رغم أنها تحقق أرباحا سنوية هامة

ديون شركات التأمين ترتفع إلى قرابة ال 90 مليار دج

تحقق شركات التأمين أرباحا سنوية هامة وفي المقابل تجاوزت ديونها تجاه الزبائن الحدود المتعامل بها وتشير آخر الأرقام إلى ارتفاع مستحقات المؤمَّنين لدى شركات التأمين إلى قرابة ال 90 مليار دج وتعود هذه المستحقات المالية إلى الفترة الزمنية الخاصة بمنتصف العشرية الماضية وتحديدا إلى السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت ,.2010 وهو ما دفع بوزارة المالية إلى إمهال الشركات آجالا محددة لتسديد هذه المستحقات المتأخرة.
ظلت وزارة المالية تراقب سوق التأمينات عن قرب قبل أن تقرر أخيرا التحرك بجدية وحزم لفرض تنظيم يتلاءم والتوسع الكبير الذي عرفه القطاع طيلة عشرية كاملة، وفي أول رد فعل لها إزاء التأخر الكبير في صرف مستحقات المؤمَّنين وتعويضاتهم؛ طالبت الوزارة كافة الشركات بضرورة تسوية وضعية جميع ملفاتها العالقة والتي يعود تاريخها إلى سنة 2010 وما قبل، علما أن مجمل ما بلغته ديون شركات التأمين العمومية والخاصة تجاوز ال 90 مليار دج وهو ما أحدث تذمرا كبيرا وشرخا في العلاقة بين شركات التأمين وزبائنها.
وبعملية حسابية بسيطة تم التوصل إلى تحديد قيمة تقريبية لهذه الديون على اعتبار أن فاتورة الديون الخاصة بالمنكوبين ارتفعت سنة 2010 إلى أزيد من 36 مليار دج منها أزيد من 80 بالمائة، خاصة بفرع السيارات وهو ما يعطينا قرابة ال 26 مليار دج ومن خلال عملية حسابية بسيطة يتم إسقاط هذه القيمة المالية أي 26 مليار دج على السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت 2010 والتي سجلت أكبر نسبة من الملفات العالقة فسيتم التوصل إلى القيمة التقريبية للديون المترتبة على شركات التأمين والتي تقارب ال 80 مليار دج.
وانطلاقا من هذه الوضعية؛ راسلت وزارة المالية عبر مديريتها للتأمينات جميع شركات التأمين العمومية والخاصة الناشطة داخل الوطن تطالبها بضرورة التعجيل بتسوية جميع الملفات الخاصة بتعويض المؤمنين عن الأضرار، لا سيما تلك الناجمة عن فرع السيارات التي تحتل أكبر نسبة من الأضرار لترتفع ديونها إلى أزيد من 36 مليار دج خلال سنة 2010 فقط، علما أن الوزارة طالبت شركات التأمين بتسوية جميع الملفات المسجلة خلال 2010 وما قبلها وقد تم إمهال شركات التأمين فترة لا تزيد عن الستة أشهر لتسوية جميع الملفات.
وجاء قرار الوزارة بعد التماطل الكبير المسجل في تعويض الزبائن والمؤمنين والذي نجم عنه تذمر كبير وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات التأمين وفي جميع خدماتها وهو ما انعكس سلبا على القطاع بشكل عام وعلى عدد من فروع التأمين بشكل خاص، خاصة تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات والبناءات من المخاطر..، علما أنه تم إمهال شركات التأمين آجالا لتسوية جميع الملفات العالقة ابتداء من 2010 وما قبل هذا التاريخ بنحو أربع سنوات.
من جانب آخر؛ سجل قطاع التأمينات رقم أعمال يفوق 86 مليار دج خلال السنة الماضية وهو مجمل ما حققته شركات التأمين العمومية والخاصة خلال العام الماضي، علما أن 50 بالمائة من هذه النتيجة والقيمة المالية التي تعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى تعود إلى عائدات الفرع الخاص بالسيارات، فيما تستحوذ الشركات العمومية الناشطة في سوق التأمينات على ثلاثة أرباع العائدات المسجلة في .2011
ورغم كل المعطيات والأرقام الإيجابية التي حققها الفرع الخاص بالسيارات؛ فإن نظام التعويضات لدى الغالبية القصوى من شركات التأمين يعاني من ضعف شديد مرده الأساسي عدم الالتزام بتطبيق القوانين والاتفاقيات التي ورغم وضوحها إلا أنها تبقى مجهولة لدى الشركات أو أنها تتعمد تجاهلها لأغراض تجارية، علما أن أغلب موظفي هذه الشركات ليسوا مختصين في التأمينات، بل أعوان تجاريون مهامهم الأساسية تسويق منتجات الشركة بكل السبل المتاحة.