الاستفتاء على الدستور السوري الجديد يوم 26 فيفري الجاري‏

تعددية حزبية وعهدتان رئاسيتان

كشفت السلطات السورية عن مشروع الدستور الجديد في خطوة أولى ضمن إصلاحات سياسية كانت قد أعلنت عنها في محاولة لإفشال المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها الدول الغربية والجامعة العربية من أجل تمرير مشروع لائحة أممية تمهد الطريق لرحيل الرئيس بشار الأسد. وتضمنت الوثيقة التي نشرت وسائل الإعلام السورية، أمس، بعض موادها إقرار التعددية الحزبية في البلاد ونزع الأولوية لحزب البعث الحاكم وتحديد عدد العهد الرئاسية بعهدتين رئاسيتين ولمدة سبع سنوات.
وحسب نص مشروع الدستور الجديد؛ فإن الأحزاب السياسية المصرح بها بإمكانها المشاركة في الحياة السياسية، بينما يتم انتخاب رئيس البلاد مباشرة من قبل الشعب عن طريق الانتخابات لعهدتين رئاسيتين، كما أكد النص أن ''الإسلام هو دين الدولة وسوريا بلد ديمقراطي سيادي لن يتجزأ''.
وفي مسعى لتسريع عجلة الإصلاحات؛ فقد تزامن هذا القرار مع قرار آخر حدد تاريخ 26 فيفري الجاري لتنظيم استفتاء شعبي عام على هذه الوثيقة بعد أن كان الرئيس بشار الأسد قد حدد موعد هذا الاستفتاء بشهر مارس القادم.
وفي أول رد فعل على هذه الإصلاحات ''الفورية''؛ رفضت هيئة التنسيق قوى التغيير الوطنية المعارضة في سوريا المشاركة في هذا الاستفتاء، وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة، ''لن نشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ولا في الانتخابات القادمة'' من منطلق أن ''الأولوية تبقى لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين''.
ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنص مشروع الدستور السوري الجديد، الذي يضع حدا لهيمنة حزب البعث دامت أزيد من نصف قرن واعتبره خطوة نحو الأمام. وقال في ختام لقاء عقده مع نظيره الهولندي اوري روزنتال ''إن هذه الفكرة مرحب بها وتمنى أن يتم المصادقة على الدستور الجديد''.
وعاد لافروف إلى إثارة المساعي الدولية الرامية إلى احتواء المعضلة السورية بعدما اعتبر محاولات بعض الدول عزل النظام السوري بمثابة خطأ لا يغتفر، وقال ''للأسف؛ فإن بعض شركائنا رفضوا التعامل مع الحكومة السورية بدلا من تغليب لغة الحوار معها''، وكانت الإشارة واضحة إلى بعض الدول العربية والغربية التي تعمل على إرغام الرئيس بشار الأسد على التنحي عن السلطة.
وأعرب عن اعتقاده في أن الحوار السياسي مع سوريا يمكن أن يأتي بنتيجة لتسوية الأزمة المستفحلة منذ 11 شهرا في رفض ضمني لمطلب الجامعة العربية بإرسال قوة سلام أممية - عربية مشتركة لوقف العنف في الأراضي السورية.
وتتمسك روسيا بموقفها المبدئي الداعم لدمشق والرافض لأي قرار أممي يدين نظام الرئيس بشار الأسد ويطالبه بالتنحي عن السلطة، مما جعلها تواصل العمل بإتجاه المسؤولين الغربيين ضمن محاولة لإقناعهم بالعدول عن مواقفهم المتشددة مع دمشق.
وفي هذا السياق؛ من المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الروسي بنظيره الفرنسي آلان جوبي، اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا، لإجراء محادثات حول الأزمة السورية التي وضعت المجموعة الدولية في مأزق حقيقي بسبب تضارب مواقفها حول كيفية معالجة هذه المعضلة.
ويبدو أن اقتراح وزير الخارجية الفرنسي بوضع أروقة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع الدامي في سوريا سيكون في لب المحادثات بين الرجلين، خاصة وأن لافروف رفض الإدلاء بموقف بلاده بخصوص هذا الموضوع.
وبالتزامن مع لقاء لافروف - جوبي؛ من المقرر أن تفصل الجمعية العامة الأممية اليوم في مشروع قرار تقدم به الدول العربية بدعم غربي يدين العنف في سوريا، ويتوقع تمرير هذا القرار على اعتبار أن التصويت على أية لائحة عبر الجمعية العامة الأممية يحتاج فقط إلى أغلبية الأصوات ولا يصطدم بحق الفيتو.