تحضيرا لسن قانون جديد

وزارة المالية تطالب شركات التأمين بدفع الديون المستحقة للزبائن
راسلت وزارة المالية عبر مديريتها للتأمينات جميع شركات التأمين العمومية والخاصة تطالبها بضرورة التعجيل في تسوية جميع الملفات الخاصة بتعويض المؤمنين عن الأضرار لاسيما تلك الناجمة عن فرع السيارات التي تحتل أكبر نسبة من الأضرار لترتفع ديونها إلى أزيد من 36 مليار دج خلال سنة 2010 فقط، علما أن الوزارة طالبت شركات التأمين بتسوية جميع الملفات المسجلة خلال 2010 وما قبلها وقد تم إمهال شركات التأمين فترة لا تزيد عن الستة أشهر لتسوية جميع الملفات.
وجاء قرار الوزارة بعد التماطل الكبير المسجل في تعويض الزبائن والمؤمنين والذي نجم عنه تذمر كبير وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات التأمين وفي جميع خدماتها وهو ما انعكس سلبا على القطاع بشكل عام وعلى عدد من فروع التأمين بشكل خاص، خاصة تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات والبناءات من المخاطر..علما أنه تم إمهال شركات التأمين آجالا لتسوية جميع الملفات العالقة ابتداء من 2010 وما قبل هذا التاريخ أي نزولا إلى غاية ,2008 وهو التاريخ الذي توقفت عنده غالبية التعويضات.
من جانب آخر، سجل قطاع التأمينات رقم أعمال يفوق 86 مليار دج خلال السنة الماضية 2011 وهو مجمل ما حققته شركات التأمين العمومية والخاصة خلال العام الماضي علما أن 50 بالمائة من هذه النتيجة والقيمة المالية التي تعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى تعود إلى عائدات الفرع الخاص بالسيارات فيما تستحوذ الشركات العمومية الناشطة في سوق التأمينات على ثلاثة أرباع العائدات المسجلة في .2011
ويشير مصدر من المجلس الوطني للتأمينات أنه خلافا للسنوات الماضية فان الإنتاج الإجمالي للقطاع عرف تراجعا في العائدات المتعلقة بالتأمينات غير الإجبارية التي تواصل تراجعها خلال السنوات الأخيرة بأزيد من 20 بالمائة والمتمثل خصوصا في التأمين الشامل ضد كل المخاطر والذي كانت حصته لدى الفرع تفوق 30 بالمائة والذي عرف تراجعا بسبب تجميد القروض الاستهلاكية، أما التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية فيمثل 20 بالمائة من رقم أعمال الفرع.
وعلى الرغم من كل المعطيات والأرقام الإيجابية التي حققها الفرع الخاص بالسيارات إلا أن نظام التعويضات لدى الغالبية القصوى لشركات التامين يعاني من ضعف شديد مرده الأساسي عدم الالتزام بتطبيق القوانين والاتفاقيات التي وعلى الرغم من وضوحها إلا أنها تبقى مجهولة لدى الشركات أو أنها تتعمد تجاهلها لأغراض تجارية، علما أن الغالبية العظمى من موظفي هذه الشركات ليسوا مختصين في التأمينات بل أعوانا تجاريين مهامهم الأساسية هي تسويق منتجات الشركة بكل السبل المتاحة.
ويبدوا جليا أن عامل التوعية والاتصال غائب ومغيب سواء من جانب أعوان الوكالات أو من جانب زبائن الشركات من المؤمنين الذين تجدهم يوقعون على وثائق من دون تركيز مما يوقعهم لاحقا في متاعب ومشاكل مع وكالاتهم كان من الممكن تجنبها بمجرد الاطلاع الجيد على عقد الاتفاق الأولي وهو ما يؤكده مصدر من المجلس الوطني للتأمينات والذي يوضح أن أهم لحظة يتقاسمها المؤمن وشركته هي لحظة توقيع العقد والاتفاق على صيغة التأمين وقيمته وهو الوقت المناسب لتزويد المؤمن بأكبر قدر من المعلومات والتفاصيل حول إجراءات التأمين عكس ما يظنه الكثيرون في كون أصعب وأهم لحظة تواجه المؤمن هي ساعة وقوع الحادث في الطريق.