باب الوادي

التجار الرسميون بالساحات يطالبون بإزالة فوضى العرض

لا تزال التجارة الفوضوية تطبع شوارع باب الوادي بالعاصمة، فمن ساحة الساعات الثلاث إلى غاية شارع عمر أيت أعمر ''بزيطا'' سابقا، و''العقيد لطفي''، يجد المارة صعوبة كبيرة في التنقل، جراء العرض الفوضوي على أرصفة الشوارع التي تحولت إلى أسواق يومية شبه رسمية، رغم أنف أجهزة الرقابة، وذلك رغم محاولات إزالتها.
ويعرض مجموعة من الشباب مختلف السلع والمنتجات بأسعار منخفضة وسط عمارات السكان، هذه الوضعية أدت إلى خلق حالة من الاكتظاظ والفوضى على مستوى الشارع، إذ أن البضاعة المعروضة ''ابتلعت'' الأرصفة المخصصة للراجلين، مما جعل السير على الطريق أمرا شبه مستحيل، حيث شل ذلك حركة المرور، ولأن المكان اكتسب شهرة كبيرة صنعها له التجار غير الشرعيين على امتداد سنوات مضت، فإن العديد من المواطنين صاروا يؤمون المكان من مختلف بلديات العاصمة، رغبة في اقتناء ما يلزمهم من ملابس وأغراض منزلية بأثمان متدنية.
والمتجول في بلدية باب الوادي الساحلية، أول ما يلاحظه الحشد الكبير للمواطنين حول السوق الفوضوي لاقتناء المنتجات من الخضر والفواكه الأدوات المنزلية وأغراض أخرى، وتعالي أصوات التجار الذين يشهّرون سلعهم ترغيبا للزبائن في اقتنائها، وبالرغم من ضيق المسلك الذي تسبب في عرقلة حركة المارة الذين يخرجون من عمارتهم للتوجه لأداء انشغالاتهم اليومية؛ من دراسة وعمل، إلا أننا لاحظنا ظاهرة أخرى بنفس المكان، وهي انتشار السيارات غير الشرعية ''الكلوندستان'' التي تزاحم المارة أيضاً، ويعرض أصحابها خدمات النقل نحو المناطق المجاورة مثل؛ ''فونتان فراش'' و''واد قريش''، ما يجعل الحركة تختنق بشكل كبير.
وقد عبر السكان القاطنون بالعمارات المحاذية لهذه السوق الفوضوية ل ''المساء''، عن قلقهم من هذه الوضعية التي بات يشهدها الحي، جراء انتشار الأسواق الفوضوية والتي أرجعوها إلى تماطل السلطات المحلية في التدخل لإيجاد حل سريع لتسوية هذه الوضعية، وهو ما تسبب في الفشل في القضاء على ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية في الأحياء الشعبية تحججا بالبطالة، بل بغرض الربح السريع وعدم دفع الضريبة مثل التجار الرسميين -يقول أحد السكان-، بينما فضلت إحدى النساء التي تسكن بشارع '' العقيد لطفي'' الحديث عن التلوث الكبير للمحيط والنفايات التي يتركها الباعة عقب انتهاء عملهم في المساء، حيث يتحول المكان إلى مفرغة للنفايات، يصعب على السكان الالتحاق بمنازلهم، إلى جانب انتشار أمراض الحساسية للعديد من السكان والروائح الكريهة التي تنتشر من عين المكان.
من جهة أخرى، أكد العديد من التجار الرسميين الذين تحدثنا معهم أن هذه الظاهرة استفحلت في الأحياء الشعبية وطالت الأرصفة أمام محلاتهم، أن التجارة الموازية تكبّدهم خسائر فادحة وتنفر الزبائن من دخول المحلات التي يدفع أصحابها الضرائب لخزينة الدولة، في حين لا يكلف التاجر الفوضوي نفسه عناء رفع قمامته في آخر النهار. وأشار التجار في حديثهم إلى الشكاوى الكثيرة التي قدموها لمسؤول السوق ومصالح البلدية، لكن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا، بل زاد عدد الباعة الفوضويين، مما جعل التجار الرسميين في حيرة من أمرهم.