حنون تجدد رفضها حضور الملاحظين الدوليين وتؤكد:‏

التشريعيات المقبلة موعد مع التاريخ

قالت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون إن الانتخابات التشريعية القادمة بمثابة ''موعد مع التاريخ'' لا ينبغي تفويته، مشددة على ضرورة ضمان مراقبة فعالة من دون مشاركة الملاحظين الأجانب.
وأكدت السيدة حنون في تصريحها لوكالة الأنباء الجزائرية أن ''الانتخابات التشريعية القادمة تمثل اقتراعا حاسما، كما أنها تشكل موعدا مع التاريخ ولا يجب أن نفوت هذا المنعرج التاريخي الهام''.
و''لتفادي أي غش'' دعت مسؤولة حزب العمال رئيس الجمهورية لضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات من خلال اتخاذ إجراءات كفيلة ''بسد الثغرات'' التي يعاني منها -كما قالت- قانون الانتخابات. وأوضحت أنه ينبغي تمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية ووضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم الانتخابية لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم.
وشددت السيدة حنون قائلة ''من الضروري أن يتخذ رئيس الجمهورية إجراءات ردعية وجادة'' مبدية في الوقت ذاته رغبتها في أن يتم تغيير الحكومة.
وأضافت أنه ''لتفادي أية محاولة غش ينبغي أن ينصب رئيس الجمهورية حكومة غير متحزبة مكلفة بالتحضير للانتخابات''.
وذكرت، في نفس السياق، رفض حزبها لحضور الملاحظين الأجانب الذين اعتبرت أنه ''ليس بوسعهم ضمان شفافية الاقتراع''. وأوضحت أن الملاحظين الأجانب ليسوا من سيضمن شفافية الاقتراع وإنما الحكومة التي لا تسهر على سير هذه الانتخابات فحسب، بل يتعين عليها أيضا الحفاظ على الأمة''.
واعتبرت أنه ''لا ينبغي قبول حدوث الغش كما حدث سنة 2007 حيث سلب منا 51 مقعدا'' فمكانة الحزب ما انفكت تتعزز ولدينا تدخل سياسي مضطرد''. واستطردت تقول ''إننا حزب يستند إلى النقابيين والعمال والشباب ونحن نعول على هذه الشريحة من المجتمع من أجل مراقبة سير العملية الانتخابية و مكافحة كل محاولة غش''.
وأعلنت السيدة حنون أن اللجنة المركزية لحزب العمال ستتطرق للمرة الأولى في غضون الشهر الجاري إلى مسألة الانتخابات التشريعية.
وأوضحت أنه سيعقب اجتماع اللجنة المركزية لقاء آخر في شهر فيفري على الصعيد الوطني والولائي لإطلاق النقاش حول هذا الاستحقاق الانتخابي دون إعطاء مزيد من التوضيح بخصوص الإستراتيجية التي سيتبناها الحزب.
وربطت السيدة حنون المشاركة القوية للناخبين في الاقتراع بالإجراءات الجديدة والتي سيتخذها رئيس الدولة على الصعيد الاجتماعي.
وأوضحت قائلة ''ينبغي تهدئة غضب الشباب. صحيح أن زيادات الأجور التي لم تعتمد في بلدان أخرى ستلعب دورا، لكن الشباب يشكل الأغلبية وينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشغل له.
وعن سؤال حول إمكانية ''صعود الإسلامويين إلى السلطة وعما إذا كان حزب العمال متخوفا من وضع كهذا، أكدت السيدة حنون أن ''الجزائر تبقى حالة استثنائية نظرا لطبيعتها وثورتها وتوجهها السياسي والاقتصادي''. وذكرت، في ذات السياق، بأنه عكس البلدان العربية الأخرى، شهدت الجزائر صعود الإسلامويين والعشرية السوداء (الإرهاب) مضيفة أن البلد شهد ربيعين (الامازيغي سنة 1980 وثورة الشباب في 1988).
وصرحت السيدة حنون قائلة: ''نحن متقدمون شوطا مقارنة بالبلدان العربية.
وكانت هناك حركية رائعة في 2011 سميت بالثورة الهادئة. ونحن الآن على موعد مع الجانب السياسي الذي بدأ يظهر''.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن التيار الإسلاموي كان دائما موجودا في الجزائر: ليس لدينا مشكل مع التيار الاسلاموي'' مؤكدة أن ''حزب العمال ضد القمع''، وأكدت السيدة حنون على أنه لطالما ساند حزبها السلم والمصالحة الوطنية، نحن نساند الحريات لفائدة الجميع ونعتقد أن السلم لن يكون حقيقيا ومستداما إلا في ظل غياب أي إقصاء وحينئذ يمكننا أن نطوي صفحة المأساة الوطنية نهائيا''.
وصرحت السيدة حنون قائلة ''لا يمكننا أن ندعي بأننا في ديمقراطية حقيقية إذا كان جزء من المجتمع لا يتمتع بحرية التعبير، وسيبقى هذا الأمر مشكلا''. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوة حزبها إلى فتح نقاش حقيقي وتحيين الميثاق الوطني من أجل السلم و المصالحة الوطنية من اجل تطهير الملفات العالقة كملفات المفقودين والسجناء السابقين.
وأوضحت السيدة حنون أنه ''يجب المضي تدريجيا نحو تسوية كل الملفات المتعلقة بالأزمة''.
كما تطرقت السيدة حنون إلى مختلف القوانين التي صادق عليها البرلمان وصرحت قائلة ''كنا نود أن تجسد هذه القوانين في الصيغة التي تمت المصادقة عليها تقدما حقيقيا من جانب الدمقرطة''.
وأردفت تقول ''كنا نود أن تترجم هذه القوانين التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أعرب عن إرادته في المضي نحو الديمقراطية وأن الشعب سيحدد فحوى الإصلاحات''.
لكن كما أشارت فإن ''الشعب لم يحدد أي شيء وتم عزله ولم يكن هناك نقاش شعبي'' متأسفة لكون الإصلاحات السياسية لم تبدأ بمراجعة الدستور. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه ''كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بالانتخابات عن طريق أمر وأن يبدأ بمراجعة الدستور''. ولاحظت أنه ''كان من المفروض أن تنبثق هذه القوانين من دستور يكرس الديمقراطية''.
وتأسفت السيدة حنون ''لكون نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وخواص (أحرار) أفرغوا المشاريع التي طرحتها الحكومة من إجراءات مهمة وجريئة كان بإمكانها أن تساعد على التجديد الذي أعلن عنه رئيس الدولة''. وذكرت على سبيل المثال تطهير الممارسة السياسية ''كوضع حد للترحال السياسي وعزل وسط الأعمال عن الحياة السياسية والعهدة الانتخابية''. وصرحت قائلة ''إن الذين أفرغوا النصوص من الإجراءات الجريئة هم من يريدون بقاء الأمور على حالها ولا يريدون أن يكون هناك تغيير. لايريدون أن نمضي في سبيل قدوم ديمقراطية حقيقية''.
وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن حزبها امتنع عن التصويت على هذه القوانين، كما تطرقت السيدة حنون إلى القانون المتعلق بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة واصفة إياه ''بالفضيحة'' و ''إهانة في حق ذكاء الشعب الجزائري''.