أويحيى يعلن عن تقليص الصناديق المتنقلة إلى نحو 100 ويؤكد:‏

حضور مراقبين دوليين طمأنة للساحة السياسية

اعتبر السيد أحمد أويحيى الوزير الأول دعوة الجزائر لمراقبين دوليين لمراقبة للانتخابات التشريعية التي ستنظم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ماي المقبل، ضمانات إضافية لاطمئنان بعض المشاركين في هذا الموعد من أحزاب ومترشحين بنزاهة عملية الاقتراع وبتمسك رئيس الجمهورية بالالتزامات التي قدمها وإرادته في أن تكون الانتخابات شفافة.
وقال السيد أويحيى أن قدوم هؤلاء المراقبين من خمس منظمات دولية هو ''ضمان لاطمئنان قلوب بعض الإخوان في الساحة السياسية حتى لا يشككون في نزاهة العملية''. وفي تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أول أمس، ذكر بتواجد وفد من هؤلاء المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي بالجزائر حاليا للاطلاع على وضعية الساحة السياسية قبل موعد الاستحقاقات القادمة.
وكانت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة لورا بيزا قد أعلنت في الأيام الأخيرة عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بهذه الدعوة، مشيرة إلى قدوم هذا الوفد الأول لإعداد تقرير يقدمه إلى هيئة الاتحاد ببروكسل للموافقة عليه.
وللإشارة فإن الجزائر وجهت دعوات للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وذكر السيد أويحيى بأن موعد الانتخابات التشريعية سيكون خلال ال15 يوما الأولى من شهر ماي المقبل أي قبل تاريخ انتهاء العهدة التشريعية الحالية في 17 ماي. لذا فقد تم تكييف عمل المشرفين على هذه العملية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات الجديد الذي صدر مؤخرا والذي ينص على تعيين قضاة في لجنة استشرافية دورها مراقبة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تحديد طريقة عمل الهيئة القضائية والعقوبات التي تطبق على كل من يخالف القانون في ذلك.
وتتكفل هذه اللجنة المتكونة من قضاة بمعالجة الطعون التي تتلقاها من ممثلي الأحزاب السياسية ومن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ودراستها في حال تسجيل أي تجاوزات.
وفي رده على سؤال يتعلق بالصناديق المتنقلة خلال الانتخابات، أكد السيد أويحيى بأن هذه المكاتب تم تقليصها ولم يبق منها سوى تلك الموجهة للبدو الرحل والمناطق النائية في الصحراء، بحيث لن يتجاوز عدد هذه الصناديق حوالي 100 صندوق. علما أن هذه المكاتب المتنقلة التي كان يخصص جزء منها للجيش الوطني الشعبي لأداء واجبه الانتحابي في الثكنات العسكرية تم إلغاؤها منذ سنة .2004 وأصبح أفراد الجيش يؤدون هذا الواجب كبقية المواطنين بشكل عادي.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية رحيل الحكومة الحالية وإن كان ذلك سيبرمج تزامنا مع انتهاء العهدة التشريعية الحالية وانتخاب نواب جدد، أجاب الوزير الأول بأن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية و''رحيل الحكومة الحالية سيكون لما يريد الرئيس''.
أما بخصوص عدم عرض بيان السياسة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة، فأرجع السيد أويحيى ذلك إلى كون الدورة الحالية كانت جد ثرية من خلال برمجة عدة مشاريع قوانين للمناقشة والمصادقة، وبالتالي لم يكن للنواب الوقت الكافي لبرمجة عرض بيان السياسة العامة للحكومة. مشيرا إلى أن أجندة المجلس لم تسمح بالقيام بذلك في وقت متأخر طالب فيه نواب بعض أحزاب المعارضة بعرض هذا البيان قبل أربعة أيام فقط من اختتام الدورة الخريفية. وهو السياق الذي وصف من خلاله السيد أويحيى طلب هؤلاء النواب الذي استحالت الاستجابة له بالنظر لضيق الوقت وكثافة البرنامج ''ممارسة لدورهم المعارض لا غير''.
الجزائر لا تخفي شيئا في ملف رهبان تيبحيرين
أكد السيد أويحيى استعداد الجزائر للتعاون مع فرنسا تطبيقا لاتفاقيات التعاون التي وقعتها مع العدالة الفرنسية، بحيث تعمل على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال تعاونها مع القضاء الفرنسي فيما يخص ملف الرهبان الفرنسيين الذين اغتيلوا في تيبحيرين بالمدية سنة ,1996 بحيث سبق للجزائر أن ساعدت القضاء الفرنسي في التحقيق في هذه القضية.
وقال السيد أويحيى إن الجزائر لا تخفي أي تفاصيل بشأن قضية اغتيال هؤلاء الرهبان الذين وجدت جماجمهم بعد أيام من اغتيالهم دون العثور على جثثهم.