أوضح أن الدولة ستحارب أي استعمال غير فلاحي للأراضي

بن عيسى يؤكد انخفاض أسعار البطاطا نهاية الشهر الجاري

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن أسعار البطاطا التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة ستعود إلى أسعارها الطبيعية خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير، مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى الانقطاع التمويلي لهذه المادة في الأسواق نتيجة التقلبات الجوية وموجة البرد والثلوج التي شهدتها أغلب ولايات الوطن طيلة شهر فيفري الماضي.
وأضاف الوزير، في تصريح صحفي على هامش الرد على الأسئلة الشفهية لنواب مجلس الأمة أول أمس، أن التقلبات الجوية حالت دون خروج الفلاحين إلى أراضيهم لإخراج هذا المنتوج الذي وصل إلى 100 دينار من الأراضي وإدخالها إلى الأسواق.
وأوضح السيد بن عيسى أن هناك ثلاثة عوامل ستؤثر على أسعار البطاطا في الأسواق في الأيام القادمة لخصها في عودة وتجند الفلاحين، خاصة فلاحي ولايات عين الدفلى وغيليزان ومستغانم لإخراج البطاطا وإدخالها إلى الأسواق، وإعطاء الأوامر لإخراج وإفراغ مخزون البطاطا، إضافة إلى وصول موسم هذا المنتوج بداية أفريل.
من جهته؛ كشف السيد رشيد بن عيسى أن الحكومة قدمت توجيهات ورصدت أموالا من أجل تعويض الخسائر حسب نسبة الكارثة الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة، خاصة في ولاية الطارف، حيث تم - في هذا الصدد- رصد أموال الكوارث الفلاحية، إضافة إلى إطلاق قروض للفلاحين لحماية الموسم الحالي حسب نسبة الخسائر.
من جهة أخرى؛ وفي رده على سؤال حول أهمية العقار الفلاحي والإجراءات المتخذة لحمايته من الضياع والنهب، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن جل القوانين التي من بينها قانون التوجيه الفلاحي الصادر سنة 2008 نصت على ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية وفق وجهتها الأساسية سواء تلك الأراضي التابعة لأملاك الدولة أوالتابعة للملكية الخاصة.
أما بخصوص نزع القطع الفلاحية لتجسيد مشاريع اجتماعية؛ أوضح الوزير أن هذه العملية تتم وفق إجراءات مضبوطة بتعليمات الحكومة المتكررة بالتنسيق مع مختلف الإدارات أو وفق أحكام النصوص المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو تلك المتعلقة باسترجاع الأراضي، أضاف الوزير، الواقعة داخل القطاعات الوزارية لمخططات التهيئة والتعمير، وشدد بن عيسى على أن حماية الأراضي تخص كل المتداخلين بما فيهم الجماعات المحلية وأملاك الدولة والمستثمر لتحقيق توازن التنمية الفلاحية.