اشتكى أصحاب السيارات بوهران من تجاوزات شركات التأمين العمومية والخاصة التي تتماطل في تعويض زبائنها في ظل تدني الخدمات و غياب هيئة رقابية تضمن حق المؤمنين على الرغم من أن فرع التأمين على السيارات سجل زيادة قياسية بلغت أزيد من 4,57 مليار دينار حسب آخر الإحصائيات. وفي الموضوع يشير أحد الخبراء في مجال التأمين إلى أن الشركات تتعمد تعطيل دفع مستحقات المؤمنين وتعويضاتهم بغرض تجميدها في البنوك وعدم دفعها في أوانها بغرض الاستفادة من فوائدها السنوية وهي حيلة أخرى للرفع من أرباحها على حساب المؤمنين وكثيرا ما يتجاوزر التعويض ال18 شهرا وهنا يشير احد الخبراء في مجال التأمين إلى أن الشركات تتعمد تعطيل دفع مستحقات المؤمنين وتعويضاتهم بغرض تجميدها في البنوك وعدم دفعها في أوانها بغرض الاستفادة من فوائدها السنوية وهي حيلة أخرى للرفع من أرباحها على حساب المؤمنين الذين يتفاجؤون بأن التعويض الممنوح لهم لا يغطي سوى ربع المبلغ الذي يتطلبه إصلاح السيارة المتضررة من الحادث فيما تتجاوز الأسعار المرجعية لإصلاح السيارات في ورشات ميكانيك ومطالة السيارات ومصلّحي هياكل السيارات تجاوزت أسعار المرجعية المعمول بها من طرف شركات التأمين للتعويض على الأضرار اللاحقة بالسيارة ب 100 مرة حسب ما كشف خبراء التأمين على السيارات باعتبار أن سعر اليد العاملة في ورشات إصلاح السيارات التابعة للوكلاء المعتمدين للسيارات يصل إلى 1400 دينار للساعة حيث يدفع الزبون بهذه الورشات يدفع ما بين 700 دينار و1400 دينار مقابل كل ساعة عمل وتحدد سعر اليد العاملة ب 140 دينار للساعة الواحدة بالنسبة لإصلاح لسيارات فيما تسغرق إصلاح السيارات ثلاثة أو أربعة أيام ميزانية تتجاوز الملايين في حين أن شركات التأمين ماتزال تعتمد على أسعار مرجعية حددتها وزارة المالية منذ 15 سنة ويشمل كل الزبائن بما فيهم الذين يؤمنون سياراتهم ضد كل المخاطر و180 دينار بالنسبة للدراجات و160 دينار بالنسبة للشاحنات وحسب خبراء التأمين فإن الإجراءات لم تخضح لأي تغيير منذ 15 سنة على الرغم من التحولات التي تعرفها السوق الوطنية للسيارات ويساهم فرع التأمين بنسبة كبيرة في ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات حيث استحوذ على 44 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للقطاع.
