بركات في ملتقى حول التنمية التضامنية:‏

التنمية التي لا تمس الفرد مآلها الفشل

أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات أن البرامج التنموية المختلفة التي وضعتها الدولة منذ سنوات لم تؤت النتائج المرجوة، رغم بعض التحسن المسجل. وتظهر هذه النقائص -كما أضاف- خصوصا في المناطق المعزولة. بالمقابل أشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة ولم يتردد في القول ''اعتز لأنني وزير في هذه الحكومة وهذه الجمهورية واعتز بإنجازاتها''.
واعتبر الوزير خلال افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول ''التنمية التضامنية:أي مقاربة''، انه من الضروري الوصول الى تجسيد معنى ''التنمية الحقيقية'' وليس ''التنمية الشعبوية''، موضحا ان التنمية الحقيقية هي تلك التي يشعر بها الفرد، وإنها تتميز بديمومتها.
وأشار ان أية تنمية لاتمس الفرد ''مآلها الفشل لأن الفرد سيثور عليها''، وأوضح قائلا ''ان انجاز طريق أو سد أو أي مشروع آخر أمر جيد، ولكن بالنسبة لأب عائلة لايشتغل وكل أبنائه يعانون من البطالة، فإن هذه الانجازات لاتعني الكثير، سيقول حتما بماذا أفادتني هذه المشاريع أنا كفرد وعائلتي؟ ومن حقه ان يقول ذلك لأن التنمية التي لم تمسه أكيد فيها خلل''.
واعتبر ان هذه الأنانية في الطرح ''ايجابية'' لأن المواطن الجزائري يرغب في تحسين معيشته، مضيفا ''لسنا هنا لنعطي دروسا في الوطنية، ولايجب ان نغطي الشمس بالغربال ولا ان نغطي النار بالتبن، هناك هدوء يجب ان نستثمره لبناء الجزائر''.
ودعا في السياق السلطات المحلية وجميع الأطراف المعنية للعمل من اجل تحسين الإطار المعيشي للفرد، كما دعا المجتمع المدني الى عدم الاكتفاء بالظهور في المواعيد الانتخابية والعمل المتواصل والميداني للمساهمة في حل مشاكل المواطنين. وتساءل أمام المشاركين ''لماذا مازال السكان غاضبون؟ انه السؤال الذي يجب ان نطرحه ونجيب عنه''، ملحا عليهم بالذهاب نحو الأهم وعدم الاكتفاء بخطابات فلسفية.
ويرتقب ان يخرج الملتقى الذي يدوم يومين بتوصيات تخدم هذه التساؤلات والتوجيهات وذلك من خلال طرح مفهوم جديد هو ''التنمية التضامنية''، كما يسمح حسب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر بتقييم التجربة الخاصة بقطاع التضامن الوطني لاسيما الإجراءات المتخذة في هذا الإطار لاسيما على المستوى المحلي.
وهو كذلك فرصة لوضع آليات جديدة تعزز سياسة التضامن الوطني لتشمل جميع الفئات التي تحتاج الى مرافقة حسب الوزيرة التي نوهت بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة لتجنيد كل الوسائل الضرورية للتكفل بالفئات الهشة. وركزت خصوصا على الدور الفعال الذي يجب ان تلعبه المرأة في ميدان التنمية، معتبرة ان أية سياسة تقصي نصف المجتمع لايمكن ان تنجح.
وأكد مصدر من وزارة التضامن الوطني والأسرة أن هذه الأخيرة تحاول ان ترسخ مفهوم التنمية التضامنية المطبق في العديد من البلدان والذي سمح بإنشاء 100 مليون منصب عمل في العالم، لذا تمت الاستعانة بباحثين وخبراء لتحديد خطوط التماس بين التنمية التضامنية والأشكال الأخرى للتنمية، والمشاريع التي سيقوم بها كل قطاع، ذلك باعتبار ان التضامن يتم بشكل أفقي ويشمل قطاعات عدة.
واهم ما يركز عليه هذا المفهوم هو إشراك المواطن في اتخاذ القرارات حول الأولويات التي تخص المشاريع المحلية التي تقام على مستوى قريته أو حيه أو منطقته، وتكون مساهمة المواطن مختلفة الأشكال، بالمال أو بالخبرة أو بالجهد العضلي، والاهم ان هذا المفهوم يعني تحقيق ''تسيير ديمقراطي'' لشؤون المنطقة، فليس الإدارة هي التي تقرر وحدها، كما يسمح بمراعاة خصوصية كل منطقة.
للإشارة يشارك في هذا الملتقى أزيد من 200 ممثل عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والجمعيات والسلطات المحلية وأجهزة التضامن لمختلف ولايات الوطن. ويتضمن برنامجه محاضرات ينشطها مختصون في مجال التنمية حول نشاطات وبرامج الوكالة الوطنية للتنمية الموجهة خصيصا لفائدة المواطنين في القرى والمناطق النائية وكذا مكانة القرض المصغر كآلية للتنمية. وتنظم ورشات عمل بغية الخروج بمفهوم موحد للتنمية التضامنية مع إنجاز آليات تعزيز التنمية التشاركية بين جميع الفاعلين والمستفيدين.