تقريرلكتابة الدولة الأمريكية يؤكد:‏

الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة على مكافحة المخدرات

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن ''الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة'' على مكافحة المخدرات من خلال حظرها ورفع الموارد المخصصة للتربية والأعمال التحسيسية وكذا معالجة هذه الآفة، مسجلة في هذا السياق أن معظم المخدرات التي تعبر من الجزائر تتكون من القنب الهندي القادم من المغرب.
وفي تقريرها السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات صدر يوم الأربعاء درست كتابة الدولة السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات في 115 بلدا. ولاحظت كتابة الدولة انه رغم أن قوات الأمن الجزائرية ''تركز قواها أساسا على محاربة الإرهاب، فإن المسؤولين باتوا منشغلين أكثر فأكثر بالعلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمتاجرين في المخدرات''.
وسجلت الوثيقة من جهة أخرى أن ''الجزائر تعد بلد عبور لاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثر منه مكانا لاستهلاك المخدرات''، مشيرة الى أن الجزء الأكبر من المخدرات الذي يعبر الجزائر ''يتكون من القنب الهندي القادم من المغرب والحشيش وكمية متزايدة من الكوكايين الجنوب أمريكية''.
كما لاحظت أن أغلبية هذه المخدرات تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا فيما يمر جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط.
وبعد أن أكدت أن حدود الجزائر تمتد على طول 6000 كلم يتكون جزء كبير منها من ''مناطق شاسعة وقليلة الحراسة في الصحراء'' سجلت كتابة الدولة انه ''بحدود طويلة وعارية مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس يكون من الصعب على قوات الأمن الجزائرية طرد وتوقيف المهربين''.
ومن جهة أخرى سجل التقرير أن ''استهلاك المخدرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر رغم انه يشهد نوعا من الارتفاع''. وأوضح التقرير أن المريخوانا تعد المخدر الأكثر استهلاكا ولكن هناك ''استهلاك ضعيف ومتزايد'' للمخدرات القوية ومنها الكوكايين والهيروين.
وبهذا الصدد أكدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية ''عززت عدد الهياكل الخاصة بمعالجة الإدمان على المخدرات وتعتزم تخصيص علاج متنقل في كل ولاية من ولايات البلد''.
وأفاد التقرير أنه يتم انتاج المخدرات بالجزائر لا سيما زراعة القنب الهندي بجنوب شرق البلد وحول العاصمة ولكن ليس بكميات كبيرة، مضيفا أن ''الحكومة الجزائرية اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات منها زيادة الأعوان المكلفين بمكافحة هذه الآفة وكذا اقتناء تجهيزات عصرية''، مذكرا بأن الجزائر أعدت استراتيجية خماسية (2011 / 2015) لمعالجة مشكل المخدرات بشكل أفضل.
وبخصوص الترتيب القانوني أشارت الوثيقة إلى أن ''الجزائر سنت قوانين صارمة ضد المخالفات المتعلقة بالمخدرات بعقوبات تتراوح بين سنتين سجنا لتهمة استهلاك المخدرات و10 إلى 20 سنة لتهريب المخدرات أو المتاجرة بها''.
وبعد أن ذكرت بأن الجزائر وقعت على ثلاث اتفاقيات أممية حول مكافحة تهريب المخدرات والرشوة والجريمة المنظمة العابرة للقارات سجلت كتابة الدولة أن سياسة الحكومة الجزائرية لا تشجع كما أنها لا تسهل انتاج المخدرات أو نقلها''.
وأكدت في تقريرها أن ''الجزائر تتوفر على جهاز أمني هام وذي خبرة بالنظر الى التجربة التي اكتسبها خلال حوالي عقدين من مكافحة الإرهاب''.
وأضاف أنه علاوة على الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الذي ينسق سياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات ويقوم بإعداد التقارير ذات الصلة بالموضوع بحيث يتكفل كل من ''الدرك الوطني والجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ'' هذه السياسة مشيرا إلى عمليات تفكيك شبكات تهريب المخدرات وعمليات الحجز من قبل المصالح الجزائرية المعنية في .2011
وفي تطرقه إلى شق التعاون ذكر التقرير بالتوقيع على معاهدة متبادلة للمساعدة القانونية بين الجزائر والولايات المتحدة في أفريل 2010 ''والتي تنتظر التصديق من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي''.
وحسب كاتبة الدولة فإنه من ''صالح الجزائر تكثيف تكوين قوات الأمن قصد تحسين قدرات مكافحة المخدرات''. وفي هذا الصدد أكد التقرير أن الحكومة الجزائرية ''غالبا ما تستجيب لعروض التكوين والدعم التي قدمتها الولايات المتحدة لفائدة أعوان المصالح المعنية وذلك من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية ناجحة خلال السنة الماضية''.