أحمد أويحيى: ليس للجزائر ما تُخفيه في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين

أعلن الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، أنه »ليس للجزائر ما تُخفيه« بشأن قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، مؤكدا استعداد بلادنا للتعاون الكامل مع الطرف الفرنسي بهذا الخصوص »في إطار الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين«. فيما التزم من جانب آخر بتوفير كل الضمانات الضرورية لنزاهة وشفافية التشريعيات المقبلة، وردّ على المطالبين برحيله من الحكومة بأن ذلك »من صلاحيات رئيس الجمهورية«.
لم يتردّد الوزير الأوّل في إبداء استعداد الجزائر لكشف كل المعطيات ذات الصلة بحيثيات اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية سنة 1996، مشيرا إلى أنه سبق لبلادنا أن فتحت هذا الملف مع السلطات الفرنسية. وتضمن تصريح أحمد أويحيى التزاما واضحا من الحكومة الجزائرية بالتعاون من جديد نزولا عند طلب القاضي الفرنسي بالحصول على تسجيلات لإرهابيين قدّموا تفاصيل عن عملية الاختطاف ثم الاغتيال، وكذا الاستماع إلى 22 شاهدا في القضية وتحليل الحمض النووي الريبي لجماجم الرهبان التسعة.
إلى ذلك قال رئيس الجهاز التنفيذي على هامش اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني إن »التعاون في هذا الملف يتمّ بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية«، ليوضح أن »الجزائر تربطها اتفاقيات تعاون قضائية مع فرنسا وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات«. وبناء على طلب القاضي الفرنسي، »جون لوي بروغيير«، شدّد المتحدّث في إجابته على أنه »ليس للجزائر ما تُخفيه في هذه القضية«.
وعلى صعيد آخر علّق بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي قبل الانتخابات التشريعية مثلما تطالب به طلب أحزاب وشخصيات التي تُلحّ على رحيل الحكومة الحالية وتعيين »حكومة تكنوقراطية«، بالإشارة إلى أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، منتقدا النواب الذين طالبوه بتقديم بيان السياسة العامة وردّ عليهم بالقول: »بعض نواب المعارضة الذين طالبوا بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أربعة أيام فقط قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان كانوا يقومون بدورهم كمعارضين«.
وقبل ذلك كان الوزير الأوّل قد صرح في مجلس الأمة أن موعد الانتخابات التشريعية لم يتحدّد بعد، ومع ذلك استطرد بأن »ما يمكنني قوله وفقا للقراءة القانونية للنصوص أن الأمر مرتبط بموعد استدعاء الهيئة الانتخابية من طرف رئيس الجمهورية«. ورغم ذلك أفاد أن الأمر سيتضح عما قريب، مشيرا إلى أن المؤكد هو أن التشريعيات ستجرى خلال النصف الأوّل من شهر ماي القادم.
وعندما سُئل عن التحضيرات الخاصة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل أجاب بأنها »تجري على قدم وساق ونحن كحكومة نعمل على أمرين أولهما توفير كل الشروط، وثانيا توفير الجوانب التقنية التي تسمح للمواطنين بأداء واجبهم المدني. أما الباقي فإن الشعب حرّ في أن يختار من يريده«.
وفي موضوع المراقبين الدوليين أوضح أحمد أويحيى أن حضورهم في الانتخابات التشريعية المقبلة يُعتبر بمثابة »ضمانات إضافية لطمأنة بعض الإخوان في الساحة السياسية على جدّية رئيس التزامات الجمهورية والحكومة في أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة«، وذكر بأن وفود المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التي ستكون حاضرة في هذه الانتخابات »كلها ضمانات إضافية«.
كما كشف الوزير الأوّل أن وفدا تقنيا من خبراء الاتحاد الأوروبي يتواجد حاليا بالجزائر »وستكون له الفرصة للالتقاء بممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والسلطات العمومية لإعداد تقرير سيعرض في بروكسيل ليتم بموجبه اتخاذ قرار نهائي بشأن مجيء المراقبين الأوروبيين إلى الجزائر«.