كوارث بمصلحة الحالة المدنية بلدية وهران تقتل، تطلق وتعنس من تشاء!!

ترجم الإهمال واللامبالاة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية وهران غبن مئات المواطنين في الحصول على وثيقة عقد ميلاد صحيحة وخالية من الأخطاء في بياناتها وآخر مهزلة أرقت الوافدين على المصلحة تلك الأخطاء المتمثلة في تدوين الحالة المدنية لصاحب شهادة الميلاد المدعو (ع·س) والذي كان مقدما على الزواج ليفاجأ وخطيبته على أنه متزوج وأب ل 4 أطفال ولولا تدخله وطلبه من المصالح المكلفة بملأ الاستمارات بإعادة النظر في سجل الميلاد لكانت حدثت مشاكل مع زوجته وكان سيقدم على الطلاق مكرها في الوقت الذي قدم فيه لإتمام عقد قرانه·
بينما اشتكى آخرون من تعنيسهم وهم متزوجين ونفس الشيء بالنسبة لمواطنين آخرين طلقوا وهم لا يزالوا متزوجين فيما سجل آخرون على أنهم متوفين بينما هم على قيد الحياة· وذكرت مصادر مقربة بالمصلحة أن آلاف عقود زواج تعود تواريخها إلى سنة 2001 لم تسجل لحد الساعة وهي المشاهد التي عكست حالة الفوضى المخيمة يوميا بالبلدية·من جانب آخر، ذكرت مصادر على اطلاع بملف هاته الفضائح ببلدية وهران أن مصلحة الحالة المدنية أضحت تستقبل يوميا من 10 إلى نحو 20 طعنا في شهادات الميلاد والشهادات· ومن الحالات التي وقفت عليها ''البلاد'' أثناء رصد انشغالات المغلوب على أمرهم وضعية مواطنة قدمت إلى المصلحة لاستخراج شهادة الميلاد من أجل استكمال ملف عقد القران لتتفاجأ بتوقيع وضعية زواجها من شخص لا تعرفه· علما أن مثل هذه السلوكات من قبل أكبر بلديات الولاية لا تعتبر سابقة، إذ أن الواقعة تكررت لأشخاص كثر لم يحظوا حتى بحسن الاستقبال لترتيب مقتضياتهم· وعلى العكس من ذلك فإن الجريدة وقفت على حالة أخرى لمواطن تزوج سنة 2001 ومنذ ذلك التاريخ لم تسلم له شهادة ميلاد صحيحة كون البيانات المكتوبة أشارت إلى كونه أعزب وهو الظاهر الذي أوحى بتقاعس أعوان المصلحة في تسجيل المتزوجين في سجلات الميلاد· وأوضحت مراجعنا أن مثل هذه الأخطاء باتت مألوفة بل وروتينية، فلا يمر يوم واحد حتى تستقبل الحالة المدنية لبلدية وهران أكثر من 10 شكاوى من هذا القبيل كما ذكرنا آنفا، وقد تعذر لأسباب تبقى مجهولة تصحيح وضعية المئات ولو أن المشكل -حسب المصادر نفسها- مرتبط بواقع المحسوبية في معالجة انشغال المواطنين، حيث أن عقلية البنعميست طغت على الحس المهني، إذ يظل الباب الخفي مفتوحا لشريحة هي من معارف فلان وفلانة لقضاء ما هو لازم·هذه المشاكل حاولنا طرحها على مدير مصلحة الحالة المدنية أمس، إلا أنه رفض استقبالنا، ما حال دون التأكد من معلومات تخص عدد الوثائق القابعة في أدراج المصلحة وغير المعالجة منذ ما يزيد عن ثماني سنوات· علما أن هذه الانشغالات سبق وأن طرحت على المسؤول وأكد أن هيئته قد تداركت النقائص وعملت على تسجيل كل الحالات خصوصا التي تعود إلى بداية الألفية الثالثة·من جهة أخرى طفت مهازل أخرى على السطح بالقطاعات الحضرية، حيث اختفت مؤخرا وصلات استخراج وثائق عقد الميلاد بشكل مفاجئ وأدى ذلك إلى حرمان العشرات من شهادة الميلاد وبالتالي تعطيل مصالحهم·