الديوان الوطني للإحصاء

الإحصاء الاقتصادي مؤهل هام في مسار تطوير الإنتاج الوطني الإحصائي
أكد الديوان الوطني للإحصاء في موقعه على الأنترنت، أن الإحصاء الاقتصادي الأول الذي نشرت نتائجه الأولية أول أمس وتم تحت إشرافه من مارس الى ديسمبر ,2011 يعد ورقة رابحة ومؤهلا هاما من شأنهما أن يسمحا بتطوير الإنتاج الوطني الإحصائي بما يتناسب واحتياجات الاقتصاد.
وأوضحت ذات الهيئة، أن هذه العملية الأولى من نوعها تتمثل في إحصاء مجمل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي خارج الفلاحة، بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو صفتها القانونية، بالإضافة إلى المؤسسات الإدارية.
وأضاف الديوان، أن هذا الإحصاء يمثل تحديث فهرس الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذي يعد القاعدة الأساسية للتطبيقات الإحصائية، بالإضافة إلى استعمال هذا الفهرس كقاعدة بيانات في عمليات سبر الآراء الخاصة بمختلف التحقيقات لدى المؤسسات، خاصة تلك التابعة للقطاع الخاص والتي يصعب حصرها، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المعايير والمؤشرات الخاصة بمختلف القطاعات مثل الصناعة والتجارة والبناء والخدمات والنقل، أهم أهداف الإحصاء الذي يستبعد القطاع الزراعي. كما سيسمح الإحصاء بصياغة مختلف المؤشرات الرئيسية بما في ذلك القطاع الخاص، الذي يلعب دورا متزايد الأهمية في النشاط الاقتصادي.
وقد صممت هذه العملية على مرحلتين وهي تستثني بالإضافة إلى الفلاحة، كلا من ورشات البناء غير المكتملة والخدمات العامة الصلاحيات العامة مثل الشرطة والدرك والثكنات ومراكز إعادة التربية والمؤسسات ذات الطابع الجمعوي والهيئات الخارجية كالسفارات والمنظمات الدولية. وتخص المرحلة الأولى إحصاء جميع المؤسسات والكيانات لتشكيل دليل وطني للشركات لتوفير قاعدة استبيانيه تستخدم في المرحلة الثانية من العملية، إلى جانب مختلف التحقيقات التي قد يتم إجراؤها مستقبلا.
أما المرحلة الثانية والتي سيتم الانطلاق فيها السنة الجارية، فتتمثل في إجراء استطلاع بناء على النتائج النهائية للمرحلة السابقة والذي سيتم التركيز من خلاله على استغلال بيانات المحاسبة الخاصة بالمؤسسات وانجاز استمارات خاصة وفقا لكل نشاط.
وتشمل الاستمارات التي ستتم صياغتها في هذه المرحلة تحديد الكيانات والإنتاج والمبيعات والعمالة والأجور وبعض العناصر ذات الصلة بأرقام الأعمال والقيمة المضافة والاستهلاك.
وتتمثل أهداف هذا التحقيق في فهم بنية المؤسسات حسب النشاط والقطاع القانوني، وكذا إنشاء حسابات للفروع في إطار النظام المحاسبي الوطني الجديد المعتمد من طرف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى رصد المؤشرات الرئيسية حسب النشاط واستكمال واعتماد مدونة جزائرية جديدة للنشاطات. ويتعلق الامر كذلك بتحديث دليل المؤسسات وتحسين وتعزيز نظام الملاحظة الإحصائية للشركات.
وفقا للديوان فإن التحقيق سيغطي جميع الأنشطة الاقتصادية (الصناعة والبناء والتجارة والخدمات والنقل) وكل الكيانات (شخص طبيعي أو معنوي)، التي تزاول نشاطها في إطار المدونة الجزائرية للنشاطات.
يذكر أنه وفقا للمعطيات الأولية للإحصاء الاقتصادي، فاق عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على مستوى التراب الوطني مليون مؤسسة ليبلغ بالتحديد 058,020,1 شركة في شهر ديسمبر,2011 منها 718,959 كيانا اقتصاديا (94 بالمائة) و340,60 كيانا إداريا.
ومن بين 718,959 كيانا اقتصاديا نجد أن 83,5 بالمائة منها تتواجد بالوسط الحضري مقابل16 ,5بالمائة بالأرياف.
وأظهرت هذه العملية ان النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه صفة الشخص الطبيعي بنسبة 90,6 ? مقابل 9,4 ? لصفة الشخص الاعتباري (مؤسسات)، وبالتالي فإنها ترتكز بشكل أساسي على المؤسسات المصغرة.
كما أفادت ذات النتائج أن القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر حيث يمثل 328,528 مؤسسة (55,1 ? من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها)، متبوعا بالخدمات (442,325 أي ما يعادل 34 بالمائة) والصناعة (202,97 ما يعادل 1ر10 بالمائة) وأخيرا قطاع البناء ب 746,8 كيانا (0,9 بالمائة).