وزيرة الثقافة تقف عند محطة 19 مارس‏

حديث عن النصر واحتفاليات الخمسينية

أحيت السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة، ذكرى عيد النصر، من خلال محاضرة ألقتها أول أمس بقاعة ''الأطلس'' استعرضت فيها مسيرة كفاح الشعب الجزائري، الذي توج بانتصار 19 مارس ,1962 وكانت المناسبة أيضا فرصة للحديث عن برنامج الوزارة الخاص باحتفالية خمسينية الثورة، إضافة إلى استعراض بعض الشؤون الثقافية التي تميز الساحة الوطنية.
ويرتبط 19 مارس دوما باتفاقيات ايفيان التي وقعت بين فرنسا والجزائر (جيش التحرير، جبهة التحرير، الحكومة المؤقتة)، وهو اعتراف بوجود دولة جزائرية وشعب جزائري بعدما تم سحقه لمدة 132 سنة من الوجود. والاعتراف الضمني بالجزائر بدأ يوم بدأت المفاوضات والذي عرفته السيدة الوزيرة ب»إعلان وجود الجزائر«.
أهمية هذا التاريخ - حسب الوزيرة - سرعان ما قدره المناضلون والثوار في الجبهة الداخلية، مستدلة بما أشارت إليه المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، بأن السجناء (كانت منهم) احتفلوا به لأنه كان الإعلان الأولي عن استقلال الجزائر، وهكذا يبقى 19 مارس بمثابة عودة إلى الوجود بعد محاولة محق أمة دامت 132 سنة.
بالمقابل، حرصت الوزيرة على تعريف مفهوم الثقافة قائلة »بالنسبة لوزارتنا فإن الثقافة هي رأسمال متراكم مكون من طاقات وقدرات شعب قصد إنتاج المعاني والجمال و''الصحيح'' العادل، مثال ذلك ان استعمار شعب ليس سلوكا حضاريا ثقافيا، بل جريمة«، من ثم فإننا كجزائريين - تضيف المتحدثة - عندنا الدليل الأثري لوجود الإنسان الجزائري ومدى انتاجه للمعاني والجمال (حضارة الطاسيلي، الأهقار، تندوف وغيرها...).
والتراكم الثقافي والعلمي مرتبط دوما بالإنسان ويصنع خصوصيته بين بني الإنسانية، ومن اهم ركائز الثقافة البعد التاريخي الذي عرفه بعض العلماء بأنه »الماضي المرشح للوجود في الحاضر والمرشد للمستقبل«.
وأكدت الوزيرة أن الاستعمار الفرنسي وجد شعبا له تاريخ وثقافة وهوية ورأسمال متراكم من القدرات، لكنه عمد الى طمسه ودحضه لمدة 132 سنة، وتبنى سياسة ممنهجة لمحو هوية وتراث هذا الشعب الجزائري، فبالنسبة مثلا للتراث المعماري دمر ثلثي مدينة القصبة عمدا وقس ذلك على تراث باقي جهات الوطن.
وقالت » خمسينية 19 مارس تعني انهزام محاولة دفن الكيان الجزائري وبداية بناء الدولة الجزائرية من جديد على امتداد 50 سنة وبالتالي، فإن احياء الذكرى اكثر من واجب لأنها حرب ضد النسيان، فبدون ذاكرة لا تقدير لقيمة الاستقلال.
احتفاليات الخمسينية.. توطين للذاكرة
أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الاحتفالات الرسمية، هي مبادرة من الدولة وستنطلق يوم 5 جويلية 2012 وتختتم في 5 جويلية ,2013 وأوكلت الى كل القطاعات كل حسب برنامجه، علما أن الدولة لها لجنة مكلفة بإحياء الأعياد الوطنية مقرها وزارة المجاهدين، وهي منصبة منذ 25 سنة وكل سنة تخصص ميزانية لهذه الاحتفالات بمشاركة كل القطاعات وهي تشتغل طوال السنة، وهذه المبادرة تقليد جزائري نابع من التاريخ الثوري لبلادنا.
في هذه السنة وزيادة على هذه اللجنة الدائمة الخاصة بالأعياد الوطنية، نصبت لجنة عليا برئاسة الوزير الأول، وسيكون لكل قطاع (وزارات) برنامجه الخاص وتبقى وزارة المجاهدين راعية هذه الاحتفالات لخصوصيتها التاريخية، لأنها تمثل الذاكرة وجيلا من صانعي الثورة وعائلات الشهداء، كما للجزائر قانون المجاهد والشهيد وترسانة من القوانين للدفاع عن حقوق هؤلاء وذويهم وبالتالي فتفضيل وزارة المجاهدين لتكون القائمة على هذه الاحتفالية أمر بديهي، حسب السيدة الوزيرة.
بالمناسبة أعلنت تومي عن البرنامج الذي سطرته وزارتها للاحتفالية، مع التذكير باحترام الصلاحيات بين القطاعات وكذا اهمية التنسيق.
يشتمل برنامج الوزارة على جميع المجالات الفكرية والفنية من مسرح، سينما، كتاب، ملتقيات، موسيقى وغيرها، وهناك برنامج خاص ب2012 وآخر بسنة ,2013 وفي هذا السياق استقبلت الوزارة مشاريع الأفلام السينمائية المشاركة في الاحتفالية منذ جوان 2011 بعد ان خطط للمبادرة منذ 2010 مما يعكس جدية التحضير، ومنذ أسبوع تمت الموافقة على ميزانية هذه الأعمال بنسبة 50 بالمائة واستقبلت لجنة القراءة والتقييم بالوزارة (مكونة من خبراء ويرأسها موسى حداد) 150 مشروعا سينمائيا ولا تزال مهمتها مستمرة الى غاية نهاية أفريل، كما خصصت الوزارة وقتا إضافيا للمبدعين لتقديم اعمالهم في كل المجالات قصد توسيع المشاركة وتقديم الأفضل.
زوم على السياسة الثقافية
وأكدت السيدة الوزيرة التي لا تكف عن وصف نفسها ب»الموظفة في الجمهورية الجزائرية«، أن الدولة هي الفاعل الأول في دعم السياسة الثقافية في الجزائر سواء من حيث التمويل او الهياكل القاعدية أو المقدرات البشرية وهي أسس اية سياسة ثقافية في العالم.
بالمناسبة، استعرضت السيدة تومي إسهامات الوزارة في دعم بعض القطاعات، منها مجال النشر من خلال شراء العناوين من المنتجين وفق لجنة مختصة منصبة بالوزارة تعمل بشكل مستقل عن تدخل الوزيرة وتقوم بتحويل حقوق التأليف مباشرة للمؤلفين، ثم تقوم الوزارة بتزويد المكتبات العمومية مباشرة ومجانا بهذه الكتب.
وتعد المكتبات الخاصة خارج نطاق عمل الوزارة، إلا أنها اقترحت على وزارة الداخلية في اطار مشروع 100 محل لكل بلدية، تخصيص محل لتحويله الى مكتبة بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وغالبا ما يقوم بعملية توزيع الكتاب القطاع الخاص في كل دول العالم، إلا أن هذا القطاع في الجزائر غير مهتم بالقضية لاعتبارات تجارية تخصه، وبالتالي، كان لزاما على الدولة ان تقوم بهذه المهمة من خلال المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.
وتحدثت الوزيرة أيضا عن جوانب كثيرة من المشهد الثقافي عندنا، منها مثلا مشكل قاعات السينما وضرورة استرجاع الكثير منها، علما أنها تقدر ب 250 قاعة، فإضافة الى مردودها الثقافي ستساهم لا محالة في انعاش حركة التشغيل خاصة في وسط الشباب.
ويبقى القول أن تعزيز السياسة الثقافية في الجزائر يحتاج اكثر الى ترسيم القوانين وقوة التشريع وسلطة المراقبة.
ذاكرة الآخر فاقدة لحجة الضحية
وعن رأيها في احتفالية فرنسا بخمسينية استقلال الجزائر وتخصيصها لبرامج تاريخية خاصة بحرب التحرير من 54 الى ,62 أشارت السيدة الوزيرة إلى أن أي تعليق رسمي هو من اختصاص وزير الخارجية، لكن من باب كونها جزائرية ومواطنة في المقام الأول، اعطت وجهة نظرها التي بدأتها بسؤال مشروع وبسيط وهو »لماذا منعت فرنسا عرض فيلم معركة الجزائر عندها حتى سنة 2005 وهي البلد المتفتح والديموقراطي والبلد الرائد في حرية الرأي والإبداع؟«، والإجابة بشكل أبسط - قالت الوزيرة - تكمن في كون فرنسا تقدر مصلحة البلد والفرنسيين العليا، وهو الموقف المشترك عند كل شرائح المجتمع الفرنسي، خاصة من النخبة، وتقول الوزيرة »كل واحد سلطان في دارو«، وكل واحد وله قراءته لهذا التاريخ شرط ان لا يتدخل الواحد في قناعات الآخر رغم ان أية مقارنة بين المستعمر والضحية غير مطروحة لأنها لا تضمن التكافؤ.
وأشارت الوزيرة إلى انها تابعت بعض الحصص التاريخية عن الجزائر عبر القنوات الفرنسية وعلى رأسها »فرانس 2«، وبعيدا عن التاريخ اعجبت بالخبرة التقنية والعلمية وتوفر المراجع والمؤرخين الذين يدافعون عن الطر ح الاستعماري، لكن ذلك لا يمثل لنا عقدة كجزائريين لأننا كنا اصحاب حق، لذلك انتصرنا.
وأكدت الوزيرة أنه عند خروج فرنسا من الجزائر عام 1962 وطبقا لإحصائياتها، فإن عدد المؤرخين والأثريين والأنثروبولوجيين الجزائريين المتخرجين من الجامعة كان »صفر«، في حين أن فرنسا كانت لها ترسانة من المؤرخين والخبراء.
ولم تواجه الجزائر نقصا في الخبراء فقط وانما ايضا عانت من نهب الأرشيف الموجود أغلبيته عندنا ويمنع لمسه لكتابة التاريخ، وهنا أعطت السيدة الوزيرة مثالا عن عملية ترميم قصر الزيانيين بتلمسان الذي دمرته فرنسا واخذت مخطوطاته، وكان لزاما على المهندسين الجزائريين السفر إلى الخارج للحصول عليها فقط للاطلاع دون ان يأخذوها رغم أنها من حق الجزائر.
وخلصت الوزيرة الى القول ان المقارنة مع الآخر المستعمر غير شرعية، لأنها تقارن الجلاد بالضحية، وهنا استحضرت مراسلات الأديب الراحل مولود معمري مع الفرنسي جون بليقري في نص »ازدواجية الأنا« (Double je)، حين يخاطب معمري الفرنسي قائلا »انت ابن المعمر وأنا ابن المستعبد«.
فرنسا تعرض في برنامجها ويلات حرب التحرير وتجعل من المعمرين والحركى ضحية لكنها تتغافل عن قرن من الاستعمار لم يعرف فيه شعب على وجه الأرض ما عرفه شعبنا من ظلم وإبادة، ليبقى الهدف الواضح لفرنسا مجرد اغراض انتخابية لا غير.