مدلسي يكشف عن مشروع قانون حول أمن الاستخدام النووي المدني بالجزائر

دعا الأمم المتحدة إلى تنظيم ندوة من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل

كشف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن هناك مشروع قانون حول الأمن النووي لدى رئاسة الحكومة، يتضمن إجراءات جديدة وأحكاما ترمي إلى هيكلة وتنظيم وحماية أفضل للنشاطات النووية المدنية بالجزائر، خاصة وأن الجزائر تحرص على استخدام الذرة لإنتاج الطاقة لمرحلة ما بعد البترول.
الجزائر تمكنت بفضل يقظتها من تجنب أي استهداف إرهابي للمنشآت أو المواد النووية
وأكد مدلسي، الذي ناب عن رئيس الجمهورية في القمة الخاصة بالأمن النووي المنعقدة بواشنطن، أن الجزائر تبذل جهودا من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال الأمن النووي، وتمكنت بفضل يقظتها من تجنب وقوع حوادث أو أي استهداف إرهابي للمواقع والمنشآت أو المواد النووية، حتى خلال العشرية السوداء. وتابع مدلسي موضحا أن الجزائر حصنت نفسها بإجراءات إضافية للاتفاقية واللائحة رقم 1540 الموقعة سنة 2004 لمجلس الأمن الدولي، من أجل منع عناصر غير حكومية من الحصول على أسلحة نووية أو تلك المتعلقة بالدمار الشامل، وأكد أن الجزائر من بين أغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية، بما في ذلك في مجال البحث و التنمية. وذكر رئيس الدبلوماسية في هذا الصدد بمصادقة الجزائر على إجراءات ذات طابع تشريعي وتنظيمي وتطبيقي، منها الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشآت والمواد النووية التي أودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام للائحة 1540 لمجلس الأمن الدولي، وتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول تطبيقها على المستوى الوطني. وشرح مدلسي، الذي يمثل الجزائر التي تشارك إلى جانب 46 دولة أخرى، كيفية تعزيز الجزائر للإجراء التنظيمي في مجال مراقبة المصادر الإشعاعية لا سيما فيما يخص امتلاك واستعمال واستيراد هذه المصادر، فضلا عن اعتماد برنامج من أجل تأمين المصادر ذات النشاطات الإشعاعية العالية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما وجه مدلسي دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة استثنائية تخصص لنزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتعزيز التعاون التقني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي وإقليمي ودولي. وأشاد مدلسي بمبادرة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعقد قمة حول الأمن النووي الآن، فالأمر يتعلق بمبادرة صائبة تستجيب لانشغال حقيقي يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الإرهابية للمنشآت والمواد النووية، لأنها ستسمح بإعادة تأهيل المبدإ الذي يؤكد أن الأمن والصرامة لا يتجزآن. وتتمحور أشغال هذه القمة أساسا حول دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد النووية والوقاية من أعمال الإرهاب النووي بمشاركة 47 دولة وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تأتي غداة توقيع الرئيسين الأمريكي والروسي ببراغ على معاهدة نزع السلاح النووي ستارت، بالإضافة إلى تزامنها مع التحضير لعقد مؤتمر خاص بدراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في ماي المقبل بنيويورك.
ومن جهته، أكد الأمين العام الأمم المتحدة، بان كي مون، أن السلاح النووي أصبح الإرهاب الحقيقي الذي يهدد المعمورة، داعيا الدول الأعضاء إلى التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.