الانتخابات التشريعية المقبلة: موعد مع التاريخ لا ينبغي تفويته (حنون)

الجزائر - وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الانتخابات التشريعية القادمة بأنها "موعد مع التاريخ" لا ينبغي تفويته مشددة على ضرورة ضمان مراقبة فعالة من دون مشاركة الملاحظين الأجانب.
في حديث لوأج، صرحت الأمينة العامة لحزب العمال أن "الانتخابات التشريعية القادمة تمثل اقتراعا حاسما كما أنها تشكل موعدا مع التاريخ و لا يجب أن نفوت هذا المنعرج التاريخي الهام". و "لتفادي أية غش" دعت مسؤولة حزب العمال رئيس الجمهورية لضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات من خلال اتخاذ إجراءات كفيلة "بسد الثغرات" التي يعاني منها -كما قالت- قانون الانتخابات.
و أوضحت أنه ينبغي تمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية و وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم الانتخابية لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم. وشددت السيدة حنون قائلة " من الضروري أن يتخذ رئيس الجمهورية إجراءات ردعية و جادة" مبدية في الوقت ذاته رغبتها في أن يتم تغيير الحكومة.
وأضافت أنه "لتفادي أية محاولة غش ينبغي أن ينصب رئيس الجمهورية حكومة غير متحزبة مكلفة بالتحضير للانتخابات". وذكرت في نفس السياق رفض حزبها لحضور الملاحظين الأجانب الذين اعتبرت أنه "ليس بوسعهم ضمان شفافية الاقتراع".
و أوضحت أن الملاحظين الأجانب ليسوا من سيضمن شفافية الاقتراع و إنما الحكومة التي لا تسهر على سير هذه الانتخابات فحسب بل يتعين عليها ايضا الحفاظ على الأمة". واعتبرت أنه لا ينبغي قبول حدوث الغش كما حدث سنة 2007 حيث سلب منا 51 مقعدا" فمكانة الحزب ماانفكت تتعزز و لدينا تدخل سياسي مضطرد".
واستطردت تقول "إننا حزب يستند الى النقابيين و العمال و الشباب و نحن نعول على هذه الشريحة من المجتمع من أجل مراقبة سير العملية الانتخابية و مكافحة كل محاولة غش".
و أعلنت السيدة حنون أن اللجنة المركزية لحزب العمال ستتطرق للمرة الأولى في غضون الشهر الجاري الى مسألة الانتخابات التشريعية.
وأوضحت أنه سيعقب اجتماع اللجنة المركزية لقاء آخر في شهر فيفري على الصعيد الوطني و الولائي لإطلاق النقاش حول هذا الاستحقاق الانتخابي دون إعطاء مزيد من التوضيح بخصوص الاستراتيجية التي سيتبناها الحزب. و ربطت السيدة حنون المشاركة القوية للناخبين في الاقتراع بالإجراءات الجديدة والتي سيتخذها رئيس الدولة على الصعيد الاجتماعي.
وأوضحت قائلة "ينبغي تهدئة غضب الشباب. صحيح أن زيادات الأجور التي لم تعتمد في بلدان أخرى ستلعب دورا لكن الشباب يشكل الأغلبية و ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشغل له.
وعن سؤال حول امكانية "صعود الإسلامويين إلى السلطة وعما إذا كان حزب العمال متخوفا من وضع كهذا أكدت السيدة حنون أن "الجزائر تبقى حالة استثنائية نظرا لطبيعتها و ثورتها و توجهها السياسي و الاقتصادي". و ذكرت في ذات السياق بأنه عكس البلدان العربية الأخرى شهدت الجزائر صعود الإسلامويين و العشرية السوداء (الارهاب) مضيفة أن البلد شهد ربيعين (الامازيغي سنة 1980 و ثورة الشباب في 1988).
و صرحت السيدة حنون قائلة:"نحن متقدمون شوطا مقارنة بالبلدان العربية. و كانت هناك حركية رائعة في 2011 سميت بالثورة الهادئة. و نحن الآن على موعد مع الجانب السياسي الذي بدأ يظهر". و أشارت ذات المتحدثة إلى أن التيار الإسلاموي كان دائما موجودا في الجزائر: "ليس لدينا مشكل مع التيار الاسلاموي" مؤكدة أن "حزب العمال ضد القمع".
و أكدت السيدة حنون على أنه لطالما ساند حزبها السلم و المصالحة الوطنية. "نحن نساند الحريات لفائدة الجميع. و نعتقد أن السلم لن يكون حقيقيا و مستداما إلا في ظل غياب أي إقصاء و حينئذ يمكننا أن نطوي صفحة المأساة الوطنية نهائيا". و صرحت السيدة حنون قائلة "لا يمكننا أن ندعي بأننا في ديمقراطية حقيقية إذا كان جزء من المجتمع لا يتمتع بحرية التعبير. و سيبقى هذا الأمر مشكلا".
وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوة حزبها إلى فتح نقاش حقيقي و تحيين الميثاق الوطني من أجل السلم و المصالحة الوطنية من اجل تطهير الملفات العالقة كملفات المفقودين و السجناء السابقين. و أوضحت السيدة حنون أنه "يجب المضي تدريجيا نحو تسوية كل الملفات المتعلقة بالأزمة". كما تطرقت السيدة حنون إلى مختلف القوانين التي صادق عليها البرلمان و صرحت قائلة "كنا نود أن تجسد هذه القوانين في الصيغة التي تمت المصادقة عليها تقدما حقيقيا من جانب الدمقرطة".
وأردفت تقول "كنا نود أن تترجم هذه القوانين التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أعرب عن إرادته في المضي نحو الديمقراطية و أن الشعب سيحدد فحوى الإصلاحات". لكن كما أشارت فإن "الشعب لم يحدد أي شيء و تم عزله و لم يكن هناك نقاش شعبي" متأسفة لكون الإصلاحات السياسية لم تبدأ بمراجعة الدستور.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه "كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بالانتخابات عن طريق أمر و أن يبدأ بمراجعة الدستور". و لاحظت أنه "كان من المفروض أن تنبثق هذه القوانين من دستور يكرس الديمقراطية".
وتأسفت السيدة حنون "لكون نواب حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و خواص (أحرار) أفرغوا المشاريع التي طرحتها الحكومة من إجراءات مهمة و جريئة كان بإمكانها أن تساعد على التجديد الذي أعلن عنه رئيس الدولة". و ذكرت على سبيل المثال تطهير الممارسة السياسية "كوضع حد للترحال السياسي و عزل وسط الأعمال عن الحياة السياسية و العهدة الانتخابية".
وصرحت قائلة "إن الذين أفرغوا النصوص من الإجراءات الجريئة هم من يريدون بقاء الأمور على حالها و لا يريدون أن يكون هناك تغيير. لا يريدون أن نمضي في سبيل قدوم ديمقراطية حقيقية". و ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن حزبها امتنع عن التصويت على هذه القوانين. كما تطرقت السيدة حنون إلى القانون المتعلق بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة واصفة إياه "بالفضيحة" و "إهانة في حق ذكاء الشعب الجزائري".