أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الفلاحين مجندون لتزويد السوق بالبطاطا والتأثير على أسعار هذا المنتوج ذو الاستهلاك الواسع، فيما أشار إلى أن بعض المتعاملين يحاولون استعمال هذه الصعوبات الظرفية المتعلقة بالتقلبات الجوية من أجل المضاربة. صرح رشيد بن عيسى على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، قائلا »أود الإشادة بالفلاحين سيما فلاحي ولايات مستغانم، غليزان وعين الدفلى الذين تجندوا لتزويد السوق بعد تحسن الظروف المناخية«. واعتبر أن سعر البطاطا الذي بلغ في بعض أسواق العاصمة 100 دج للكيلوغرام من المفروض أن ينخفض خلال أسبوعين بفضل ثلاثة عوامل وهي تجند الفلاحين على وضع كميات هامة في السوق وتسريع إفراغ المخزونات في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وكذا وصول إنتاج موسم بداية أفريل. وأكد بن عيسى أن هذه العوامل ستؤثر على أسعار البطاطا والأمور تسير نحو التحسن، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف المناخية الاستثنائية التي سجلت في فيفري وبداية مارس، فإن السوق ممونة جيدا. وأشار بن عيسى إلى أن بعض المتعاملين يحاولون استعمال هذه الصعوبات الظرفية من أجل المضاربة. وأضاف قائلا »يجب أن يعلم هؤلاء الأشخاص أن فرع البطاطا بصدد التنظيم قصد التمكن من تلبية الحاجيات وتموين السوق طوال السنة«. وفي سياق آخر، تم إصدار مرسوم تنفيذي في فيفري الفارط يلزم المالكين الخواص باستغلال أراضيهم الفلاحية حسبما أكده بن عيسى. وجاء المرسوم لإدخال بعض التعديلات على المرسوم التنفيذي السابق الصادر سنة 1997 وليجعل الإجراءات الخاصة باستغلال الأراضي الفلاحية التي هي ملك للخواص عملية أكثر. وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على العقار الفلاحي، ذكر الوزير أن قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 يؤكد أن أدوات تأطير العقار الفلاحي تخص كل من أراضي أملاك الدولة الخاصة وتلك التابعة للملاك الخواص. كما يلزم نص القانون كلا من الملاك الخواص والعموميين باستغلال أراضيهم وعدم تحويلها من اختصاصها الفلاحي. وأشار الوزير الفلاحة أن هذا الإجراء أملته الأهمية التي يكتسيها العقار الفلاحي في تحسين الأمن الغذائي للبلاد. وقال بن عيسى »إن تحسين الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الوطنية يعتمدان علي القطاعين الخاص والعمومي دون تمييز«، مذكرا أن الدولة اتخذت إجراءات تحفيزية لاسيما قروض ميسرة لتثمين هذه الأراضي. من جهته قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن سنة 2012 ايجابية من حيث تخزين كميات معتبرة من الموارد المائية في السدود. وأوضح على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن المعدل الوطني لمخزون السدود بلغ 75 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود نقص في بعض ولايات الغرب. وحسب الأرقام المقدمة من طرف سلال فقد بلغ مخزون المياه على مستوى السدود 7.6 مليار متر مكعب وسيصل المخزون إلى 8.5 مليار متر مكعب مع بدء استغلال السدود الجديدة. وفي رده عن سؤال شفوي حول تزويد تندوف بالمياه الصالحة للشرب أكد الوزير أن أشغال انجاز محطة تحلية المياه الباطنية بهذه الولاية تنطلق في الصيف القادم بالإضافة إلى انجاز عمليات تنقيب عن مياه جديدة في المنطقة. وأضاف أن ولاية تندوف، التي تعاني من وجود نسبة عالية من المعادن في مياه الشرب ذات مصدر جوفي، ستستفيد من محطة تحلية المياه الجوفية قريبا. وكشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني أن قطاعه قام بعملية مسح للشريط الساحلي للجزائر بعمق 50 كلم في إطار جملة الإجراءات المتخذة لتفعيل القانون المتعلق بحماية الساحل وتنميته. وأوضح رحماني في رده على سؤال أحد النواب حول برنامج القطاع المتعلق بحماية الساحل الجزائري خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أول أمس، أن عملية الجرد مكنت من إحصاء 22 جزيرة و132 غابة ساحلية و34 كثبان ساحلية 33 موقع ومنظر بحري و26 منطقة رطبة. من جهة أخرى قالت وزيرة الثقافة أن سيتم قريبا الشروع في ترميم ضريح الملك الموريتاني بولاية تيبازة وأوضحت في ردها على أسئلة أحد النواب خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن وزارة الثقافة تتكفل بترميم المعالم الثقافية بعد تصنيفها وذلك في إطار القانون المتعلق بحماية التراث. وعلى صعيد آخر كشفت الوزيرة عن إنشاء مدرسة متخصصة في تكوين تقنيين ومهندسين في البناء بالطين بولاية أدرار. واعتبرت أن إنشاء مدرسة مختصة يعد بمثابة قطب امتياز بهذه الولاية التي تحتوي على معظم القصور المبنية بهذه المادة الطبيعية بمنطقة الجنوب.
