النزيلات المغادرات لمراكز إعادة التربية بعد سن الرشد

المصير المجهول؟!

ما مصير الفتيات اللواتي يغادرن مراكز إعادة التربية بعد بلوغهن سن الرشد في غياب الضمانات القانونية وحماية خاصة تضمن لهن العيش الكريم والأمن والاستقرار وتقيهن شر الضياع والتشرد ؟·· إنه التساؤل الذي لم يجد له جوابا إلى حد الآن في الوقت الذي تشهد فيه شوارع مدننا مظاهر مؤسفة تصنعها فتيات في سن الزهور بعد أن أصبح العراء مأواهم المحتوم···
تستقبل شوارع المدن الكبرى وبوتيرة متزايدة أعدادا من المتشردين الذين ترمي بهم الظروف خارج العش العائلي للمبيت في العراء بكل ما يحمله هذا الأخير من مخاطر·· وتمثل النساء نسبة معتبرة من الذين لا يمكن أن يمر المرء بمكان دون أن تصادفه امرأة اتخذت من الشارع مأوى لها·
والأخطر في كل هذا هو التزايد الملحوظ لوجود فتيات في عمر الزهور بالشوارع اللواتي غالبا ما يصبحن أمهات في ظرف قصير بعد خروجهن إلى الشارع ·
ويثير المهتمون بقضايا المجتمع مسألة التكفل بالفتيات اللواتي يغادرن مراكز إعادة التربية الخاصة بالأحداث بعد بلوغهن سن الرشد أي سن ال 18عاما كما يقضي به القانون، خاصة وأن العودة الى حضن الأسرة بعد الخروج منها يعتبر أمرا صعبا للغاية مما يؤدي بالعديد من الفتيات الى الانضمام الى عالم التشرد والضياع والإنحراف·
ويأسف هؤلاء المختصون لمصير الجهود التي تبذل والأموال التي تنفق من طرف الدولة من أجل توفير الجو الملائم المفقود داخل هذه المراكز إضافة الى البرامج المخصصة لهذه الفتيات من تكوين ومحو الأمية وتكفل بسيكولوجي وأمن اجتماعي والتي تذهب سدى بمجرد خروج الفتاة من المركز·
ورغم أن مراكز إعادة التربية تسعى بكل الطرق الى تخليص هؤلاء الفتيات من الضياع والشارع الذي لا يرحم كما هو الحال بالنسبة لمركز إعادة التربية ببئر خادم للبنات الأحداث والذي نجح في المهمة بتزويج عدد لا بأس به من الفتيات قبل خروجهن من المركز ليبقى الزواج إلى حد الآن أنجع وسيلة لإنقاذ هؤلاء بعد أن فشلت وسيلة التبني لسبب استحالة تأقلم الفتاة المتبنية مع العائلة المستقبلة، وقد كانت النتيجة في الكثير من الحالات هي الهروب نحو الشارع في ظل غياب من يستقبلها من الأهل والأقارب·
ويوجد بالجزائر عدد من المراكز الخاصة بالأحداث وهي موزعة على قطاعي العدالة والتضامن وهي برأي المختصين قليلة لايمكنها استقبال العدد المتزايد من الأحداث اللواتي يغادرن أسرهم لأسباب عديدة·· فهناك مركزان تابعان لوزارة العدل خاصين بالأحداث الذين ارتكبوا جرائم إضافة الى الأحياء المتواجدة بالمؤسسات العقابية كما توجد مراكز تابعة لوزارة التضامن الوطني كمركز إعادة التربية الخاص بالبنات ببئر خادم بالعاصمة والتي تستقبل العديد من الأحداث ممن ارتكبوا جرائم أو واجهوا صعوبات للتأقلم مع محيطهم الاجتماعي ومغادرة أهاليهم لسبب أو لآخر·
فالأحداث من البنات اللواتي ارتكبن جرائم وصدرت في حقهن عقوبات بالحبس يواجهن أكثر من الذكور بعد انقضاء مدتهن العقابية، خطر التشرد كون عائلاتهن لا تسمح برجوعهن بعد ما "مسسن بشرف وسمعة العائلة"·
بعد المركز·· الشارع الذي لا يرحم
وما حدث للفتاة (ن·م) إلاّ دليل على مدى خطورة عواقب الإشكالية المطروحة حاليا حول مصير عدد لا يستهان به من الفتيات اليتيمات منهن أو اللواتي لا يزال أولياؤهن على قيد الحياة بعد بلوغهن سن الرشد القانوني واضطرارهن إلى مغادرة المراكز التي تكفلت بهن طيلة سنوات ليجدن الشارع الملاذ الوحيد والأخير لهن ·
كانت حياة 'ن·م' عادية وهي تنعم بالدفء الأسري إلى غاية بلوغها سن 15 سنة حيث توقف الزمن في نظر الفتاة بعد أن فارقت والدتها الحياة وتركتها لتواجه مصيرا لم يكن يخطر على بالها، فقد وجدت الفتاة نفسها في أحد المراكز الخاصة بالأحداث وهناك أقامت علاقات عوضتها شيئا الدفء المفقود وتعلمت الحلاقة وحسنت مستواها الدراسي إلاّ أن الوقت داهمها على حد تعبيرها، حيث وجدت نفسها مرغمة على مغادرة المركز الذي أنقذها قبل سنوات من جحيم الشارع لتعود إليه لأنها أصبحت في نظر القانون راشدة تتمتع بكل الحقوق والواجبات الممنوحة للكبار، وكانت النتيجة أن أصبح الشارع مأوى هذه الفتاة اليوم بعد أن رفض أهلها عودتها إليهم وهي تجر معها حيثما انتقلت طفلا بريئا·
لا حماية خاصة لهذه الفئة في نظر القانون
وللإستفسار أكثر عن الموضوع اتصلنا بالمحامي عمر خبابة الذي ذكر في بداية الأمر بأن القانون يحدد سن الرشد المدني للشخص ب 19 سنة الذي بمقتضاه يصبح مسؤولا عن تصرفاته له كل الحقوق وعليه واجبات كالكبار في حين حدد سن الرشد الجزائي ب 18 سنة والذي بمقتضاه يصبح كل شخص مسؤول عما يصدر منه من مخالفات وتصرفات غير قانونية وتطبق عليه نفس العقوبات التي تطبق على الكبار·
ويعتبر المحامي خبابة أنه ليس هناك ما يلزم الدولة على وضع "حماية خاصة" لهؤلاء الفتيات فهن محميات في نظرالقانون مثلهن مثل كل المواطنين، إلاّ أن ما يجب أن تقوم به هو خلق العمل التضامني لرعاية كل شرائح المجتمع وذلك في إطار التضامن الوطني فهي مطالبة بإنشاء المراكز ودور الاستقبال للفئة الهشة التي تتضمن هذه الفئة من المواطنين الذين يجدون أنفسهم في الشارع·
كما يستوجب على الدولة حسب المتحدث توفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية لكل شرائح المجتمع من خلال توفير الشغل والإيواء ومقتضيات العيش على أن تلعب الأطراف الأخرى وعلى رأسها المجتمع المدني دورها في تحقيق التكافل والتضامن الإجتماعي على أن ترافقهن في ذلك وزارة التضامن، إلاّ أن المسؤولية تقع على الجميع حسب القانوني عمر خبابة الذي لا يرى خيارا إلا تبني المجتمع للفئات الهشة ومن بينها هذه الفتيات اللواتي ترمي بهن الظروف إلى الشارع لتزيد من ظاهرة تشرد النساء في مدننا وما تخلفه من عواقب وخيمة·
وتوجد في الجزائر العديد من الجمعيات التي تنشط من أجل حماية المرأة والدفاع عن حقوقها إلاّ أنها لم تتمكن من إعطاء إلاّ القليل حيث بقيت عاجزة على مد يد المساعدة للعدد الهائل من النساء المتشردات، ويرجع الكثير من مسؤولي هذه الجمعيات إلى نقص الإمكانيات خاصة منها المراكز ودور الإيواء الخاصة بالنساء، ومنها الجمعية الوطنية للنساء في شدة الكائنة بابن عكنون التي لها فروع بالعديد من الولايات وهي تنشط منذ سنة 1992 وتسعى في حدود امكانياتها حسب أحد ممثليها إلى إنقاذ المتشردات والنساء في شدة، إلاّ أنه حسب هذا الأخير تبقى القضية هي قضية الجميع·