انطلاق أشغال القمة حول الطاقة النووية بسيول

الجزائر من البلدان الرائدة في إعداد البيان الختامي

انطلقت أشغال القمة حول الأمن النووي أمس بسيول (كوريا الجنوبية) بمشاركة حوالي 60 رئيس دولة وحكومة وقائدا وممثلا عن مختلف الدول، من بينهم رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذه الأشغال.
كما يشارك مسؤولو منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي والأنتربول في هذه القمة الثانية بعد قمة واشنطن التي عقدت في .2010
ويتضمن جدول أعمال القمة التي تدوم يومين الحفاظ على السلم والأمن عبر العالم من خلال الوقاية من الإرهاب النووي.
وفي هذا الصدد؛ أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد إدريس جزائري، أن الجزائر تعد من البلدان ''الرائدة'' في إعداد البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي انطلقت أمس بسيول في كوريا الجنوبية وكذا في تطبيق البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي عقدت في واشنطن .2010
وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن الجزائر قد سبق لها وأن عرفت تحديات الإرهاب على المستوى الوطني وتعكف على ''الوقاية''، لا سيما في مجال الإرهاب النووي ومنه تأثيرها على البيان الختامي الذي سيتوج قمة سيول.
وحسب السيد جزائري؛ فقد صدقت الجزائر على تعديل الاتفاقية المتعلقة حول الأمن النووي وكذا الاتفاقية الدولية حول قمع أعمال الإرهاب النووي، مضيفا أن الجزائر قد استكملت عملية التصديق على كافة الأدوات الدولية ذات الصلة بهذه الإشكالية على غرار الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال، وأضاف الدبلوماسي الجزائري أنه فيما يخص التشريع اعتمدت الجزائر عدة قوانين تتعلق بمكافحة كافة أشكال تمويل الإرهاب والاتجار غير القانوني بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وكذا الفساد وتبييض الأموال.
وأشار السيد جزائري - في هذا الصدد - إلى أن القوانين الداخلية مستوحاة من أحكام القوانين الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وإضافة إلى القوانين المصادق عليها؛ شرعت الجزائر في تحيين قوانينها لتعزيز الأمن النووي في مجال مراقبة تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج.
وامتدادا لهذه الأعمال؛ تقوم الجزائر بأعمال على الصعيد الوطني والإقليمي تهدف إلى تعزيز طاقاتها، وفي هذا الإطار تمت المبادرة بإنشاء مركز امتياز حول التكوين ودعم الأمن النووي للدخول في شبكة مراكز الامتياز التي توجد في طور التأسيس على المستوى العالمي.
وعليه؛ تم خلال سنتي 2010 و2011 إنجاز برامج تكوين في الجزائر لفائدة أعوان الجمارك وشرطة الحدود موازاة مع تعاون ''منظم'' في هذا المجال مع الولايات المتحدة.
وتندرج هذه الأعمال في إطار تطبيق برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي وأمن المصادر الإشعاعية، إلى جانب إجراءات أخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية.
وقال السيد جزائري إن ''الجزائر دولة تساهم في تمويل الشبكة الدولية لتكوين المكونين ودعم الأمن النووي التي أنشأتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية''.
وتحسبا لقمة سيول؛ اتخذت الجزائر - مؤخرا - قرار الانضمام للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي وتم تبليغ هذا القرار لرئيس هذه المبادرة مناصفة في فيفري الفارط.
وذكر السيد جزائري أن الجزائر تحتضن منذ أوت 2011 أمانة منطقة شمال إفريقيا والساحل لمبادرة الاتحاد الأوروبي حول مخاطر استعمال المواد الكيماوية البيولوجية والإشعاعية والنووية، كما تحتضن الجزائر مركز امتياز إقليمي في هذا المجال.