور المرشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية وتوزيع القاعات العمومية المخصصة لمهرجانات الحملة الانتخابية.
في الأخير وناهيك عن العقوبات على كل انتهاك لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات يقترح مشروع القانون عددا من العقوبات في حق كل من يحاول شراء ذمم المنتخبين أو تزوير الانتخابات كيف ما كان ذلك. وتتضاعف شدة هذه العقوبات كلما كان الفاعل عونا عموميا.
تناول مجلس الوزراء عقب ذلك بالدراسة والموافقة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
المشروع هذا منبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في المجالس المنتخبة. وهو يعكس خلاصة الآراء التي عبر عنها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
من أهم ما ينص عليه مشروع القانون العضوي هذا:
- أن كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة لابد أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث.
ويترتب عن عدم احترام هذا الحكم رفض القائمة المعنية - أنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الاسمي في القائمة المعنية.
- أنه في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمترشحين.
وأنه إلى جانب ذلك وفي الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والولائية يتم استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع.
- في الأخير وناهيك عما سلف من أحكام ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالس.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ينبثق النص هذا من أحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على الخصوص على أن نظام حالات بطلان الحق في الترشح وحالات التنافي مع التمثيل النيابي سيتم تحديده بموجب قانون عضوي. وهو يتوخى تعزيز استقلالية البرلمانيين وتفرغهم التام للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية. كما أنه راعى اقتراحات المشاركين في المشاورات السياسية.
من بين حالات التنافي مع التمثيل النيابي يذكر مشروع القانون العضوي المهام الممارسة ضمن الحكومة والمجلس الدستوري والإدارات والمؤسسات العمومية وفي إطارأية عهدة انتخابية أخرى ومهنة القضاء.
يذكر النص أيضا ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي والنشاط التجاري والمهن الحرة وكذا كل وظيفة أو عمل موكل من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية.
يتضمن النص استثناءات محددة من حالات التنافي هذه منها التعليم الجامعي وممارسة الطب في القطاع العمومي وكذا تولي مهمة مؤقتة لحساب الدولة.
من جهة أخرى يقترح مشروع القانون العضوي هذا أحكاما تلزم المنتخب في البرلمان عند الاقتضاء بتصحيح وضعه في حالة التنافي مع عهدته وإلا تم إسقاط صفته البرلمانية.
في الأخير يقترح النص دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لرزنامة كلتا غرفتي البرلمان.
في الأخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون متعلق بالولاية.
مشروع القانون هذا الذي أخذ فيه باقتراحات أغلبية المشاركين في المشاورات السياسية يقترح إعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من أجل دعم المقاطعة اللاممركزة وتعزيز مشاركة مواطنيها في التنمية المحلية من خلا ل منتخبيهم.
في هذا الصدد يجدد النص التأكيد على أن الولاية فضاء لدعم التنمية المحلية والنشاطات الخاصة بالبلديات. كما يوضح توزيع المهام والموارد بين الدولة والولاية والبلدية ويدعم أيضا دور الولاية في تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
يعزز مشروع القانون هذا صلاحيات المجلس الشعبي الولائي خاصة في مجال التنمية الاقتصادية بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى جذب المستثمرين وتشجيع إنشاء المؤسسات التي تحدث مناصب الشغل.
على صعيد آخر أدت إرادة الارتقاء بدور المجلس الشعبي الولائي وبمسؤولياته إلى حصر المداولات الموجبة لموافقة الوالي في تلك المتعلقة بالميزانية ونقل الملكية وحيازة أو تبادل الممتلكات العقارية والهبات والعطايا الواردة من الخارج وكذا اتفاقيات التوأمة.
في الأخير فإن أي خلاف بين المجلس والجهاز التنفيذي للولاية سيحال من الآن فصاعدا على المحكمة الإدارية التي تبت فيه بكل سيادة وإذ تدخل عقب الموافقة على مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء عبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لحصول التقيد بالرزنامة التي حددها لإجراء الإصلاحات السياسية المعلنة في15 أفريل الفارط والموضحة بمناسبة مجلس الوزراء المنعقد في 02 مايو .2011
ستودع مشاريع القوانين التي درست خلال هذا الاجتماع عاجلا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لكي تتم دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة. أما مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بكل من الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات فإنه تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر القادم.
وصرح رئيس الجمهورية قائلا: ''إن هذا الحرص على الرزنامة السياسية وعلى الاستجابة للاقتراحات الصادرة عن معظم المشاركين في المشاورات سيشكل كذلك السمة المميزة للمراحل المقبلة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها بما فيها مشروع مراجعة الدستور الذي سيحال على البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبلة''.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرسوا قواعدها قبل عقدين من الزمن قدما وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركة الجمعوية.
وسجل رئيس الدولة أن ''الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات''.
وتمنى أن يحول كل هذا دون التشكيك في شفافية الانتخابات المقبلة أو في إمكانية التداول على السلطة عن طريق صناديق اقتراع كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة.
وإذ ثمن الخطوات الايجابية التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالولاية فيما يخص السياسة الوطنية للامركزية وإتاحة مسؤوليات أكبر للمنتخبين المحليين ذكر رئيس الدولة بأن هذا يأتي تتمة لقانون البلدية الصادر الشهر المنصرم.
كما دعا الحكومة والإدارات المحلية إلى تقديم المساعدة الأوفى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كلف بتنشيط نقاش واسع مع ممثلي المواطنين والمنتخبين المحليين بما يؤمن تنظيم جلسات وطنية حول حكامة التنمية المحلية قبل نهاية هذه السنة.
وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ''خلاصات وتوصيات هذه الجلسات ستدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات وستكون الحكومة عندئذ مسؤولة عن تنفيذها''.
كما اعتبر رئيس الجمهورية أن صياغة مشروع قانون حول ترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة تتساوق مع أحكام الدستور التي تضمن المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات وأنها تتويج لما بذل من جهود من أجل ضمان المساواة بين الجنسين في مجالات التربية والتعليم والتشغيل والوصول إلى مسؤوليات عمومية هامة.
وأضاف رئيس الدولة أن'' الحضور الأوفى للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية المنتخبة سيعزز تمثيل هذه الهيئات المختلفة وسيكون ضمانا لإجماع أوسع حول القرارات التي ستتخذها هذه المجالس في كنف احترام القيم الوطنية''.
في ختام ملاحظاته حول الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية.
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: ''إن كل شعب سيد في صنع تجربته الوطنية الخاصة. وأما الشعب الجزائري فإنه وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية الوخيمة. وتمكن بعد ذلك من استعادة السلم وتحريك التنمية التي لا أحد يستطيع نكرانها ولا حجب النقائص التي ما تزال تعتريها.
وختم رئيس الجمهورية قائلا: ''اعتمادا على هذا الأساس المتين تواصل بلادنا معركتها من أجل التنمية في مجال التشغيل وتشغيل شبابها على الخصوص وفي مجالي العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مصداقا لما ترتكز عليه من مبادئ وسعيا لبناء اقتصاد متنوع حقا يكون ضمانا للرخاء المستدام.
فمعركة التنمية هذه ستتعزز من الآن فصاعدا بالإصلاحات السياسية التي قررتها الجزائر بكل سيادة والتي ستتجسد خلال الأشهر القادمة بما يوافق ما أجدد رسميا التعهد به شخصيا''.
تناول مجلس الوزراء عقب ذلك بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يسمح للجزائر بالمشاركة في سادس زيادة عامة لرأس مال البنك الافريقي للتنمية.
كما صادق المجلس على المرسوم الرئاسي المتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''غورد الفارس2 '' المبرم بين شركة ''سوناطراك'' والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (آلنفط).
على صعيد آخر واصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع صفقة عمومية وفقا لأحكام قانون الصفقات العمومية ذات الصلة والموافقة عليها. وتتعلق الصفقة هذه بقطاع الموارد المائية وأنهى مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها.
إثر ذلك ختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اجتماع مجلس الوزراء معربا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عن تمنياته بالسعادة والرقي للشعب الجزائري ولكافة المسلمين عبر العالم''.