جودي يأمر شركات التأمين بتسوية ديونها تجاه الزبائن

تراكمت لمدة تزيد عن الثلاث سنوات

أبرق وزير المالية كريم جودي بتعليمة وزارية إلى جميع مديريات التأمين والشركات العاملة في هذا المجال سواء في القطاع العمومي أو الخاص جاءت فيها بضرورة تسوية جميع الملفات المتواجدة داخل مصالحها قبل نهاية شهر جوان القادم.
وجاءت تعليمة الوزير جودي حسب مصادرها إلى الشكاوى والتذمر الذي صدر من طرف المواطنين المتضررين خاصة أصحاب السيارات الذين أصيبوا في حوادث السير والمرور والاتهامات الزبائن والمؤمنين الموجهة للمؤسسات التأمينية بالممامطلة والتأخر في مسألة التعويضات وهو ما شكل تراجع ملحوظ لثقة المواطنين بخدمات هذه الشركات وحددت مراسلة وزارة المالية لشركات التأمين وفروعها بالوطن شهر جوان كآخر آجال لتسوية الوضعية المالية للمواطنين المؤمّنين خاصة العالقة منها منذ قرابة ثلاث سنوات خلت.
وتشير الأرقام الواردة من الدوائر الإدارية لمصالح الوزير كريم جودي أن ديون شركات التأمين العامة منها والخاصة تجاوز حوالي 72 مليار دج والغلاف المالي المترتب عنها منذ العامين الماضيين 2010 و2011 ويعد فرع ومصلحة التعويصات والتأمينات للسيارات من أنشط الفروع بحيث يسجل كل عام زيادات في العائدات المالية الهائلة التي تدخل خزينة الشركات العمومية والخاصة العاملة في سوق التأميتنات وذلك يعود إلى الحركة النامية والكبيرة، لعالم السيارات في الجزائر وكذلك للأرقام المرعبة لحوادث المرور والسير التي تحدث كل يوم عبر طرقات البلاد.
وفي سياق متصل تستعد السلطات العمومية الدخول في أخر الروتوشات لتحضير المشروع قانون جديد خاص بعالم وقطاع التأمينات يضبط سيرورة عمل هذه الشركات التأمينية ويضبط الثغرات التشريعية والعملية في قانون التأمين الحالي وهو ما يفسر حسب المراقبين سعي وزارة المالية لتسوية جميع الملفات العالقة قبل الدخول في هذا المشروع القانوني الجديد.